در بايدها نيز، بايد به افزايش رقابت‌پذيري، گسترش مالكيت مردم، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مردم و تعاوني‌ها شتاب بيشتري داد اين مباحث در گفت‌وگوي تفصيلي با داود خاني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارت اقتصاد، مطرح شده است كه از نظرتان مي‌گذرد. قانون اصل 44 يك قانون مادر و ناظر بر اصلاح ساختار اقتصاد كشور است. به‌عنوان فردي كه به‌طورمستقيم با قانون اجرايي اصل44 سروكار دارد، روند اجراي اين قانون را درحال‌حاضر در كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟قانون اجراي اصل 44، از سال 87 ابلاغ و درواقع سياست اصل 44 در سال 84 و 85 از سوي مقام معظم رهبري، در دو فاز ابلاغ شد. اصل 44، قانوني است كه در آن سياست‌هاي موردنظر عملياتي شده و نزديك به چهار سال است كه از ابلاغ آن مي‌گذرد. از ويژگي‌هاي خاص اين قانون اين است كه به تمام ابعاد سياست‌ها توجه شده و مستند اصلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. گرچه در قوانين آتي، احكامي براي تقويت اصل 44 داشتيم مثل برنامه پنجم توسعه، اما اين قوانين تكميلي هستند و به‌ دليل جامع بودن اين قانون، هر آنچه از اهداف سياست‌هاي كلي انتظار مي‌رود در بررسي اجراي قانون مطالبه مي‌شود. به عبارت ديگر، انتظار اجراي قانون برابر با انتظار اجراي سياست‌ها است.قانون اصل 44، مواد و تكاليف متعددي دارد و فقط به زمينه‌اي خاص، محدود و مشخص نيست. در برخي بخش‌ها مثل واگذاري‌ها، فراتر از زمان پيش رفته و بيشتر موفق بوده‌ايم، حجم واگذاري‌ها بعد از ابلاغ سياست‌ها بيش از انتظارات قانون بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال 93، واگذاري‌ها به پايان برسد و اين مهم قابل دسترسي است؛ ميزان واگذاري‌هاي باقيمانده، با زمانبندي قانون تطبيق دارد. همچنين با فراهم شدن آيين‌نامه‌ها و مقررات، بستر اجراي كامل قانون فراهم شده است، ضمن آنكه نهادهاي متعددي به‌عنوان ساختار اجرايي راه‌اندازي شده‌اند.واگذاري‌هايي كه تاكنون انجام شده، بيشتر متعلق به كدام دستگاه‌ها است؟واگذاري‌هايي كه تاكنون انجام شده متعلق به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي مادر تخصصي است كه در قالب چند دستگاه اجرايي بنگاه‌داري به‌صورت گسترده انجام مي‌دهند. اين وزارتخانه‌ها شامل وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و راه و شهرسازي بوده‌اند و در شرح ماموريت اين دستگاه‌ها فعاليت توليدي و اقتصادي وجود داشته‌ است. چرا به برخي شركت‌هاي دولتي واگذار شده، شبه‌دولتي اطلاق مي‌شود؟دولت تعيين نمي‌كند كه شركت‌ها را به چه كسي بفروشد. مطابق قانون اصل 44، بنگاه‌ها آماده‌سازي شده و در اولويت اول، عرضه عمومي مي‌شود و همه مي‌توانند آن‌ را خريداري كنند؛ اگر بخش خصوصي برنده واگذاري‌ها نشود يا براي خريد پيش نيايد، بخش فعال ديگري، به‌عنوان برنده تعيين مي‌شود. تجربه چند ساله نشان مي‌دهد كه در برخي واگذاري‌ها، نهادهاي عمومي و اشخاص حقوقي كه اصطلاحا شبه‌دولتي، ناميده مي‌شوند نيز برنده واگذاري مي‌شوند، اما شكي نيست كه رقابت‌ها، عمومي است و وزارت اقتصاد كه به‌عنوان برنامه‌ريز واگذاري‌ها و رئيس هيأت واگذاري‌ها ايفاي نقش مي‌كند، معمولا تصميم بر انجام رقابت به‌صورت عرضه‌هاي عمومي مي‌گيرد و بر اين موضوع بسيار پافشاري مي‌شود؛ ضمن آنكه از ابتداي قانون بودجه 89 و 90، عرضه‌ها بر اساس قانون هم كاملا رقابتي است و هيچ تمايزي در تعيين خريداران وجود ندارد.