هموطن آنلاین_ مجيد فکري _ وقتي خبر پاداش چندين ميليوني فلان مدير را مي شنود که عملکرد شرکت متبوعش نيز چنگي به دل نمي زند و حتي ناراضيان زيادي دارد، به ياد فيش حقوقي خودش مي افتد که در پرکارترين ماه سال و با عيدي و پاداش آخر سال هم به زور به يک ميليون و 200 هزارتومان مي رسد.
انتشار اخبار پرداخت حقوق ها و پاداش هايي چندين ميليون توماني در برخي دستگاه ها و نهادها و شرکت هاي دولتي و شبه دولتي، معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد.اغلب مردم، پرداخت حقوق و پاداش هاي بسيار بالا به مديران را نادرست و ناعادلانه مي دانند. از سوي ديگر برخي معتقدند مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند.
چند نمونه کوچک از ارقام بزرگ

هرچند پاداش صد ميليون توماني مديرعامل شرکت مخابرات داغ ترين خبر از اين دست در هفته هاي اخير بود اما در اين سال ها تقريبا هر دو سه ماه يک بار ماجرايي شبيه به اين، سر و صدا به پا کرده است. کافي است يک نگاه به تخلفات مالي مرتبط با مديران در سال هاي گذشته بيندازيد تا با عدد و رقم هاي عجيب و غريب غافلگير شويد؛ از پانصد ميليون تومان گرفته تا هزار سکه طلا.
سال 90 براي مديران ميليوني، سال بديمني بود. در اين سال تقريبا در هر فصل يک خبر از پاداش هاي ميليوني مديران به بيرون درز کرد که رسانه اي شدن شان، براي آن ها دردسرساز شد. به گزارش مهر، در خرداد سال گذشته 3ميليارد تومان پاداشي که بنياد مستضعفان به مديران بانک سينا پرداخت کرد، تا چند هفته اين سازمان را زير ذره بين برد. بنياد مستضعفان که بيش از 80 درصد سهام بانک سينا را دارد، اين پاداش 3ميليارد و 300 ميليون توماني را براي گسترش عرضه خدمات به مديران خود به مديرعامل و 4 نفر ديگر از اعضاي هيئت مديره بانک پرداخت کرد! اين در حالي بود که بانک سينا در فهرست بانک هايي قرار داشت که به دليل بي توجهي به ضرب الاجل بانک مرکزي درباره افزايش سرمايه به 400 ميليارد تومان در سال 1389 در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.
سه ماه بعد از اين ماجرا، انتشار تصوير فيش حقوقي 9 ميليوني يک مدير بار ديگر ماجراي پاداش هاي ميليوني مديران را داغ کرد؛ مديري که حقوق پايه 800هزار توماني اش به لطف پاداش هاي متفاوت، به 9ميليون تومان رسيده بود.
اين شخص از ابتداي مهر سال 1388 به مديريت يک شرکت صنعتي منصوب شده بود که 49درصد سهام اين شرکت دولتي است و بقيه سهام آن در اختيار کارکنان شرکت قراردارد. اين شرکت به دليل تخلف مديران گذشته خود بيش از 45 ميليارد تومان زيان انباشته دارد.
ماجراي پاداش هاي ميليوني، در زمستان پارسال با تصميم هيئت مديره يکي ديگر از بانک هاي دولتي ادامه پيدا کرد. در دي 90 يکي از روزنامه هاي کشور خبري منتشر کرد که بر اساس آن يکي از مديران معزول بانکي بيشتر از 100 ميليون تومان پاداش گرفته بود. اين مدير نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقي و آزادي از بند براي دريافت حق و حقوق خود و تسويه حساب مراجعه کرده بود که بانک 104ميليون تومان پاداش براي او در نظر گرفت.
