
| برداشت 3 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در حساب یارانهها؟ |
| فارس , يكشنبه 27 فروردين 1391 - ساعت 14:23 |
دولت در مورد نرخ ارز معتقد به یک نرخ مرجع و تعریف دامنه ارزی به صورت آزاد است و وقتی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، یعنی اینکه دست دولت در تغییر نرخ ارز باز است. |
عباسعلی نورا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: با وجود اینکه کلیات لایحه بودجه 91 ابتدا رد و سپس تایید شد، اما هنوز ۳ مشکل اساسی در لایحه بودجه درباره مشخص نبودن نرخ ارز، نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عدم درج ارقام هدفمندی یارانهها و همچنین اوراق مشارکت وجود دارد.نماینده زابل ، زهک و هیرمند در مجلس افزود: دولت در مورد نرخ ارز معتقد به یک نرخ مرجع و تعریف دامنه ارزی به صورت آزاد است و وقتی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، یعنی اینکه دست دولت در تغییر نرخ ارز باز است.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند، نرخ ارز باید تک نرخی باشد که از رانت و فساد جلوگیری کند. اما دولت قائل به یک نرخ مرجع و نیز آزاد گذاشتن دامنه نوسان نرخ ارز است.وی گفت: نگاه مجلس این است که تک نرخی بودن ارز باعث کاهش مفاسد اقتصادی و نظم مالی میشود و اداره کشور آسانتر خواهد شد همچنین نرخ ارز در بازار کاهش پیدا میکند اما دولت میگوید یک نرخ مرجع تعریف شود و بعد نوسان نرخ ارز به صورت شناور باشد که با این حساب ارز ۳ نرخی شامل نرخ مرجع، نرخ نیمهرسمی و نرخ بازار آزاد خواهد بود.نورا یادآور شد: مشکل مهمتر در کمیسیون تلفیق این است که منابع صندوق توسعه ملی چگونه مصرف شود از نظر نمایندگان نگاه دولت به منابع صندوق توسعه ملی خطرناک است و من خود سوال مطرح کردم که ۳ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی در سال 90 آیا به صورت ریالی در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شده یا اینکه به صورت سند صوری حسابداری این ۳ میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و از آن در یارانهها استفاده شده است.عضو کمیسیون تلفیق افزود: وقتی قانونگذار اجازه داده 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل قرار داده شود، چگونه این دلارها تبدیل به ریال شده که قانون در این زمینه سکوت کرده است و فقط گفته برای بخش کشاورزی و آب به صورت ریالی اختصاص یابد.ورا ادامه داد: آیا این منابع صندوق توسعه با هماهنگی بانک مرکزی در بازار آزاد تبدیل به ریال شود و در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد و یا با نرخ مرجع و رسمی بانک مرکزی یعنی 1226 تومان و یا نرخ 1050 تا 1100 تومان تبدیل به ریال شود که در آن صورت باعث افزایش نقدینگی در جامعه میشود. نورا افزود: از طرفی ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی در اختیار گرفته شده بنابراین داراییهای بانک مرکزی افزایش یافته و گرچه گفته میشود بعدا این دلارها را در بازار میفروشیم اما این امر باعث افزایش پایه پولی و ایجاد ۳ نوع تورم ناشی از افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش نرخ بازار ارز آزاد میشود.وی گفت: نکته قابل تاملتر این است که معادل ریالی ۳ میلیارد دلار در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و مدتها بلاتکلیف است و به کشاورز و سرمایهگذار پرداخت نشده در حالی که باید بیش از چند هزار میلیارد تومان پول در اختیار کشاورزان قرار میگرفت و نگه داشتن این مبلغ در بانک کشاورزی باید توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: سوالات پیچیدهای در مورد منابع صندوق توسعه ملی عنوان شد که بخشی از جوابهای آن برای نمایندگان روشن نشده است و گمانهزنی من این است که برای این پول عملیات حسابداری به صورت غیرواقعی انجام شده و پولی که در اختیار بانک کشاورزی بوده روی کاغذ بوده اما در عوض برای تامین کسری یارانهها استفاده شده است و سوال روشن ما نمایندگان این است که پول ریالی ۳ میلیارد دلار هم اکنون کجاست و چرا به دست کشاورزان نرسیده است.