واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: طرح تثبيت قیمت‏ها براي برخي كالاهاي يارانه اي، متوسط نرخ تورم را در ايران در سال 2005 ميلادي به 16درصد كاهش خواهد داد.
به گزارش ایسنا آنچه که در ارائه آمارهای داخلی و مراکز خارجی مورد غفلت واقع شده تورم پنهان يا همان تورم واقعي است كه افشا نمي‌شود.
تورم واقعي، تورمي است كه بر اساس آمار بانك مركزي اعلام مي‌شود، اما تورم پنهان افزايش قيمت كالاها و خدماتي محسوب مي‌شود كه خانواده‌ها در سبد هزينه خود جاي داده‌اند.
به گزارش تورم پنهان در تمام اجزاي زندگي خود را نشان مي‌دهد. اين تورم از سوي مردم مورد قبول است اما در بسياري اوقات از سوي مسئولان مورد قبول نيست. تورم رسمي كه بانك مركزي طبق محاسبات خود اعلام مي‌كند مورد قبول مسئولان و دولت است. در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت و تورم پنهاني كه عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي‌كنند فاصله عميقي وجود دارد.
بدين ترتيب تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي‌كند ميانگين يك سبد هزينه‌اي است كه از تعدادي كالاي مورد نياز مردم تشكيل مي‌شود. تنها قشري كه از تبعات تورم آسيب مي‌بينند طبقات پايين جامعه، حقوق‌بگيران و كارمندان هستند. چراكه اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي كردن مقداري از فشارهاي تورمي در دست ندارند.
اما تنها راه تدافعي حقوق‌بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت در برابر غول تورم در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني كه هر روز ناچارند مصرف قلمي از كالاهاي زندگي را از سبد مصرفي خود حذف كنند در غير اين صورت راه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.
غلامرضا كيامهر اقتصاددان سرچشمه تمامي اين مشكلات را در بزرگ بودن ساختار دولت ذكر كرد و گفت:« دولت حجيم، گسترده و پرهزينه هرساله ناچار است براي پوشش هزينه‌هاي خود قیمت‏ها را افزايش داده و پايه پولي مملكت را نيز بالا ببرد، متاسفانه برخلاف انتظاري كه از دولت جديد وجود داشت هيچ قدمي از سوي آن براي كاهش حجم ساختار برداشته نشد.»
به گفته او بدين ترتيب هزينه‌هاي دولت همچنان بالا بوده و گردش نقدينگي به دليل حجم بالاي دولت هر روز اضافه‌تر مي‌شود، اين امر خود از عوامل دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشكار است.
وي معتقد است كه تورم پنهاني كه مردم با درآمدهاي ناچيز خود آن را لمس مي‌كنند از 30 درصد فراتر رفته است و بدين ترتيب روز به روز از قدرت خريد اسكناس و ريال كاسته و فشارهاي معيشتي بر مردم بيشتر مي‌شود.
مصرف‌كننده بزرگ جامعه در حال حاضر دولت است، تقاضاهايي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود و از طرف ديگر نبود عرضه پاسخگوي اين تقاضاها، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و در نهايت باعث ايجاد تورم مي‌شود. عليرضا رازي اقتصاددان به سه شاخص عمده و معتبر در اقتصاد كشورها از نظر سازمان ملل اشاره كرد و افزود: «رشد توليد ملي، تورم و بيكاري اين سه شاخص هستند. زماني كه تورم دو رقمي مي‌شود پيامدهاي مطلوبي در انتظار اشتغال و رشد توليد ملي نخواهد بود.»
به گفته او در دنيا تكنيك‌هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه تورم از 2 تا 3 درصد فراتر نرود. اما اين تكنيك‌ها در ايران استفاده نمي‌شوند و دليل آن چاپ بي‌رويه اسكناس است. تورم كه عامل تخريبي اقتصاد است، توليد و اشتغال را از بين مي‌برد و مردم را دچار سردرگمي مي‌كند.
اما واحد اطلاعات اكونوميست كه در گزارش قبلي خود متوسط نرخ تورم را در ايران در سال جاري ميلادي 2/16 درصد پيش بيني كرده بود، در گزارش اخیر خود نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي 2/0 درصد كاهش داد.
بنابراين گزارش، سیاست‏هاي مالي انبساطي كه براي سال 1384 در نظر گرفته شده است، موجب پيش بيني نرخ بالاي تورم براي امسال شده است و ابزارهاي سياست پولي محدود در ايران، مبارزه با نرخ بالاي تورم را براي بانك مركزي مشكل ساخته است و اين بانك مجبور است از سیاست‏هايي كه نرخ بالاي رشد اقتصادي را هدف قرار مي دهد، پيروي كند.
اكونوميست با اعلام اين كه نرخ تورم در ايران در سال 2004 ميلادي 8/14 درصد بوده است، افزود: با توجه به احتمال تداوم يارانه ها در دولت جديد نرخ تورم در سال 2006 ميلادي به 4/17 درصد افزايش خواهد يافت.
اين گزارش نرخ تورم را در ايران در سال 2007 ميلادي 8/15 درصد پيش بيني كرد و افزود كه تقاضاي داخلي در اين سال اندكي كاهش خواهد يافت.