در سال 89، يکي از بانک ها با واريز۵۰۰ ميليون تومان به حساب مدير عامل خود در مظان اتهام تخلفات مالي قرار گرفت. اين پاداش با عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدير عامل» همراه با حقوق 29ميليون توماني به حساب مديرعامل واريز شد اما روابط عمومي آن بانک چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هيئت مديره، يک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ويژه در اختيار مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و مديران عامل بانک هاي استان قرار داده شده است تا علاوه بر توزيع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.
يک ماه بعد، مديرعامل آن بانک در يک نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاران از اين پاداش هاي ميليوني گفت: «بهتر است خيلي به اين خبرهاي دروغ اهميت ندهيم. من دريافتي چندصد ميليوني ندارم ولي مگر حقوق يک مدير بالا باشد، بد است؟»
ماجراي پاداش هاي کلان مديران، سه سال قبل هم مسئله ساز شده بود. در دي ماه سال 88، خبر پاداش هاي ميلياردي تامين اجتماعي دهان به دهان گشت و شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) متهم شد که ده ها ميليارد ريال پاداش به مديران خود پرداخته است. ماجرايي که مدتي بعد، مديرعامل شستا آن را شايعه خواند و گفت: «حتي يک دهم آن هم صحت ندارد، در هيچ يک از شرکت هاي زير مجموعه شستا پاداشي بالاتر از 100 ميليون تومان تخصيص نيافته است و حتي اين ارقام هم به مجموع 5 نفر از اعضاي هيات مديره پرداخت نشده است.» البته پاسخ يکي از مسئولان اين شرکت به طور تلويحي پرداخت پاداش ميليوني به مديران اين شرکت را تاييد مي کرد.
همچنين شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) يک بار ديگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوري به اتهام تخلف مالي هزار و 450 ميليارد توماني اين شرکت و سازمان بازنشستگي تشکيل شد. بخشي از اين تخلف به پرداخت450 ميليون تومان پاداشي مربوط مي شد که يکي از مديران، به کارکنانش پرداخته بود. اين مدير کارخانه اي را بيش از 300 ميليارد تومان اضافه بر قيمتش خريداري کرده و به عنوان تشويق پاداش هاي 450 ميليون توماني تا هزار و هفتاد سکه اي به برخي افراد و کارکنانش داده بود. اين پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از يک سال همچنان منتظر گزارش تحقيق و تفحص از شرکت سرمايه گذاري شستا است.
از طرف ديگر فارس اخيرا گزارش داد که مجمع سالانه بانک پاسارگاد به تقسيم سود 23 توماني هر سهم و پاداش 979 ميليون توماني براي ۷ عضو هيئت مديره راي داد. همچنين يکي از مديران پيشين غول هاي خودروسازي سالي۳۵۰ ميليون تومان پاداش دريافت مي کرد آن هم براي مديريت يک کارخانه ورشکسته. اين را تسري بدهيد به اعضاي هيئت مديره و مديران مياني يک سازمان تا ببينيد چه مبالغي جابه جا مي شود.
در کارخانه ها هم

دبيراجرايي خانه کارگرتهران مي گويد: متاسفانه در برخي کارخانه ها مديران وکارفرمايان با تعيين پاداش هاي ميليوني براي خود، ازذخيره منابع اعتباري و نقدينگي خودداري مي کنند. اين وضع درحالي است که بيشتر کارخانه ها بابت پرداخت بدهي هاي معوقه، خريد مواد خام يا وصول نشدن مطالبات خود با تشکيل تامين اعتبار يا کمبود نقدينگي مواجه اند.
"اسماعيل حق پرستي" اضافه مي کند: اين مسئله بيشتر درکارخانه هايي مشاهده مي شود که به صورت اجرتي و با اجاره دادن خطوط توليدخود فعاليت مي کنند. دراين کارخانه ها 50 درصد درآمد کارخانه بابت مطالبات کارگران و بقيه بابت حقوق و پاداش مديريت هزينه مي شود.
