هموطن آنلاین -ساسان قرباني اظهار كرد: ‌در تمام كشورهاي صنعتي و توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بانك‌ها نقش اصلي را در تامين نقدينگي توليد و صنعت بر عهده دارند.
وي با بيان اين‌كه اين بانك‌ها هستند كه با ارائه تسهيلات بانكي به بخش صنعت هزينه‌هاي توليد را تامين مي‌كنند تا اشتغالزايي و ارزش افزوده ناشي از فعاليت صنعتي صورت گيرد، خاطرنشان كرد:‌ در كشورهاي توسعه يافته بانك‌ها بيشترين تسهيلات را در اختيار بخش توليد قرار مي‌دهند، زيرا به دليل مساعد بودن فضاي كسب و كار، بازگشت سرمايه و سود فعاليتهاي توليدي تضمين شده است.
دبير انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: ‌بهره تسهيلات بانكي در كشورهاي توسعه يافته بين يك تا حداكثر چهار درصد متغير است؛ آن هم در شرايطي كه واحدهاي صنعتي داخلي از تسهيلات بانكي با نرخ ميانگين 25 درصد استفاده مي‌كنند.
قرباني افزود: حتي با همين نرخ‌هاي بالاي بهره نيز بانك‌ها علاقه‌اي به ارائه تسهيلات به بخش توليد ندارند، زيرا فعاليت‌هاي صنعتي با مشكلات بسياري مواجه بوده و بانك‌ها ترجيح مي‌دهند تسهيلات را در اختيار بخش بازرگاني و خدمات قرار دهند كه بازگشت سرمايه و سود آن بيشتر است.
وي با بيان اينكه ارائه تسهيلات به بخش بازرگاني و خدمات هيچ منفعتي را نه در ايجاد اشتغال و نه در حوزه ايجاد ارزش افزوده نصيب كشور نخواهد كرد، خاطرنشان كرد: در اين شرايط شاهد تحليل رفتن واحدهاي صنعتي و در مقابل آن فربه شدن بخش واردات به بهاي بيكاري كارگران ايراني و خروج ارزش افزوده از كشور هستيم.
دبير انجمن قطعه‌سازان افزود: در حال حاضر توليدكننده ايراني حتي اگر موفق به دريافت تسهيلات شود نيز بايد آن را با نرخ بهره به‌طور ميانگين 25 درصدي بازگرداند؛ آن هم در شرايطي كه با فرض مناسب بودن فضاي كسب و كار، سود سالانه فعاليت يك واحد صنعتي بين 10 تا 15 درصد است.
وي تصريح كرد: در ايران بانك‌ها در خدمت توليد و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده ناشي از آن نيستند كه علت آن نيز فراهم نبودن بسترهاي توسعه فعاليت‌هاي توليدي در كشور است.