نورا گفت: اگر پول ریالی ۳ میلیارد دلار در حساب بانک کشاورزی مانده، باعث رانت میشود چون مانند وجوه اداره شده است که برای بانک مزایای زیادی دارد و نباید این مسئله از دید ناظران قانونی پنهان بماند.وی گفت: امروز بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان پول یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته که از کل سرمایه بانک بیشتر است و مباحث زیادی در مورد آن مطرح است.وی در مجموع گفت: لایحه بودجه 91 خیلی شفاف نیست.نورا در مورد اجازه قانونی استفاده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی گفت: امسال پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بسیار خطرناک است و آن این است که 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در کشاورزی و آب استفاده شود و علاوه بر بخش کشاورزی و آب، 20 درصد دیگر از سایر منابع ارزی و ریالی در اختیار سایر بخشها قرار دهند و این یعنی اینکه 40 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی خرج شود که باعث تورم بیسابقه در کشور خواهد شد و این روش به هیچ وجه صحیح نیست.نماینده زابل و زهک و هیرمند افزود: البته نمایندگان کمیسیون تلفیق به خاطر اینکه پیشنهاد دولت خلاف قانون برنامه پنجم بود آن را رد کردند و در مقابل دولت مقاومت کردند و اگر قرار باشد در صحن مجلس رای بیاورد نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد چون هر چه در قانون برنامه پنجم تصویب شده برای تغییر آن نیاز به دو سوم آراء دارد و سال گذشته هم 10 درصد منابع ریالی صندوق برای کشاورزی با دو سوم آراء تصویب شد. اما سال گذشته هم منابع ریالی صندوق برای صنعت رای نیاورد.نورا افزود: در جزء ۴ و ۵ بند چهارم لایحه بودجه مطلب عجیبی ذکر شده که برای نیروهای مسلح در صورت موافقت فرمانده کل قوا از طریق فروش پادگانها و اموال منقول و غیرمنقول و تجهیزات نسبت به اجرای پروژههای عمرانی اقدام شود و همچنین به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از سهام قابل واگذاری شرکتهای دولتی برای تادیه مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی و پاکسازی میادین مین استفاده شود در حالی که این بندها مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ است که در کمیسیون تلفیق حذف شدهاند.نورا افزود: لایحه بودجه 91 شرایط خاص خود را دارد و در جلساتی که اقتصاددانان عضو تلفیق حضور دارند به کندی پیش میرود و نمایندگان دولت میگویند به این چند نفر ماموریت بدهید تا در مرخصی باشند.وی گفت: مشکل اصلی لایحه بودجه عدم انضباط مالی است به عنوان مثال دولت مجوز 65 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سال جاری طلب میکند که عمده آن با تضمین بانک مرکزی و یا دولت است.وی افزود: در بحث فاینانس و بیع متقابل اعداد نجومی ذکر میشود در حالی که عملکر د خوبی در این زمینه در سال گذشته وجود نداشته است.عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: مثلا دولت پیشنهاد داده 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزاتخانههای نفت، نیرو، راه، مسکن، دفاع و ارتباطات و صنعت و معدن و تجارت درخواست میشود که بازپرداخت اصل و فرع این اوراق برعهده بانکهای عامل یعنی بانکهای دولتی خواهد بود چون اوراق مشارکت معمولا توسط بانکهای دولتی منتشر میشود. نورا یادآور شد:همچنین در لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارت راه و شهرسازی با تضمین دولت، ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارت نیرو با تضمین دولت، ۲ هزار میلیارد تومان برای بخش آب با تضمین دولت و ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداریها با تضمین خود شهرداریها منتشر شود که در مجموع 65 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درخواست انتشار ارائه شده است.نورا افزود: در مسئله هدفمندی یارانهها نیز مشکل عدم ذکر ارقام هدفمندی وجود دارد و سقف بودجه تا آخر هفته مشخص خواهد شد اما فعلا سقف بودجه با مشکلات مواجه است. |
| روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com |
| آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news184641.html |