فقط خودشان مي دانند!

بيشتر پاداش گيرندگان از اين دست مدعي اند که هيچ اقدام غير قانوني اتفاق نيفتاده است و در يک فرآيند طبيعي و قانوني پاداش دريافت کرده اند ولي با اوضاع کنوني کشور به ويژه بحث انحصار و زيان شرکت هاي دولتي آيا پرداخت چنين پاداش هايي توجيه دارد؟
دکتر "مهدي تقوي" اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: دادن پاداش آخر هر سال مالي در همه جاي دنيا يک روال است. چه در شرکت هاي دولتي و چه خصوصي. ميزان پاداش هاي داده شده هم نسبت مستقيمي با ميزان سود شرکت دارد. در واقع در مجمع عمومي آخر سال ميزان هزينه-درآمدها را روشن مي کنند و با بررسي ترازنامه مشخص مي شود که شرکت سود ده بوده يا زيان ده و اگر سود ده بوده است متناسب با ميزان سود و افزايش فعاليت شرکت به مديران پاداش داده مي شود.
از وي مي پرسم، چگونه ممکن است مديران شرکت هاي دولتي که همه مي دانند بيشتر آن ها زيان مي دهند، چنين پاداش هاي کلاني دريافت کنند؟ "تقوي" مي گويد: ما از حساب و کتاب هاي اين شرکت ها آگاهي نداريم اما وقتي سهام دار عمده اين شرکت ها دولت است، نماينده دولت در مجمع عمومي آن ها بي ترديد با پيشنهاد هيئت مديره براي پرداخت پاداش موافقت مي کند.
وي تاکيد مي کند: به هرحال ظاهر کار کاملا قانوني است ولي آن چه مهم است ترازنامه شرکت و ميزان هزينه-درآمد آن در يک سال مالي است که مشخص مي کند اولا آيا مديران آن شرکت لياقت گرفتن پاداش را دارند يا نه و ميزان اين پاداش بايد چقدر باشد. ولي معمولا کسي جز خود اعضاي مجمع عمومي از آن خبر ندارد.
از ساده زيستي تا . . .

به خاطر داريد در دهه اول انقلاب، مسئولان دولتي عموماً ساده زيست بودند و حقوق و مزاياي کلان مطالبه نمي کردند؟ آن روزها شنيدن اين که فلان وزير با موتورسيکلت در شهر تردد مي کند يا اجاره نشين است و خانه سازماني هم نمي گيرد، چندان غير عادي نبود. شايد اين روحيه و رفتار، اقتضاي دوران جنگ تحميلي و دهه اول انقلاب بوده باشد، ولي دليل ساده زيستي و قناعت مسئولان ارشد و مياني کشور هر چه باشد، ترديدي نيست که در دهه 60 ، ظاهر و باطن لباس، خودرو، منزل خود و خانواده مديران ارشد کشور با مردم عادي تقريباً تفاوتي نداشت.
ولي چه شد که اندک اندک به اينجا رسيديم؟

"سيد محسن پاکبازي" کارشناس مسئول نيروي انساني يکي از دستگاه هاي مشورتي دولت و مدرس مديريت دولتي در دانشگاه پيام نور در اين باره مي گويد: با شروع دوره سازندگي، ساده زيستي مسئولان به شکل محسوسي تغيير کرد و اين روحيه و فرهنگ مديريت در دولت هاي بعدي نيز پي گيري شد و نتيجه آن، ظهور طبقه جديدي از مديران ارشد دولتي با تيپولوژي مشخص در جامعه ايران بود: مرداني ساکن در ويلاها يا آپارتمان هاي لوکس شمال شهر و دريافت کننده حقوق هاي بالا و پاداش هاي چند ده ميليون توماني در سال و ... اين وضع به جايي رسيد که بسياري از مديران دولتي در فصل بودجه يا در فصل تعيين پاداش هيئت مديره شرکت هاي دولتي در تير يا اسفند هر سال، براي افزايش حقوق و مزاياي خود به تکاپو مي افتادند.
