این هشدار علی صالحی در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار اعلام شده است. وی همچنین در این بازدید میدانی و مستقیم بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، قیمت‌ و روند توزیع این کالاها، و گفتگو با مردم و شنیدن درخواست و مشکلات آنها، دستوراتی را نیز برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم صادر کرد. به گفته دادستان تهران، نظارت اصلی بر بازار به عهده اصناف و تعزیرات است و قوه قضاییه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، به دستور رئیس و معاون اول قوه قضاییه پای کار آمده است. صالحی با اشاره به رضایت با مروز مردم از وفور کالا و قیمت‌ها و نحوه عملکرد خرده فروشی ها در میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد، تاکید کرد: براساس قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، مجازات اخلال در نظام توزیع به ویژه در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، ۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است. وی همچنین از مردم و ضابطان به ویژه در وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا خواست؛ موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا با خاطیان برخورد قاطع شود.