نوع ديگر واگذاري‌ها بابت ردديون دولت است، برخلاف بخش اول، در اينجا بنگاه يا مبالغ حاصل از فروش آن، به طلبكار خاص تخصيص داده مي‌شود، مثل بازپرداخت بدهي به تامين اجتماعي و يا صندوق‌هاي بازنشستگي كه مبتني بر احكام برنامه‌هاي توسعه اين امر، بستر قانوني دارد. به هرحال بعضي بنگاه‌ها فاقد خريدار و مشتري هستند و به استناد مجوز قانون، بنگاه در اين حالت به طلبكاران واگذار مي‌شود؛ البته در اينجا هم وزارت اقتصاد در مراحل تخصيص بنگاه به طلبكاران، رقابت به‌صورت عرضه عمومي را برگزار مي‌كند تا از اين فرصت خريد بنگاه، بخش خصوصي نيز بهره گيرد و در عين حال حكم قانونگذار هم اجرا مي‌شود؛ در مجموع اين موارد باعث مي‌شود كه بنگاه به مجموعه‌اي خاص اختصاص پيدا نكند. موضوع حرف و حديث‌ها درخصوص واگذاري سهام مخابرات چه بود؟ همه بنگاه‌ها در روش فروش بورسي، بايد در بورس پذيرفته شده و اول سهام خرد به متقاضيان ارائه شود تا عطش بازار يا تقاضاي خرد در مورد بنگاه‌ها پوشش داده شده و بعد براي ثبات مديريت آن بنگاه، عرضه بلوكي انجام مي‌شود، ازاين‌رو در واگذاري‌ها، شاهد اختصاص بنگاه به يك شخص خاص نيستيم؛ در عرضه سهام مخابرات، شركت به‌صورت عمومي عرضه شده و اختصاص به شخص خاصي نداشته، ولي چون تكليف هيات واگذاري بر سنجش اهليت مشتريان بود، اين اهليت توسط كميته تعيين اهليت در سازمان خصوصي‌سازي و با حضور نمايندگان ذي‌ربط بررسي شده و شرايط اهليت خريدار مورد بررسي قرار گرفت. ميزان هماهنگي و همكاري شما با مجلس و كميسيون ويژه اصل 44 براي تدوين و يا اصلاح قانون اصل 44 چقدر است؟از دستاوردهاي مثبت مجلس، تدوين اين قانون است و انصافا عملكرد خوبي در اين خصوص در بعد نظارت و يا تبيين اين قانون وجود داشت. ما با مجلس در ارتباط تنگاتنگ هستيم و در كميسيون اصل 44 همواره حضور داشته و در جلسات آن به‌عنوان مطلع، گزارش‌هاي لازم را ارائه مي‌دهيم. از اين طريق ما توانستيم نظرات سازنده‌اي را منتقل كنيم و اين از دستاوردهاي خوب دولت و مجلس است؛ ما اگرچه عضو كميسيون نظارت مجلس در امر اصل 44 نيستيم، اما همكاري مناسبي بين طرفين وجود دارد.كارنامه خصوصي‌سازي در كشور را طي برنامه چهارم، چگونه ارزيابي مي‌كنيد و از نظر شما چقدر با اهداف تعيين شده در برنامه 20 ساله چشم‌انداز توسعه مطابقت دارد؟سازمان خصوصي‌سازي تمام تلاش خود را براي افزايش حجم واگذاري شركت‌ها كرده و بايد بين كميت و كيفيت واگذاري تعادل برقرار كند. اين سازمان در حد توان در واگذاري‌ها به كيفيت توجه و از اهداف مراقبت مي‌كند تا سازوكارهاي كيفي مورد انتظار از سازمان خصوصي‌سازي محقق شود. شركت‌ها در يك فرآيند كلي اول آماده‌سازي و سپس عرضه مي‌شود، به اين ترتيب، بنگاه واگذار و اموال دولتي با قيمت واقعي منتقل مي‌شود. نظارت بر كيفيت واگذاري‌ها و كارآيي بنگاه پس از واگذاري نيز مورد توجه است كه اين عملكرد به‌طوركلي مثبت ارزيابي مي‌شود؛ اما به‌ دليل اينكه شركت‌هاي دولتي باقيمانده براي واگذاري، از شرايط تجاري كمتري برخوردارند، بايد در وضعيت و مراقبت‌هاي ويژه‌تري، واگذاري‌هاي آن صورت گيرد. برخي از آنها در زنجيره يكپارچه‌اي فعاليت دارند مثل هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس و برخي ديگر جنبه خدمات عمومي دارند، مثل شركت‌هاي آبفا و توزيع برق كه واگذاري آنها پيچيدگي‌هاي بيشتري دارد و امري زمان‌بر است. درواقع چالش‌هاي مهم واگذاري، واگذاري‌هاي زمانبر است كه مستلزم برخي پيش‌نيازها و آماده‌سازي متنوعي است و مسير واگذاري را با كندي مواجه مي‌كند براي مثال مي‌توان به واگذاري شركت‌هاي آبفا كه مجموعه‌اي از آب و فاضلاب شهري، روستايي و استاني بوده و تركيبي از مالكيت‌هاي دولتي و غيردولتي است، در اين خصوص اشاره كرد. در اين موارد واگذاري‌ها بايد به‌صورت بسته جامعي براي آماده‌سازي و واگذاري تهيه شوند و واگذاري به‌صورت تك شركت‌ها، مفهوم ندارد.