وي مي گويد: کساني که معتقدند مدير ارشد دولتي بايد در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش هاي کلان، حق آن هاست، بايد به ياد بياورند که "در نظام اسلامي، کار حکومتي و مسئوليت دولتي، طعمه نيست، بلکه امانتي بر گردن مسئولان و مديران است." کساني که رسيدن به صندلي مجلس يا پست هاي بالاي دولتي را فرصتي براي رسيدن به رفاه، مال اندوزي و بستن بار دنيوي خود مي دانند، بايد بدانند که در نظام جمهوري اسلامي راه رسيدن به رفاه و تجمل دنيا، کسب و کار خصوصي است نه مسئوليت دولتي. اگر هم تا کنون دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعيين حقوق و پاداش هاي هنگفت براي خود به مکنت و ثروتي برسند، به بيت المال و اعتماد ملت خيانت کرده اند.
"پاکبازي" متذکر مي شود:درست است که مسئولان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سايه انحصار و نبود نظارت صحيح، با مباني نظام اسلامي سازگار نيست. الگوي نظام اسلامي، حضرت علي (ع) است که قبل از خلافت بر اثر زحمت و کار شخصي اش در مدينه از اموال و ثروت دنيوي بهره مند بود اما به محض رسيدن به مسئوليت حکومتي، ميزان رفاه و زندگي خود را به ميزان فقيرترين مردم تحت مسئوليتش تنزل داد و به هنگام کار شخصي، چراغ بيت المال را خاموش مي کرد ...
وي در پاسخ برخي صاحب نظران، که اظهار مي کنند شغل و سمت بعضي مديران بسيار حساس است و به همين دليل حقوق و پاداش بسيار بالا حق آن ها است، مي گويد:کساني که چنين استدلالي را مي پسندند بايد بگويند چه شغل هايي حساس اند؟ شغل معلمي حساس نيست؟ شغل پليس ها چطور؟ يا پرستاران؟ اگر معيار پرداخت حقوق هاي بيشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پليس ها و پرستاران که شغل هاي بسيار حساس تري دارند.
وي درباره پيامدهاي چنين رفتارهايي مي گويد: شايد بدترين اثر تعيين درآمد و پاداش هاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حکومتي و دولتي، اين باشد که اين کار سلسله‌وار در سطوح مديريتي و کارمندي توقع و انتظار ايجاد مي کند. در اين فرآيند، البته کساني هم که قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشته اند، بيکار نمي‌نشينند. اين دقيقا حالتي است که اکنون با آن مواجه ايم.
به خاطر داريم که در پي بروز بحران اقتصادي، تعدادي از مديران شرکت بيمه AIG در سال 2009 موافقت کردند ميليون ها دلاري را که به عنوان پاداش دريافت کرده بودند بازگردانند. شرکت اي آي جي که يکي از بزرگ ترين شرکت هاي بيمه در جهان است، 15 مارس 2009 اعلام کرد براي تشويق تعدادي از کارکنان و مديران ارشد خود به آن‌ها ۱۶۵ ميليون دلار پاداش پرداخت کرده است.
مديران و بيت المال

اسفندماه هر سال، مديران ارشد شرکت ها دور هم جمع مي شوند تا درباره ميزان پاداش آخر سال خود مشورت کنند و تصميم بگيرند. درباره ميزان عيدي و پاداش شرکت هاي بخش خصوصي، حرفي نيست، جيب خودشان است و خودشان مي توانند براي درآمد و ثروتشان تصميم بگيرند. البته مديران و مالکان بنگاه هاي بخش خصوصي هرچند در برداشت از سودشان آزادند اما در جامعه اسلامي اجازه ندارند هرطور که ميل دارند از ثروتشان استفاده کنند.
