ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت:‌ دولت در مورد اجرای فاز دوم تنها به بیان کلیات بسنده کرده و چیزی درمورد اینکه دقیقاً می‌خواهد در این مرحله چه کاری انجام شود، نگفته است.وی افزود: دولت در فاز اول به وعده‌های خود عمل نکرد زیرا آنچه مجلس تصویب کرده بود شامل کمک به تولید هم بود اما این کار انجام نشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون همه فشارها متوجه تولید است و زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.جمیلی تصریح کرد: دولت می‌تواند تولید را از فاز دوم مستثنی کند و وعده خود را برای کمک به آن عملی کند، زیرا تولید با رشد اقتصادی و اشتغال مرتبط است واین مسائل نباید آسیب ببیند.وی ادامه داد: برای اجرای فاز دوم اگر تغییری در نحوه پرداخت‌ نقدی خانوار ایجاد شود، موضوع دیگری است اما اگر دوباره حامل‌های انرژی گران شود و فشار مضاعف به تولید بیاید، مطمئن باشید تولید صدمه خواهد دید واین به نفع کشور نیست.عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید نتوانست خود را با شرایط جدید وفق دهد به دلیل اینکه باید اصلاح ساختار، ارتقای تکنولوژی و تغییر ماشین آلات در این زمینه صورت بگیرد.جمیلی با بیان اینکه بانک‌ها باید به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند، تصریح کرد: عمده‌ترین کاری که بانک‌ها بعد از هدفمندی یارانه‌های انجام دادند، استمهال وام‌ها بود.وی گفت: آمار بانک‌های نشان دهنده این است که این کار راه حل نهایی نبوده و تنها معوقات بانکی، تا حدودی کاهش یافته است. این فعال اقتصادی اظهار داشت: هنوز تعداد زیادی از واحدها زیر ظرفیت تولید خود کار می‌کنند و تعدادی هم مشکل نقدینگی دارند. جمیلی گفت:‌ متاسفانه دولت مردم را به گذاشتن سپرده طلا ترغیب کردن و مردم را از تولید دور کرد و در همین حین قیمت جهانی طلا هم افزایش پیدا کرد.وی ادامه داد: در واقع پول‌هایی که می‌توانست صرف تولید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی عام شود یا حداقل دربانک‌ به صورت سپرده شود، به سمت خرید طلا سرازیر شد وبانک‌ مرکزی هم عملاً نتوانست کنترل بازار را به دست بگیرد.عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ضمن انتقاد از عدم اعلام جزئیات فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاخاطر نشان کرد: دولت قبل از اعلام باید با بخش خصوصی در این مورد مشورت کند و تبعات اجرای آن را بررسی کند