روند و ساختارهاي موجود واگذاري چه مشكلاتي دارد و شكل و عمل بهينه آنها از نظر شما چيست؟به‌صورت اصل كلي، هرچه از انتظارات درآمدزايي و كسب درآمد صرف در خصوصي‌سازي دور شويم، بايد انتظار داشت كه اهداف كمي و واقعي خصوصي‌سازي به صورت برجسته‌تري مطرح شود. درحال حاضر مبالغ درآمدي با حجم ريالي بالا در قوانين بودجه سالانه وجود دارد كه اگر وابستگي اين منابع درآمدي به عمليات خصوصي سازي كاهش يابد، فرصت بيشتري براي مجري خصوصي‌سازي فراهم مي‌شود تا بتواند بنگاه را هرچه كيفي و كاراتر واگذار كند و اين بايد به‌عنوان شرط اصلي در واگذاري بنگاه‌ها ملاك عمل قرار گيرد. در واگذاري، صرف انتقال مالكيت و مديريت نبايد انجام شود، بلكه بهره‌وري بنگاه‌ها است كه بايد افزايش يابد.لطفا بفرماييد آيا برآورد تحقيقي درمورد تغييرات سهم دولت در اقتصاد و در بنگاه‌ها انجام شده است يا خير و درصورتي‌ كه انجام شده، نتايج آن چه روندي را طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد؟ دولت در سه بخش فعاليت دارد، اول فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44، دوم فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و سوم برخي استثنائات. به اين مفهوم كه حوزه‌هايي از فعاليت در اختيار دولت مي‌ماند. تمام فعاليت‌هاي گروه يك يا خارج از صدر اصل 44، بايد از بخش دولتي جدا و به بخش خصوصي واگذار شود و دولت مجاز به سرمايه‌گذاري جديد در آنها نيست و انتظار است كه اين فعاليت‌ها كاملا متوقف شود. در فعاليت‌هاي گروه دو بايد 80 درصد فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود؛ هرساله فهرستي در قانون بودجه سالانه مي‌آيد و قانونگذار به دولت اجازه واگذاري‌ها را مي‌دهد؛ بررسي فهرست شركت‌هاي خارج از صدر اصل 44، نشان از ريزش و كاهش دارد؛ طي زمان‌بندي مشخص، تعداد شركت‌هاي گروه يك به صفر خواهد رسيد، اما در اين گروه، شركت‌هايي هستند كه فاقد مشتري بوده و با وجود اين، به نظر من طي دو سال آينده هيچ شركتي از اين گروه وجود نخواهد داشت و عملا فعاليت شركتي در خارج از صدر اصل44، متوقف مي‌شود.در گروه دو و صدر اصل 44، از طرفي دولت اجازه دارد تا20 درصد از فعاليت جديد در بازار را سرمايه‌گذاري كند و 20 درصد از بنگاه‌ها را كماكان داشته باشد. بعد از اينكه تمركز زيادي بر واگذاري شركت‌هاي گروه يك بوده اكنون تمركز بر بنگاه‌هاي گروه دو است كه بعضي ساختارهاي پيچيده‌اي دارند و گاهي دو سال زمان براي واگذاري آن نياز است، مانند شركت‌هاي توزيع برق كه بايد زمان بيشتري براي واگذاري آنها صرف شود، اما اگر در چارچوب اصل44، سرمايه‌گذار و خريدار بخش خصوصي علاقمند به خريداري شركت باشند، دولت با اولويت، اين واگذاري را به‌سرعت انجام خواهد داد. آيا مكانيسم‌هاي واگذاري و خصوصي‌سازي به كار گرفته شده، كارايي لازم را در جهت خصوصي‌سازي دارند؟