"فريده قوتاسلو"بازرس ارشد چندين شرکت خصوصي و دولتي و نيز يک بانک خصوصي در اين باره مي گويد: بحث درباره تعيين پاداش آخر سال و حقوق ويژه مديران در شرکت ها و مؤسسات دولتي، نيمه دولتي، شبه دولتي، بخش عمومي غيردولتي و خلاصه شرکت ها و نهادهايي است که همه يا بخشي از آن ها به بيت المال تعلق دارد.
در سال هاي گذشته اخبار تکان دهنده اي وجود داشت که هيئت مديره يا مديرعامل فلان شرکت دولتي براي خود پاداش چند ده ميليوني تصويب و برداشت کرده اند. اين رفتارها در حالي که بخشي از مردم از حداقل امکانات لازم براي زندگي محروم اند، غيرقابل تحمل است و اقدام نهادهاي نظارتي را مي طلبد. اما درد اين جاست که برخي شرکت ها و مؤسسات ثروتمند دولتي، براي فرار از نظارت بر ريخت و پاش هايشان، متوليان نظارت را نمک گير مي کنند.
وي تاکيد مي کند: اين قبيل ارتباطات آلوده کم هم نيست و براي برخي مديران چنين سوء استفاده هايي از بيت المال آن قدر عادي و موجه شده است که از اين کار خود شرم هم نمي کنند و نهي کننده از اين نوع منکرات را به فضولي، حسودي يا تشويش اذهان عمومي متهم مي کنند.
چنين به نظر مي رسد که حال در سايه سنگين انحصار دولتي، فضاي آلوده و ضعف نظارت فقط مي توان گفت: " که بيت المال در دست مديران است و امکان دارد پاداش هاي ميليوني براي خود تصويب کنند و اگر نهادهاي نظارتي هم کنترل هاي به موقع نداشته باشند گيريم که به رقم پاداش هاي ميليوني تان، مهر «کاملاً محرمانه» زديد و از چشم افکار عمومي پنهان کرديد؟ آيا مي توانيد آن را از ديد خدا و وجدانتان هم پنهان کنيد؟"
چکيده گزارش

انتشار اخبار پرداخت حقوق ها و پاداش هايي چندين ميليون توماني در برخي دستگاه ها و نهادها و شرکت هاي دولتي، شبه دولتي، نيمه دولتي و خصوصي معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد. بيشتر مردم، پرداخت حقوق و پاداش هاي بسيار بالا به مديران را، اگر براساس واقعيات نباشد نادرست و ناعادلانه مي دانند. از سوي ديگر برخي معتقدند مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت، حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه زندگي کنند. بيشتر پاداش گيرندگان از اين قبيل مدعي اند که هيچ اقدام غير قانوني انجام نشده است و آن ها در يک فرآيند طبيعي و قانوني پاداش دريافت کرده اند. ولي با توجه به اوضاع کنوني کشور به ويژه بحث انحصار و زيان شرکت هاي دولتي، آيا پرداخت چنين پاداش هايي توجيه دارد؟ به خاطر داريد در دهه اول انقلاب، مسئولان دولتي ساده زيست بودند و حقوق و مزاياي کلان مطالبه نمي کردند؟ آن روزها شنيدن اين که فلان وزير با موتورسيکلت در شهر تردد مي کند يا اجاره نشين است و خانه سازماني هم نمي گيرد، چندان غير عادي نبود. شايد اين روحيه و رفتار، اقتضاي دوران جنگ تحميلي و دهه اول انقلاب بوده باشد، اما دليل ساده زيستي و قناعت مسئولان ارشد و مياني کشور هر چه باشد، ترديدي نيست که در دهه 60 ، ظاهر و باطن پوشاک، خودرو، منزل خود و خانواده مديران ارشد کشور، با مردم عادي تفاوت چنداني نداشت. ولي چه موضوعي سبب شد که اندک اندک اين چنين شود؟