در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح شد
خطر بازگشت به نقطه صفر هدفمندی
ملیحه ابراهیمی: «در صورت توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نقطه آغاز و صفر بر می‌گردیم» این هشدار غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس نهم و در قالب گزارش عملکرد این کمیسیون اعلام شد. هشداری که متعاقب موضع‌گیری‌های اخیر دولتمردان مبنی بر «تعلیق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها» داده شد.تیم اقتصادی دولت دهم، از ابتدای خردادماه سال جاری، پس از آنکه مجلس سقف اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را کاهش داد، به طور ناگهانی موضع چند ماهه پیشین خود مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم یارانه‌ها را تغییر داد؛ اولین واکنش از آن محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود که گفت: «دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» بعد از او نوبت شمس الدین حسینی وزیراقتصاد بود تا با اعلام اینکه « هنوز هیچ تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی نگرفته‌ایم» شایعه تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت را قوت ببخشد. شایعه‌ای که این روزها با هشدار بهارستان نشینان مواجه شده است. البته پیش از این حتی برخی صاحب نظران اقتصادی نزدیک به دولت هم نسبت به اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری هشدار داده بودند. جمشید پژویان رییس شورای رقابت در این باره گفته بود که «توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت فاز اول را هم از بین می‌برد.» او همچنین در گفت‌وگویی که با روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) انجام داد تاکید کرد که «اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يك ضرورت انكارناپذير است و توقف فاز بعدي هدفمندي كل اقتصاد ايران را با مخاطره، تهديد و چالش مواجه مي‌كند.» البته برخی صاحب‌نظران معتقدند همین حالا نیز اوضاع اجرای این طرح چندان مناسب نیست؛ از جمله مسعود میرکاظمی وزیرسابق وزارتخانه‌های نفت و بازرگانی دولت نهم و دهم اخیرا با انتقاد شدید از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت که «شیوه کنونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها موفق نخواهد بود و نسبت به زمان شروع این قانون عقب گرد کرده‌ایم.»
در صورت توقف به نقطه صفر بازمی گردیم
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در دوره هشتم مجلس اما در جلسه علنی دیروز گذشته مجلس، گزارشي از عملكرد این كميسيون و نحوه اجرای قانون هدفمندی ارائه داد.غلامرضا مصباحی مقدم، با بيان اينكه موارد مربوط به كمك به بخش توليد و پرداخت غيرنقدي يارانه‌ها به خانوارها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول مانده است، گفت: ما چاره‌اي جز اجراي قانون هدفمندي در كشور نداريم، چرا که در صورت توقف اجرای این قانون، به نقطه‌ آغاز و صفر برمي‌گرديم و همه مشكلات اقتصادي كشور كه از يارانه پنهان ناشي مي‌شد، ‌دوباره در كشور عود خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه از لحاظ اقتصادي، قيمت‌ها بايد درست تعيين شود تا به دنبال آن، توليدكننده و مصرف‌كننده عملكرد درستي داشته باشد، افزود: در اين راستا بايد تعيين قيمت‌ها به گونه‌اي باشد كه توليدكننده و مصرف‌كننده گمراه نشوند، در اين راستا كشور در بسياري از موارد احتياج به توليد محصولات دارد چون در اين صورت قيمت با صرفه‌تر و ارزان‌تر تمام مي‌شود.
فساد بالای ارز دو نرخی
مصباحي‌مقدم در عين حال با اظهار اينكه فساد در دوقيمتي بودن كالا و خدمات غوغا مي‌كند، افزود:‌ بخش مهمي از فساد از دونرخي بودن كالاها نشات مي‌گيرد، به طوري كه در حال حاضر دونرخي بودن قيمت ارز باعث شده كه فساد در اين حوزه زياد شود، از اين رو بايد با يكسان‌سازي قيمت‌ها، جلوي فساد را گرفت. به گفته وي، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سه هدف عمده مهار اتلاف انرژي، اصلاح ساختارهاي توليدي و توزيع عادلانه و هدفمند يارانه‌ها را دنبال مي‌كند.
کاهش واردات بنزین و گازوئیل
رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس هشتم همچنین با ارائه گزارشی از آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: اگر قانون هدفمندي در حال حاضر اجرا نمي‌شد، شاهد واردات 25 ميليارد دلاري گازوئيل و بنزين بوديم. مصرف بنزين در سال 85، روزانه 75 ميليون ليتر بود كه اين ميزان به‌رغم افزايش پنج ميليون خودرو در حال حاضر به كمتر از 60 ميليون ليتر كاهش پيدا كرده است. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، در مصرف آب و برق در سال 90، 10 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي انجام شده است، گفت: با اين صرفه‌جويي‌ها در سال گذشته چهار ميليارد دلار صادرات برق داشته‌ايم و همچنين توانستيم صادرات گاز را انجام دهيم، ميزان صرفه‌جويي در آرد و نان نيز در سال گذشته 2 ميليون تن بود.
تاکنون کمکی به تولید نشده است
مصباحی مقدم همچنين به ماده 8 این قانون اشاره و اظهار كرد: این ماده براي حمايت از توليد در مجلس تصويب شد كه بر اساس آن، بايد حداقل 30 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها به بخش توليد در سه عنوان پرداخت‌هاي بلاعوض براي تامين خسارت، وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌ تسهيلات با هدف اصلاح ساختار كارخانه‌ها اختصاص يابد، اما تاكنون كمكي به بخش توليد نشده است. وي ادامه داد: به دلیل عدم تخصیص سهم تولید، مجلس در بودجه 91 سهم هر یک از بخش‌ها را به طور مشخص تعیین و تصویب کرد