رضا عظيمي با اعلام اين مطلب در دومين نشست هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با عنوان دستيابي به ابزارهاي تامين مالي براي توليد كنندگان افزود : براي بهبود نظام تامين مالي با مسئوليت وزير كارگروهي در سال 89 در وزارت امور اقتصاد و دارايي شكل گرفت و راهكارهايي براي بهبود اين نظام ديده شد و نتيجه بررسيها به تدوين برنامه اي شامل تعدادي 27 پروژه عمليات و كوتاه مدت و نيز تعريف برخي پروژه هاي مطالعاتي بلندمدت منجر شده است.وي حوزه هاي اصلي سياستگذاري مالي را در كشور شامل بازار پول ، بازار سرمايه ، بودجه دولت و منابع خارجي اعلام كرد و افزود : در حوزه تامين مالي جهت دهي به پس اندازهاي جامعه براي رونق بخشي واقعي اقتصاد مهم است و اين عامل در رشد اقتصادي نيز تاثير گذار خواهد بود.عظيمي اضافه كرد : از منظر بخش توليد غالبا كمبود منابع مالي و پر هزينه بودن آن مورد انتقاد بوده است و از ديدگاه تامين كنندگان مالي تزريق پول منجر به تبعات و آثار تورمي شده است و مشكلاتي را براي نظام اقتصادي كشور تحميل مي كند.وي تصريح كرد : در اين ميان چيزي كه اهميت دارد اين است كه اشكالات و ايرادات سالهاي قبل برطرف شود.عظيمي افزود : رشد اقتصادي سه منبع بيشتر ندارد: انباشت سرمايه ، رشد بهره وري و رشد نيروي كار. مديركل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني وزارت اقتصاد افزود : نظام تامين مالي كاركرد خود را از دو مسير فراهم مي كند : انباشت سرمايه و جهت دهي به پس اندازهاي جامعه در مسير سرمايه گذاري و توليد و بحث ديگر از لحاظ بهره وري اين منابع مالي است و كاركردهايشان براي رسيدن به رشد اقتصادي.وي با اشاره به آسيب شناسي مجموعه نظام تامين مالي ، تورم ايجاد شده از فشار بار تامين مالي نظام بانكي ، كافي نبودن منابع تجهيز شده با اهداف اقتصادي به خصوص در زمينه رشد اقتصادي ، فقر ارتباط مناسب بازارهاي مالي با يكديگر براي تكميل حلقه هاي نظام تامين مالي و پوشش ريسكها و بالا بودن هزينه تامين مالي در كشور را از آسيب هاي شناسايي شده در كارگروه وزارت امور اقتصادي و داراي برشمرد. عظيمي همچنين از هم پيوندي پايين بازار مالي كشور با بازارهاي مالي بين المللي انتقاد كرد كه باعث شده است از ظرفيتهاي بين المللي به اندازه كافي استفاده نشود. وي محدود و سنتي بودن ابزارهاي مالي هم در نظام بانكي و هم در نظام سرمايه و نيز نبود شناخت روشهاي تامين مالي غير از تسهيلات بانكي به خصوص توسط بنگاههاي اقتصادي كشور را به عنوان آسيبهايي نام برد كه در نظام تامين مالي تاكنون شناسايي شده است. وي تصريح كرد : از سال 89 براي نظام تامين مالي در وزارت اقتصاد بررسي ها آغاز شده و تمركز اصلي روي حوزه هاي غير بانكي بوده است. عظيمي گفت : در اين زمينه 27 پروژه با دو اولويت 1 ( برنامه هاي كوتاه مدت) و اولويت 2 شامل مواردي كه در افق يك تا دو ساله قابليت اجرايي دارند ، تعريف شد. تقويت و تجهيز صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ، كاهش مراحل اداري و بهبود روشهاي اجرايي اعطاي تسهيلات از جمله پروژه هاي تعريف شده كارگروه تامين مالي وزارت امور اقتصادي و داراي به شمار مي رود.