درصورتي كه به ماليات بر ارزش افزوده از اين ديدگاه كه اين نوع ماليات مكمل سيستم مالياتي گذشته با نرخ‌‏هاي كاهش يافته و منسجم مالياتي است، بنگريم هيچ فشاري بر توليدكننده وارد نيست؛ اما در صورتي كه به اين نوع ماليات به عنوان يك مجموعه مستقل بنگريم، اين طور استنباط مي‌‏شود كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده مالياتي مضاعف است كه باعث فشار بر توليدكنندگان مي‌‏شود.
احمد زماني، مديركل دفتر خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، در خصوص حمايت ماليات بر ارزش افزوده از توليدكنندگان، گفت: ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مصرف و فروش موضوع بند ح ماده 3 قانون تجميع عوارض خواهد شد.
وي افزود: از منظر موافقان ماليات برارزش افزوده و كساني كه اين ماليات را باعث كاهش مشكلات توليدكنندگان و سرمايه‌‏گذاران مي‌‏دانند، اين سيستم مالياتي به نحوي است كه با به‌‏كارگيري سيستم اعتبار مالياتي يا استرداد ماليات‌‏ها بر موارد اوليه و نهادهاي واسطه‌‏اي، به هنگام محاسبه ماليات بر توليد، عملا باعث حذف سيستم‌‏هاي مالياتي مضاعف با اثر آبشاري مي‌‏شود.
زماني تصريح كرد: ماليات بر ارزش افزوده به دليل این که در قيمت تمام شده كالاها اثر مي‌‏گذارد، عملا باعث تحت‌‏الشعاع قراردادن توليدكنندگان مي‌‏شود.
وي خاطرنشان كرد: آنچه مهم به نظر مي‌‏رسد، اين است كه ماليات بر ارزش افزوده در قالب يك سيستم يا مجموعه تحول نظام مالياتي برقرار شده و با كاهش در نرخ‌‏هاي مالياتي موضوع قانون ماليات‌‏هاي مستقيم سال 80 همراه است.
مديركل خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، با تاكيد بر این که ماليات بر ارزش افزوده به بخش توليد كمك مي‌‏كند، اظهار داشت: به منظور استمرار اصلاحات مالياتي سال 80 توسط دولت اعم از كاهش شديد در نرخ‌‏هاي مالياتي شركت‌‏ها، نرخ‌‏هاي مالياتي، طبقات مالياتي اشخاص حقوقي، نرخ‌‏هاي مالياتي حقوق‌‏بگيران و همچنين افزايش معافيت‌‏ها براي وصول ماليات از توليد و صاحبان درآمد در حد نياز، ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر جلوگيري از پديده آبشاري يا احتساب مضاعف ماليات هم بر طيف وسيع كالاهاي مشمول و هم بر كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليد اخل به طور يكسان و با يك نرخ مشابه و بدون هرگونه تبعيض اعمال مي‌‏شود، بنابراين عملا هيچ‌‏گونه كاهش و فشاري در قدرت رقابت توليدكنندگان نسبت به كالاهاي خارجي ايجاد نمي‌‏كند.
مديركل خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، دريافت ميزان بالاتر ماليات، استرداد ماليات‌‏هاي پرداختي به مواد اوليه و حذف 3 درصدي ماليات تجميع عوارض را از مهمترين نگراني‌‏هاي توليدكنندگان نسبت به ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و گفت: اين سيستم مالياتي در اغلب نظام‌‏هاي مالياتي و در بيش از 130 كشور دنيا اعمال مي‌‏شود و به عنوان يك سيستم مالياتي موفق و روشي جهت وصول ماليات از مصرف به جاي وصول ماليات از توليد يا درآمد حاصل از توليد مطرح است.
وي اظهارداشت: در نگاه ساده و اوليه، به نظر مي‌‏رسد كه افزايش ماليات يا اعمال نرخ 7 درصدي براي ماليات بر ارزش افزوده داراي اثر تورمي خواهد بود كه به طور قطع چنين است ؛ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين اثر تورمي كوتاه‌‏مدت بوده و در بلندمدت اثر ضد تورمي خواهد داشت.
زماني ادامه داد: در بلندمدت از طريق كاهش تقاضاي مصرف‌‏كننده و افزايش ماليات از طريق افزايش قيمت عرضه داراي اثر ضد تورمي خواهد بود و اثر كوتاه‌‏مدت آن نيز چندان شديد و نگران‌‏كننده نيست.
وي، با اشاره به معافيت‌‏هاي مالياتي برخي از كالاها در ماليات بر ارزش افزوده، عنوان كرد: در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده حدود 14 گروه از كالاها كه عمدتا نيز كالاهاي اساسي و مورد نياز و مصرف اقشار آسيب‌‏پذير است، مشمول معافيت هستند.
مديركل خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، افزود: كالاهاي مذكور هم‌‏اكنون نيز به شكل‌‏هاي ديگر مورد حمايت قرار مي‌‏گيرند، به عنوان نمونه محصولات فرهنگي، آموزشي يا كالاهاي اساسي كه سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي دارند، از پرداخت ماليات معاف هستند.
زماني يادآور شد: اين نوع كالاها در مجموع كالاهايي كه مشمول محاسبه شاخص تورم يا شاخص قيمت كالا و خدمات مصرفي هستند، سهم قابل توجهي دارند كه از پرداخت ماليات نيز معاف هستند.بنابراين، به مرور از اثر تورمي و افزايش قيمت ماليات بر ارزش افزوده‌‏هاي كوتاه‌‏مدت كاسته مي‌‏شود.
وي، يكي از عوامل اصلي تورم در كشور را كسري بودجه دولت به خصوص در سالهاي اخير ذكر كرد و اظهارداشت: به همان ميزان كه انتظار مي‌‏رود درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده، كسري بودجه را كاهش دهد، به همان ميزان انتظار مي‌‏رود كه ماليات بر ارزش افزوده داراي اثر ضدتورمي باشد يا ميزان تورم قابل پيش‌‏بيني را كاهش دهد.