گفت: پس از اتمام رسيدگي به طرح‌هاي بخش تعاون و اصلاح فضاي كسب و كار، طرح اصلاح برخي از مواد قانون اصل 44 را در دستور كار قرار داديم. نماينده‌ مردم شيراز در مجلس افزود: مواد 6 تا 8 اين قانون مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پيشنهادات اصلاحي مجددا در كارگروه اصلاح قانون اصل 44 مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا در جلسات آ‌ينده بتوان مباحث را به صورت جدي در صحن كميسيون مورد بررسي كارشناسي قرار داد. اين عضو كميسيون نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 از عزم اعضاي اين كميسيون براي اصلاح برخي از مواد قانون سياست‌هاي اجرايي تا پايان مجلس هشتم سخن گفت و افزود: با توجه به محدوديت‌هاي زماني تا پايان دوره هشتم بايد اين قانون اصلاح و به تصويب مجلس برسد. كارگروه اصلاح قانون اصل 44 از مدت‌ها قبل در نشست‌هايي كه با فعالان بخش خصوصي و مسئولان مرتبط با اصل 44 قانون اساسي داشت، نظرات كليه فعالان دولتي و خصوصي اقتصاد را اخذ كرد، ولي انتظارمان اين بود كه اصلاحات اصل 44 در قالب لايحه از سوي دولت انجام شود، به دليل انجام نشدن اين مهم از سوي مجريان و تكليف رييس مجلس به كميسيون ويژه، تصميم به تهيه طرح اصلاح برخي از مواد قانون اصل 44 گرفتيم. وي افزود: يكي از مواد مورد بررسي مربوط به سهم نهادهاي عمومي غيردولتي از سياست‌هاي اجرايي اصل 44 بود. حفظ سهم 40 درصد، تمركز بر سهم آنها در بنگاه‌هاي اقتصادي، تعيين نكردن هيچ سهمي براي آنها و سپردن تصميم‌گيري به شوراي رقابت يا تعيين سهم اين نهادها بر اساس رقابت پذيري از جمله پيشنهادات مطرح شده بود. يكي ديگر از موارد درباره‌ي پنجره واحد و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و ماده ديگر درباره‌ي برخورداري نهادها و شركت‌هاي غيردولتي از كليه امتيازات و تسهيلات مشابه بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بود كه قرار بر بررسي بيشتر اين مباحث در كارگروه شد.