هموطن آنلاین -آغاز فروش اوراق مشاركت پارس جنوبي فرصت مناسبي است كه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را بازبيني كنيم. اكنون كه عصر جهاد اقتصادي فرا رسيده است، وظيفه ما رها كردن شيوه‌هاي عادي يكصد سال گذشته يا حداقل از ملي شدن نفت به اين سو و روي آوردن به شيوه‌هاي تصميم‌سازي‌هاي جدي و بزرگ‌ در اين مهم‌ترين بخش اقتصاد كشور است. بايد تصميمي جهادي گرفت كه رهنمون ما براي يكصد سال آينده باشد.
چرا نقدينگي سرگردان با حجم عظيم، اقتصاد كشور را دو ماه است آماج التهاب كرده است؟ جواب در اين است كه نقدينگي را معامله‌گران ارز و سكه به وجود نياورده‌‌اند، بلكه به اين دليل چنين اتفاقي افتاده كه ساز و كارهاي دولتي و بانكي از سويي نقدينگي در جامعه تزريق مي‌كنند و از سوي ديگر نمي‌گذارند نقدينگي‌ها به اندازه كافي جذب سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي شود.
پيش از اين و بارها از ابتداي پيروزي انقلاب لزوم عدم غفلت از انباشت سرمايه در بخش انرژي كشور را نوشته و گفته‌ام. البته در طول اين مدت، اصحاب اقتصاد تخيلي و سوسياليسم ناپخته وطني اجازه نداده‌اند حتي سرمايه نقد شده از توليد نفت و گاز به اندازه كافي براي خود نفت و گاز و صنايع پيراموني آن سرمايه‌گذاري شوند، تا چه رسد به نيازهاي سرمايه‌گذاري عمومي كشور. آخرين آوردگاه ما با اين اصحاب، در اين زمينه به هنگام تدوين برنامه پنجم توسعه بود. به نظر اينجانب، در طول اين برنامه، در سهم نفت و گاز حداقل يكصد و پنجاه ميليارد دلار جفا شده و به همين ميزان در حق ديگر صنايع انرژي مثل پتروشيمي، برق و خطوط انتقال و سازندگان تجهيزات انرژي جفاي كاستي سرمايه مي‌رود. در اين مورد توجه ويژه مجلس محترم را براي بازگرداندن نيازهاي سرمايه‌اي بخش انرژي، حداقل از پول خود انرژي (كه به غلط به جاي «سرمايه» درآمد نفت خوانده مي‌شود) جلب مي‌نمايم. جمع اين دو كاستي 300=150+150 ميليارد دلار است كه ما بايد حتما سيصد ميليارد دلار، در طول برنامه پنجم، به انباشت سرمايه در اين بخش‌ها بيفزاييم. دويست ميليارد دلار اين نياز را مي‌توان به آساني از محل تعديل بهاي فروش داخلي انرژي فراهم كرد.
اكنون وزير محترم نفت به درستي دريافته است كه حتي اگر بخش انرژي آماج تحريم دشمن هم نبود، سرمايه‌هاي جديدي بايد از داخل براي بخش انرژي تجهيز مي‌شد؛ بنابراين به نظر اينجانب به عنوان يك وظيفه ملي بر همه متفكران و فعالان اقتصادي كشور است كه به اين رويكرد كمك كنند؛ چون فقط و فقط با اقتصادي فكر كردن در بخش انرژي است كه وصول به اهداف سند چشم‌انداز 1404 را امكان‌پذير مي‌كند، گفته‌اند جلوي ضرر را از هر كجا بگيريد، سود است. بزرگ‌ترين ضرر در اقتصاد ملي پراكنش پول متمركز (سرمايه) حاصل از نفت و گاز است (چه فروش خارجي و چه فروش داخلي). وقتي اين درآمدهاي متمركز و پول پرقدرت را در توفان نقدينگي به باد هواي مصرف مي‌دهيم و آن را در چرخه توزيع نقدي و كالاي مصرفي (متاسفانه نوعا كالاي وارداتي) مي‌گذاريم، خاصيت سرمايه‌‌اي آن را از بين مي‌بريم.
در چارچوب جهاد اقتصادي معتقديم نخستين تصحيح‌ها بايد در زمينه‌هاي زير انجام شود:
1- عدم مصرف نقدينگي‌هاي حاصل از فروش نفت و گاز در مصارف بودجه و توزيعي (جز در موارد نادر مانند ياري نيازمندان و در راس آنها كمك به آموزش به‌خصوص به هزينه‌هاي دانشجويان، زنان و كودكان بي‌سرپرست، دارو، درمان و سالمندان تهي‌دست)؛
2- توقف توزيع نقدينگي به طور سرانه به جز در موارد استثناي ذكر شده در بند بالا.
*رياست كميسيون انرژي اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن ايران
*رياست هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خدمات فني، مهندسي و صنايع انرژي ايران