هموطن آنلاین_ بانك جهانی از روند رو به كاهش رشد اقتصادی جمهوری های آسیای میانه خبر داد و اعلام كرد كه برای مقابله با این روند، باید یك شبكه امنیتی قوی تر در این منطقه ایجاد شود.
خبرگزاری'كانیوز'، معاون منطقه اروپا و آسیای میانه این بانك، تصریح كرد: عدم اطمینان و ركود ادامه دار در ناحیه یورو، بهبود و رونق نسبی اقتصاد كشورهای در حال توسعه اروپا و آسیای میانه را تهدید می كند.
'فیلیپ لو هوئرو' با اشاره به محورهای مورد بررسی در جلسات بهار امسال بانك جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی كرد كه كاهش رشد اقتصادی در اغلب این كشورها در سال 2012 میلادی ادامه یابد.
وی افزود: پس از بهبود ضعیف در سالهای 2010 و 2011 میلادی، رشد اقتصادی در كشورهای در حال توسعه اروپا و آسیای میانه بار دیگر در حال كند شدن است و از 5.5 درصد در سال 2011 به 3.4 درصد در سال 2012كاهش یابد.
وی تاكید كرد كه این كشورها باید از هزینه های تولید با سرمایه های انسانی و فیزیكی مراقبت كنند و با وجود افزایش بیكاری و تغییرات جمعیتی اساس امنیت اجتماعی را تقویت نمایند.
بانك جهانی اعلام كرد كه تاجیكستان از كشورهایی است كه در طی بحران جهانی در سال 2008 'فاقد سیستم های پایه برای اجرای برنامه های اساسی ایمنی و رساندن پول به فقرا بود'.
لو هوئرو از دولت های آسیای میانه خواست تا برنامه مزایای اجتماعی خود را تثبیت كنند و كارایی و اجرای این برنامه ها را بهبود بخشند.
معاون منطقه اروپا و آسیای میانه بانك جهانی ادامه داد: این كشورها همچنین باید ارتباطات میان مزایای شغلی، استخدام و خدمات اجتماعی را تقویت كنند و در زمینه اصلاحات در بخش سیاست گذاری اجتماعی اطلاع رسانی فعالی داشته باشند.
در گزارش اخیر بانك جهانی آمده است كه كشورهای دارای اقتصاد در حال گذار منطقه آسیای میانه در مقایسه با سایر كشورها از بحران جهانی اقتصادی بیشتر متضرر شده اند.
بانك جهانی سال گذشته برای ایجاد زیرساخت ها و زیربناها و توسعه راهبردی و اقتصادی كشورهای شرق اروپا و آسیای میانه معادل 9.3 میلیارد دلار به این كشورها اختصاص داد.
هوئرو گفت: بخشی از منابع تخصیصی از سوی بانك جهانی صرف ترمیم و بازسازی جاده ها و آزاد راه ها در جمهوری های قزاقستان و قرقیزستان و بخشی نیز صرف دوره های آموزشی مختلف در قزاقستان شد.
بانك جهانی بخشی از این منابع را نیز صرف حذف موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت میان كشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه خواهد كرد.
محدودیت منابع مالی، نامناسب بودن زیرساخت ها و نبود كارگر ماهر از جمله موانع اصلی بر سر راه گسترش تجارت میان این دو منطقه است.