وی خاطر نشان کرد: ضوابطي كه خودروسازان از آن به‌‏عنوان ضوابط سخت‌‏گيرانه ياد مي‌‏كنند، از اواسط سال گذشته لازم‌‏الاجرا شد.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: بر اساس اين ضوابط دوره‌‏هاي گارانتي هم از لحاظ زماني و هم‌‏‌‏پيمايش افزايش يافت. همچنين، براي خودروسازان تكليف شد كه 3 درصد از فروش محصولات خود را صرف هزينه‌‏هاي خدمات پس از فروش كنند. وزير صنايع و معادن، در ادامه اظهارداشت: ضوابطي نيز براي تعميرگاه‌‏هاي خودرو تصويب شد كه بر اساس آن آموزش نيروي فني، مهندسي و تجهيز تعميرگاه‌‏ها و ارائه خدمات ارزنده از طرف تعميرگاه‌‏هاي مركزي به‌‏عنوان اساس كار قرار گرفت.وي، خطاب به دولت آينده گفت: اگر دولت آينده فعاليت‌‏هاي انجام شده را در اين صنعت به‌‏خصوص در زمينه خدمات پس از فروش ادامه دهد، با اطمينان مي‌‏توان گفت كه دغدغه‌‏هاي صنعت برطرف خواهد شد.
اسحاق جهانگيري در ادامه گفت: هم اكنون بخش عمده طراحي ماشين آلات خط توليد و طراحي دستگاه‌های بسته‌بندي در صنايع بهداشتي و شوينده‌ها در داخل كشور انجام مي‌شود.
وي افزود: از سوي ديگر از آنجا كه قسمت عمده محصولات بهداشتي و آرايشي مشمول استاندارد اجباري هستند در نتيجه هم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليد اين محصولات نظارت مي كند و هم بايد ضوابط وزارت بهداشت و درمان را رعايت كنند.
به گفته وزير صنايع و معادن، هم اكنون بيش از 95 درصد نياز كشور به محصولات بهداشتي و آرايشي در داخل كشور تامين مي شود. وي يادآور شد: با وجود اين كه تعرفه‌هاي وارداتي در اين صنعت در حد قابل قبولي است و متوسط تعرفه‌ها در حدود 45 درصد است با اين حال مردم ترجيح مي‌دهند محصولات داخلي را مصرف كنند.
جهانگيري در پاسخ به اين پرسش كه «هم اكنون در صنعت بهداشتي و آرايشي توليدكنندگان مي‌توانند تا ده برابر مقدار كنوني توليد كنند، اما بازار آن در داخل وجود ندارد؟» تصريح كرد: صنعت ايران اكنون از نظر ظرفيت به نقطه‌اي رسيده كه راهي جز ورود به بازارهاي جهاني ندارد. هم اكنون يكي از مشكلات اصلي پيش روي نظام، چالش بيكاري است و تنها راهكار حل اين مشكل نيز كه همه تجويز مي‌كنند اين است كه سرمايه‌گذاري صورت گيرد.
وي افزود: در اين شرايط كه ظرفيت توليد در بخش صنعت بيش از نياز است و سرمايه‌گذاري در صنعت نيز همچنان ضروري است. بنابراين به طور طبيعي بايد واحدهاي توليدكننده و سرمايه‌گذاران بر اساس بررسي‌هاي فني - اقتصادي و بازاريابي كه خودشان انجام مي‌دهند محصولاتي توليد كنند كه قابل عرضه در بازار جهاني باشد.
وي به سياست برنامه چهارم توسعه براي افزايش بهره وري سرمايه و عوامل توليد اشاره كرد و گفت: راهكار اين امر اين است كه توليدي انجام دهيم كه قابل عرضه در بازارهاي بين‌المللي باشد.
جهانگيري خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته منابعي تحت عنوان جوايز صادراتي به بخشهايي از صنعت اختصاص يافت. در سال جاري هم باز از حساب ذخيره ارزي اجازه داده شده كه 500 ميليون دلار براي حمايت از صادرات اختصاص يابد. اما به نظر مي رسد براي حمايت از صادرات بايد 3 با 4 كار اساسي انجام شود.
وي افزود: نخست اين كه بايد سرمايه‌ در گردش واحدهاي توليد كننده با نرخهاي بين‌المللي پرداخت شود كه رئيس جمهور در اين زمينه قول مساعد داده‌اند و در شورایعالی صادرات هم تصويب شده كه نرخ سود بانكي توليدات صادراتي زير 10 درصد باشد. همچنين بايد خط اعتباري به كشورهاي هدف داده شود و در درجه بعد توليدكنندگان بايد به يك سيستم قوي بازاريابي و تبليغات مجهز شوند.