حميدرضا فولادگر» گفت: اين گزارش با عنوان «بررسي عملكرد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1389 و سه ماهه اول سال 1390» تدوين شده كه دي‌ماه سال گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد و ديروز با نهايي شدن ابعاد مختلف و پيشنهادها به منظور تصويب نهايي به صحن علني مجلس رفت. وي گفت: در اين گزارش به واگذاري‌ها در وزارتخانه‌هاي نيرو، بازرگاني، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نفت، تعاون، ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره شده و عملكرد هر كدام از حيث انطباق با سياست‌ها و قانون مورد بررسي قرار گرفته است. وي ادامه داد: اين چهارمين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به مجلس است كه تلاش داريم تا قبل از پايان عمر مجلس هشتم در صحن علني مطرح و به راي گذاشته شود.
اصلاح قانون اصل 44 در مجلس نهم
فولادگر درخصوص روند اصلاح قانون اصل 44 كه پيش‌تر به عنوان يكي از برنامه‌هاي اين كميسيون مطرح شده، گفت: بررسي اصلاح موادي از اين قانون در جلسات متعددي كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات همراه بوده، به نقد و بررسي گذاشته شده است. در جريان اين جلسات پيشنهادهايي هم مطرح شده كه از سوي كارگروهي در كميسيون ويژه در دست بررسي است. وي در مورد محورهاي اصلي اصلاح قانون اصل 44 گفت: «كاهش سهم موسسات عمومي غيردولتي از 40 درصد به 20 درصد»، «تعيين تكليف بورسي شدن سرمايه‌گذاري‌هاي استاني سهام عدالت»، «توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني» و «ايجاد زمينه براي فعاليت‌هاي توسعه‌اي دولت» چهار بخش اساسي اصلاح قانون اصل 44 را شامل‌ مي‌شوند. فولادگر درباره زمان ارائه طرح اصلاح قانون اصل 44 در صحن علني گفت: در حال نهايي كردن گزارش هستيم؛ ولي بعيد نظر‌ مي‌رسد كه فرصت طرح در مجلس هشتم باشد و اميد است اين اقدام در مجلس نهم عملياتي شود.