وقتي شركتي در بخش دولتي فعاليت مي‌كند، احكام دولتي ازجمله قانون برنامه و بودجه و مالي و محاسباتي بر آن حكمفرما است و دستگاه‌هاي نظارتي هم فعاليت اين بنگاه‌ها را رصد مي‌كنند، اما وقتي شركتي در معرض واگذاري قرار مي‌گيرد، احكام دولتي از آن برداشته شده و مطابق قانون تجارت و به‌طور‌‌‌‌مستقل‌تر عمل مي‌كند، ازاين‌رو ديگر با مقررات دست‌وپاگير مواجه نيست و انتظار سود بيشتري هم از آن مي‌رود. در يك اصل كلي اگر شركتي در معرض خصوصي‌سازي قرار گيرد، فعاليت‌ها را بهتر انجام خواهد داد و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده توسط سازمان خصوصي‌سازي در مورد عملكردها مشخص شده كه بنگاه‌هاي با وضعيت و عملكرد بهتر و با شاخص‌هاي بالاتر، رو به افزايش و نتايج در اين خصوص مثبت بوده است.سهم بخش‌ خصوصي به‌ معناي اشخاص و شركت‌هاي خصوصي در جريان واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي جاري چقدر ارزيابي مي‌شود و از نظر شما نسبت آن ناچيز است يا خوب؟بخش دولتي طبق قانون اصل 44، حق خريداري بنگاهي در واگذاري‌ها را ندارد. به موجب قانون، موسسات و نهادهاي عمومي، دريافت‌كننده‌هاي سهام عدالت و واگذاري‌هاي ردديون، دريافت‌كننده غيردولتي محسوب مي‌شوند و حتي تمامي نهادهاي اصطلاحا شبه‌دولتي، به‌موجب قانون، بخش خصوصي هستند. در واگذاري، موضوعي به‌عنوان واگذاري به بنگاه دولتي يا شخص دولتي صورت نمي‌گيرد و تماما واگذاري‌هاي دولتي هستند كه مثلا با نبود خريدار، واگذاري‌ها به موسسات يا نهادهاي غيردولتي عمومي هم انجام مي‌شود.واگذاري‌ها به شكل توزيع سهام عدالت تا چه حد مي‌تواند در خصوصي‌سازي موثر واقع شود و روندي كه مي‌پيمايد از نظر زماني و كيفيتي چگونه است؟موضوع واگذاري سهام عدالت كمي متفاوت از مباحث قبلي است. در بحث عرضه‌ها، رقابتي نيست و هدف اين نيست كه اهداف متداول خصوصي‌سازي محقق شود، بلكه توزيع عمومي سهام بين مردم شاخص اصلي كار است؛ كل برنامه سهام عدالت بسته كاملي است كه هنوز به نقطه نهايي نرسيده است. براي كامل شدن اهداف بايد فرآيند شناسايي مشمولين كامل شده و انتقال مشمولين به شركت‌هاي سرمايه‌گذار استاني به‌عنوان مالك مستقيم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صورت گيرد، بعد از اينكه اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني امكان خريدوفروش سهام را داشتند، مي‌توان گفت كه گردش سهام عدالت به‌طوركامل انجام شده و مثل بقيه شركت‌هاي متعارف سرمايه‌گذاري، آن شركت‌هايي كه از دولت دريافت كرده را مديريت و در يك برنامه‌ريزي مشخص، بهتر از بخش دولتي عمل مي‌كنند و بايد پاسخگوي سهامداران ميليوني خود هم باشند.آيا ممكن است آخرين آمار موجود از تعداد و حجم شركت‌هاي واگذار شده، آماده براي واگذاري و در فهرست بررسي و نيز سهم انواع واگذاري‌ها در واحدهاي واگذار شده را اعلام كنيد؟سهم واگذاري‌ها از سال 84 و بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 اين قانون تا پايان سال90 به اين شرح است: واگذاري بخش خصوصي، حدود36 درصد؛ واگذاري سهام عدالت، حدود 36 درصد و واگذاري ردديون، حدود 27درصد. تعداد شركت‌هايي كه از گروه يك مانده 210 شركت است كه مطابق برنامه سال 91 توسط سازمان خصوصي‌سازي اين شركت‌ها واگذار مي‌شود.در شركت‌هاي گروه دو، طبق قانون اصل 44، هنوز 230 شركت براي واگذاري باقيمانده است و سازمان خصوصي‌سازي هر ساله تعدادي از آنها را در جريان خصوصي‌سازي قرار مي‌دهد، به‌طوري‌كه در سال گذشته 40 شركت گروه دو در ليست واگذاري قرار گرفتند. از شركت‌هاي باقيمانده از گروه دو، نزديك به 70 شركت مربوط به آبفا است كه با آماده‌سازي فرآيند واگذاري، تا سال آينده در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند.