ICT و دولت- انقلاب اطلاعاتي با ترکيب رايانه شخصي و شبکة جهاني، چهرة جديدي از حيات را شکل داده است. که ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
پيشرفت فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، امکانات ارتباط و تبادل اطلاعات را به صورت وسيعي، افزايش داده است به گونه‌اي که گفته مي‌شود با کاربرد اين تکنولوژي‌ها، مفهوم"شهروندي" مي‌تواند محتواي واقعي خود را پيدا کند. اکنون"شهروند رايانه‌اي"به دنيايي برخوردار از اطلاعات بسيار گسترده دسترسي دارد و خود نيز مي‌تواند عقايد و افکار خويش را از طريق تکنولوژي نوين رايانه‌اي، پخش ومنتشر کند.
اين تکنولوژي‌ها، ابزارهاي مهمي در جهت پيشبرد آزادي بيان و اطلاعات، خلق آثار هنري، تبادل فرهنگ‌ها، آموزش و مشارکت افراد در امور عمومي بشمار مي‌روند و مي‌توانند درخدمت دموکراسي و ارزش‌هاي اساسي آن در آيند و شرايط تحقق يک جامعة اطلاعاتي مردم سالار را فراهم کنند.
مهم ترين اصل در هر کشور مردم سالار آن است که شهروندان بتوانند به نظارت بر رفتار دولت بپردازند، اما اين وارسي در خلاء رخ نمي‌دهد و شرط اين کار دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است. «حق دسترسي به اطلاعات»، دسترسي شهروندان را به اطلاعاتي که در اختيار دولت است تضمين مي‌کند.
بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است: دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است. به بيان ديگر، در جوامع مردم‌سالار، شهروندان به نظام حکومتي خود اعتماد مي‌کنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گرد‌آوري کند. گرچه از زمان تصويب نخستين قانون حق دسترسي به اطلاعات در کشور سوئد، 138 سال مي‌گذرد ليکن به ويژه در ربع پاياني قرن بيستم، تصويب قوانين تضمين کننده اين حق؛ مورد توجه قرار گرفته است. هم اکنون بيش از 45 کشور جهان داراي قانون ويژه حق دسترسي به اطلاعات هستند. بيش از 40 کشور نيز تصويب اين قانون را در دستور کار خود دارند.
همچنين، بسياري از کشورها در قانون اساسي خود اين حق را به عنوان يکي از حقوق بنياد اين مردم به رسميت شناخته‌اند. حق دسترسي به اطلاعات در بسياري از اسناد بين‌المللي، به ويژه سازمان ملل و يونسکو، مورد تأکيد قرار گرفته است و نهادهاي مدني بين‌المللي نيز برضرورت آن تأکيد دارند. در سال‌هاي اخير، با توجه به تحولات چشمگير در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امکاناتي که از اين رهگذر در اختيار جوامع قرار گرفته، مباحث پيرامون حق دسترسي همگاني به اطلاعات و ضرورت برخورداري از آن، گستره و عمق بيشتري يافته است.