تشكيل صندوق مهر رضا (ع) كه پس از آغاز به كار دولت جديد بحث آن مطرح شد اين روزها با پرسش‌هاي متفاوتي از سوي كارشناسان روبه‌رو است. برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه برداشت30 درصدي از موجودي حساب ذخيره ارزي به عنوان منابع اوليه صندوق علاوه بر این که خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است، باعث افزايش تورم نيز مي‌شود.
طبق ماده (و) ماده يك برنامه چهارم توسعه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفا در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود، اما طبق لايحه تقديمي دولت به مجلس مبني بر برداشت 30 درصد از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان دي ماه منابع اوليه صندوق مهررضا از اين راه تامين مي‌شود كه در بودجه سال 84 ديده نشده است. از سوي ديگر در مضمون اين لايحه اشاره‌اي به اين امر نشده است كه 30 درصد مربوطه جزو 50 درصد سهم بخش خصوصي است و يا بخش دولتي؟
با اين اوصاف و در حالي كه هنوز ماهيت صندوق مهررضا مشخص نيست، تناقض اصلي بر سر تامين مالي منابع اوليه صندوق مهررضا و برنامه چهارم توسعه است كه به طور شفاف مطرح نشده است. بر اساس نظر كارشناسان در عين حال اگر قرار باشد دولت مبلغ برداشتي از حساب ذخيره ارزي را به صورت ارز به جامعه تزريق كند تورمي ايجاد نمي‌شود، اما اگر اين مبلغ به ريال تبديل و سپس به جامعه تزريق شود به طور حتم تورم‌زا خواهد بود.
بانك مركزي امسال حدود 24 تا 25 ميليارد دلار ارز در بازار به فروش رسانده است و بيشتر از اين مقدار قادر به فروش نيست و هرچه از اين ميزان بيشتر تبديل شود به ازاي هر يك ميليارد دلار حدود 5 تا 6 درصد افزايش نقدينگي ايجاد شده و تورم به همان ميزان افزايش مي‌يابد.
در اين زمينه دكتر محمد طبيبيان، رئیس موسسه عالي بانكداري ايران در گفت‌وگو با ايسنا با بيان این که با وجود تعداد بسيار زياد موسسات خيريه در كشور لزوم تشكيل موسسه ديگري به نام صندوق مهررضا ضروري به نظر نمي‌رسد، تاكيد كرد:«با توجه به این که بانك‌هاي دولتي، كميته امام خميني (ره) و ساير نهادهاي كمك‌رساني به محرومان در كشور وجود دارد، هزينه مجدد براي تشكيل چنين صندوقي بي معني است.»
وي تاكيد كرد:«تاسيس چنين صندوقي با شرايط فعلي معني نخواهد داشت، طبق قانون اساسي نيز تشكيلات كشوري وزاتخانه‌اي است و هر سازماني كه تشكيل مي‌شود بايد وابسته به وزارتخانه خاصي باشد. بدين ترتيب در هر حال حاضر وزيري بايد براي تاسيس صندوق مهررضا پاسخگو باشد.» طبيبيان با بيان این که در حال حاضر هدف اوليه تشكيل حساب ذخيره ارزي كه حفظ منابع نفت در مواقع ضروري بوده است، محقق نشده تصريح كرد:«برداشت‌هاي اين چنيني از حساب ذخيره ارزي مخالف اهداف اوليه تاسيس آن است.»
او به لزوم بررسي اين طرح در ميان مسوولان و كارشناسان اشاره كرد و گفت:«ممكن است سرنوشت صندوق مهررضا (ع) نيز به سرنوشت ساير نهادهاي مالي كمك كننده به محرومان تبديل شود و هدف اصلي خود را فراموش كند.» در لايحه پيشنهادي دولت هيچگونه اشاره‌اي به وابستگي صندوق مهررضا به وزارتخانه خاصي انجام نشده است. بدين ترتيب هيچ وزيري تاكنون توضيحات مربوطه‌اي را در مورد ماهيت اين صندوق ارائه نكرده است.
البته چندي پيش دكتر فرهاد رهبر ـ رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ با اشاره به عملكرد اين صندوق گفته بود:« تنها درصد محدودي از عملكرد صندوق مهررضا به امور رفاهي نيازمندان اختصاص دارد.»
بر اساس گفته رئیس ‌جمهور اين صندوق در هر بخش، شهرستان‏ و استان شعبه خواهد داشت و دولت سالانه به نسبت جوانان‏، بيكاران و فاقدان مسكن، منابعي را به اين صندوق اختصاص مي‌دهد؛ در كنار آن پيش‌بيني شده است كه سهمي از درآمد نفت به هر استان اختصاص داده شود و با واريز كردن مبلغ آن به اين صندوق براي توسعه استان و اشتغال مردم هزينه شود و به اين ترتيب سهمي از نفت به مردم اختصاص داده مي‌شود.
درحالي كه دولت به منظور حل مشكل بودجه‌اي اين صندوق براي سال آينده، تشكيل و تقويت صندوق استاني مهر رضا (ع) به منظور ايجاد و گسترش اشتغال با اولويت مناطق محروم، را در بخشنامه بوجه 85 لحاظ كرده است، اما چالش اصلي بر سر اين موضوع است كه بر اساس كدام قانون مي‌توان 30 درصد از حساب ذخيره را به صندوق اعطا كرد و آيا براي آثار تورمي آن پيش‌بيني‌ها لازم شده است؟