به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اين مصوبه، سرمايه‌‌گذاران خارجي مي‌توانند از طريق سهام شرکت‌های پذيرفته شده بورس و هر نوع اوراق مشاركتي كه در بورس پذيرفته شده است سرمايه‌گذاري كنند.
در اين مصوبه، سرمايه ‌گذاران خارجي مكلف شده‌اند، كه «گزارش‌ها و صورت‌های عملكرد مالي و سالانه و فصلي مربوط به فعاليت بورس» و «فهرست و ارزش سبد اوراق بهادار سرمايه‌گذاري شده در بورس به صورت فعلي»، «ارسال ماهنامه نسخه‌اي از صورت حساب كامل حساب‌های بانكي موضوع اين آئين‌نامه به صورتي كه گردش جزئيات حساب را نشان دهد» و «گزارش‌هاي مربوط به افشاي تغييرات موثر در ساختار مديريتي سرمايه‌گذار را بر اساس مقررات به سازمان سرمايه‌گذاري ارائه كنند.
همچنين سرمايه‌گذاران خارجي ضمن اين كه يكي از بانک‌های داخلي كشور را براي انجام عمليات بانكي خود انتخاب مي‌كنند و مكلف شده‌اند تایيديه بانك مبني بر واريز وجوه ارزي يا فروش ارز يا رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به سازمان سرمايه‌گذاي ارائه دهند.
اين آئين نامه همچنين تاكيد شده است ضوابط ورود، نگهداري و خروج اصل و سود سرمايه‌اي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي طبق مقررات اين آئين‌نامه وارد كشور شده است تابع قانون تشويق و آئين‌نامه اجرايي آن و نيز مقررات ارزي كشور شود.
اين گزارش مي‌افزايد: حداكثر سرمايه‌گذاري خارجي در اوراق مشاركت در هيچ زمان نبايد از ده درصد كل وجوه آورده سرمايه‌گذار خارجي بيشتر باشد. سرمايه‌گذار خارجي بيشتر باشد. سرمايه‌گذاري خارجي در ساير اوراق بهادار تابع محدوديت مشابه با سرمايه‌گذاري در سهام موضوع اين آئين‌نامه مي‌باشد.