درحال‌حاضر مهم‌ترين مشكلات پيش‌رو در مسير خصوصي‌سازي چيست؟تكليفي براي سازمان خصوصي‌سازي وجود دارد كه بايد بودجه‌هاي پيش‌بيني شده را محقق كند، ازاين‌رو اين سازمان نيازمند همكاري بيشتر دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي مادرتخصصي است و هر نوع عدم همكاري، تاخير در واگذاري را به‌وجود آورده و تحقق درآمدي را با چالش مواجه مي‌كند. مشكل ديگر زمانبر بودن واگذاري‌ها است، از زماني‌ كه نام شركت در ليست واگذاري قرار مي‌گيرد تا زمان درج در آگهي، هر شركت مراحل متعددي را پيش‌رو دارد، البته هرچند تمام مشكلات برطرف و شركت آماده واگذاري مي‌شود، اما زمان و انرژي زيادي از مجري واگذاري مي‌گيرد و چون فعاليت شركت‌ها مانند موجود زنده است، برخي اقدامات سازمان خصوصي‌سازي را مثل قيمت‌گذاري و آماده‌سازي بلااثر مي‌كند و اين امر تاخير در فرآيند را موجب مي‌شود. چالش ديگر، تاثيرگذاري فضاي خارج بر واگذاري‌ها ست، وضعيت بازار بورس و انگيزه و تقاضاي بازار، تحريم، مشكلات قيمت‌گذاري نهاده‌ها و محصول برخي شركت‌ها كه در اختيار سازمان خصوصي‌سازي هم نيست و اين در روند واگذاري مشكل ايجاد مي‌كند.در مورد قوانين و مقررات، آيا كمبودي وجود دارد؟ در اصل 44، كمبود و نياز قانوني چنداني وجود ندارد، اگر هم باشد موردي است و آن نياز به صورت خاص و موارد با حكم مجدد برطرف مي‌شود و نياز به قانون جديد ندارد.آيا غالبا فرآيندهاي آماده‌سازي شركت‌هاي كوچك براي واگذاري، از فرآيند واگذاري شركت‌هاي بزرگ بيشتر طول مي‌كشد؟خير، سهام عمده شركت‌هاي دولتي متعلق به دولت است و واگذاري در اينها به‌سرعت اتفاق مي‌افتد، اما در شركت‌هايي كه دولت در آنها سهم كنترلي و عمده ندارد و سهامداران عمده خصوصي‌اند. به‌دليل اداره شدن اينها طبق قانون تجارت، ما بايد تابع تصميمات مجمع عمومي باشيم و دولت مانند بقيه سهم خود را عرضه مي‌كند.بي‌ميلي و ضعف بخش خصوصي براي حضور در واگذاري‌ها را چگونه بايد توضيح داد؟بي ميلي واقعيت است و بهتر است خود بخش خصوصي و فعالان اقتصادي اين بخش، به آن پاسخ دهند كه چرا رغبتي براي خريد شركت‌ها وجود ندارد. دولت كار خود را در آماده‌سازي و قيمت‌گذاري انجام مي‌دهد و حتي منصفانه‌ترين قيمت و يا تخفيف در قيمت و راهكاري چون تسهيل و تقسيط را هم درنظر مي‌گيرد، اما در برخي موارد، اصولا مشتري وجود ندارد و بايد مكانيسم بازاريابي قابل‌حل باشد.عمده‌ترين كارهايي كه دفتر اصل 44 درخصوص اجرايي شدن اين قانون انجام داده است را بفرماييد.در مجموع اقدامات انجام شده، تدوين و تصويب مقررات عديده‌اي در راستاي اصل 44 به‌نحوي‌كه بيش از 55 مقرره، بخشنامه، اساسنامه و آيين‌نامه به تصويب دولت و مراجع قانوني رسيده جزء اقدامات كلي اين حوزه بوده است. كمتر قانوني به اين اندازه، مقرره تكليفي داشته است تا زمينه اجراي آن فراهم شود. برخي احكام قانون اصل44، احكامي براي تشكيل نهادهاي جديد هستند مثل شوراي رقابت و مركز ملي رقابت؛ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت، كانون سرمايه‌گذاري سهام عدالت؛ در بخش تعاون، تشكيل نهادهاي جديدي مثل بانك توسعه تعاون و صندوق‌هاي ضمانت بخش تعاون كه از دستاوردهاي قانون اصل 44 است. هم‌اكنون نيز پيشبرد ساير احكام قانون اصل 44 و سياست‌هاي كلي آن، از اقدامات مهم اين حوزه است.