سید شمس‌الدین حسینی در همایش شیوه‌های نوین تأمین مالی با اشاره به مشکلات تأمین مالی در کشور اظهار داشت: با بررسی گزارش‌ حوزه‌های مختلف به این جمع‌بندی می‌رسیم که شیوه تأمین مالی باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها معمولا اهداف برنامه‌ریزی شده محقق نمی‌شود که دلیل اصلی آن عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین اگر شیوه‌های تأمین مالی را تغییر ندهیم اهداف محقق نخواهند شد. وی با اشاره به روش تأمین مالی فعلی اظهار داشت: در روش فعلی منابع از طریق بودجه دولتی یا استقرار تأمین می‌شود و این موجب ایجاد تبعات زیادی در بخش عمرانی و تورم برای کشور در بر داشته‌اند. حسینی با بیان اینکه دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و تورم تک رقمی نیازمند تغییر شیوه تأمین مالی است گفت: استفاده از روش تأمین مالی از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی در طرح‌های عمومی رویکرد تجربه شده‌ای است که موفق بوده است. وی ادامه داد: تخصیص منابع براساس قانون بودجه باید براساس پیشرفت پروژه‌ها باشد، اما در حال حاضر طرح‌های عمرانی با کندی پیش می‌رود که علت اصلی آن عدم تخصیص مناسب و بودجه‌های عمرانی است. حسینی با اشاره به بودجه 35 هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال 90 بیان کرد: بودجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی 81 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تجربه نشان داده هیچ گاه این منابع 100 درصد تخصیص نمی‌یابد زیرا با محدودیت منابع مواجه هستیم. وی افزود: در صورتیکه از روش تأمین مالی مشارکت بخش خصوصی و دولتی استفاده کنیم قطعا 100 درصد منابع براساس اهداف تخصیص می‌یابد. وی با بیان اینکه بودجه عمرانی مربوط به امور اقتصادی 16 هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده گفت: از این میزان 4 هزار و 40 میلیارد تومان برای بخش آب، 5 هزار و 230 میلیارد تومان بخش مسکن و عمران شهری و روستایی، 1300 میلیارد تومان بخش انرژی است اما اگر مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای این طرح‌ها استفاده شود 50 درصد در منابع اعتبارات عمرانی افزایش خواهیم داشت. وزیر اقتصاد یکی از دلایل افزایش نرخ تورم را استفاده از منابع نفتی در پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: هرگاه اراده اجرای بیشتر پروژه‌های عمرانی وجود داشته باشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یافته و افزایش نرخ تورم را در پی داشته است،اما اگر از منابع بخش‌های غیردولتی استفاده شود و سهم دولت کاهش یابد، این اتفاق رخ نخواهد داد. وی یکی از دلایل تخصیص نامناسب منابع را افزایش سهم دولت در پروژه عمرانی عنوان کرد و افزود: در اقتصاد کلان تئوری با عنوان اثر ازدحام وجود دارد که بر اثر آن به تدریج دولت سهم خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد و بخش خصوصی از این چرخه خارج می‌شود و از منظر اقتصاد خرد این اتفاق منجر به کاهش بهره‌وری عوامل تولید خواهد شد.