خاني گفت: اگر از نظر شاخص‌هايي مانند بودجه سازمان خصوصي‌سازي به اين موضوع نگاه شود عملكرد واگذاري‌ها در سال جاري مطلوب است چرا كه اين سازمان بسيار بيشتر از بودجه نه دوازدهم را تأمين كرده است. وي ادامه داد: اين درحالي است كه در گزارش‌هاي 6 ماهه اين دفتر، واگذاري‌ها از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر هم مشكلي در رابطه با وضعيت فروش شركت‌ها مطرح است بايد از مسئولان سازمان خصوصي‌سازي پيگيري شود. اين مقام مسئول با بيان اينكه طي سال جاري عمده واگذاري‌ها به صورت بلوكي در بورس و فروش مزايده‌اي بوده خاطرنشان كرد: تجربه سال‌هاي گذشته واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد عمده واگذاري در نيمه دوم سال خصوصا سه ماهه چهارم انجام شده است چرا كه در نيمه اول سال به دليل در پيش بودن مجامع شركت‌ها يا برگزاري مجامع و همچنين آماده نبودن بنگاه ها، حجم واگذاري‌ها در مقايسه با نيمه دوم سال كمتر است. به گفته خاني كاهش شركت‌هايي كه دولت مالك بيش از 51 درصد سهام باشد، مشكلات سهامداران عمده ديگر، مقاومت برخي مديران، عدم فروش شركت‌ها در عرضه‌هاي مجدد از جمله موانع در پيش رو براي فروش شركت‌ها به شمار مي‌رود.وي با اشاره به فهرست واگذاري 400 شركت در سال جاري تاكيد كرد: تعداد شركت‌ها براي واگذاري در سال جاري بسيار زياد است. كدام دولت است كه در سال 2011 بتواند اين تعداد شركت را طي يكسال بفروشد؟ اين تعداد شركت يعني اينكه روزانه يك شركت بايد فروخته شود. آيا چنين امكاني وجود دارد؟وي در خاتمه گفت: هر چند وضعيت و آمار و ارقام واگذاري‌ها براي عموم مردم و رسانه ها جالب است اما مسائل ديگري در اجراي اصل 44 از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. به طور مثال بعد از 10 سال واگذاري شركت‌ها به صورت رد ديون، از دو سه سال گذشته اين نوع واگذاري ملغي شده و سهام شركت‌ها به صورت رقابتي واگذار مي‌‌شوند. اين تغيير رويكرد هم از نوآوري هاي وزارت اقتصاد است.