هموطن آنلاین - کابینه یونان عصر روز گذشته بسته نهایی و مکمل طرح ریاضت اقتصادی را با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی تصویب کرد.
"لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان که ریاست نشست کابینه را برعهده داشت، گفت: در نشست اعضای منطقه یورو در روز دوشنبه اختلافات درباره برنامه جدید ریاضت اقتصادی یونان کنار گذاشته می شود.
بر اساس اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات دولت یونان موظف به اخراج 150 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی و کاهش 22 درصدی حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی و حقوق بازنشستگی است.
همچنین دولت یونان بر اساس این طرح جدید موظف به انحلال یا ادغام بیش از 40 سازمان و نهاد دولتی و واگذاری شماری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
از سوی دیگر بدلیل بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.