وزیر امور اقتصادی و دارایی تورم و نقدینگی را در سالهای گذشته تاثیرگذار بر یكدیگر دانست و گفت: ”در حالی كه سال گذشته رشد نقدینگی در حد 32 درصد بود ولی تورم در حول و حوش زیر 15 درصد بود.»
داوود دانش‌جعفری اضافه كرد:”اگر امسال نیز نقدینگی در حد 30 درصد باشد نباید انتظار داشته باشیم كه تورم به بالاتر از 15 درصد برسد مگر این که نقدینگی حجم بیشتری پیدا كند.»
وی در پاسخ به این سوال كه به عقیده كارشناسان رشد تورم در ماه‌های آخر سال به بالای 20 درصد خواهد رسید، نظر شما چیست؟ گفت: «افزایش تورم بستگی به میزان نقدینگی كشور دارد و نقدینگی در كشور نیز بستگی به میزان چاپ اسكناس جدید از سوی بانك مركزی دارد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:”به عبارتی دیگر نقدینگی و افزایش انتشار اسكناس‌ها نیز به میزان كسری بودجه‌ دولت و این که چگونه بخواهد كسری بودجه‌اش را كم كند، بستگی دارد، یعنی هر چه دولت برای كسری بودجه‌ خود به افزایش نقدینگی كمتر متوسل شود احتمال این که تورم بالاتر نرود زیاد است.»
رئیس كل بانك مركزی نیزچندی پیش ، گفت:”رشد نقدینگی با وضعیت اقتصادی موجود تا پایان امسال به بیش از 30 درصد بالغ می‌شود، اما اثر آن بر تورم تا 6 ماه آینده ظاهر می‌شود.» دكتر ابراهیم شیبانی با بیان این که نرخ تورم در12 ماه گذشته 1/14 درصد بوده، خاطرنشان كرد كه این میزان در 8 ماهه امسال برابر با 5/13 درصد بوده است.
وی با رد اظهارات برخی كارشناسان كه معقتدند نرخ تورم تا پایان سال به 20 درصد می‌رسد، تصریح كرد: «آنهایی كه می‌گویند تورم به بالای 20 درصد می‌رسد بی‌ربط می‌گویند، چرا كه به نظر می‌رسد نرخ تورم خیلی كمتر از پیش‌بینی‌ها باشد.» او گفت: ”اگر كسری بودجه‌ای نیز در سال 84 وجود داشته باشد اثر نقدینگی آن با فاصله زمانی 6 ماه بر تورم ظاهر می‌شود، بدین ترتیب امید است كه در آن زمان هم نرخ تورم كمتر از 15 درصد باشد.»
رئیس‌كل بانك مركزی در پاسخ به این سوال كه وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد:”نرخ نقدینگی تا پایان سال افزایش می‌یابد و به بیش از 30 درصد خواهد رسید، البته بانك مركزی مایل است كه این نرخ بیشتر از میزان فعلی نشود.»
كنترل سرعت فزاینده نقدینگی با نزدیك شدن به ماه‌های پایانی سال و متعاقب آن رشد تورم همواره یكی از دغدغه‌های بانك مركزی بوده است.
نقدینگی کشور كه در سال گذشته به بالای 30 درصد افزایش یافت امسال نیز تاكنون با رشد 8 درصدی روبه‌رو بوده و تهدیدی برای رشد اقتصادی كشور محسوب می‌شود. از عوامل افزایش نقدینگی، افزایش دارایی‌های خارجی بانك مركزی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانكی است در عین حال برخی تصمیمات مسئولان اجرایی و قانونگذاری به عقیده برخی كارشناسان افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است. بدین ترتیب راهكار كوتاه‌مدت مقابله با افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانكی است كه در نهایت به افزایش قدرت خرید مردم منتهی می‌شود.
محسن صفایی فراهانی ـ معاون كل سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ از جمله كارشناسانی بود كه نسبت به احتمال افزایش نرخ تورم تا 20 درصد هشدار داده بود. وی گفته بود: ”شرایط اقتصادی فعلی، نرخ تورم 18 تا 20 درصدی را سبب می‌شود، چرا كه تصمیمات تورم‌زا به طور مداوم ادامه دارد. »
وی با اشاره به این که انتشار اوراق مشاركت از سوی بانك مركزی صرفا به دلیل كنترل نقدینگی است، خاطرنشان كرد:”بانك مركزی وظیفه دیگری غیر از كنترل نقدینگی ندارد، بدین ترتیب با توجه به میزان ذخایر ارزی كشور یكی از راهكارهای كنترل نقدینگی انتشاراوراق مشاركت از سوی بانك مركزی است.»
وی خاطرنشان كرد:”اگر قرار باشد رشد نقدینگی بیش از 30 درصد افزایش یابد با انتشار20 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت نمی‌توان این حجم نقدینگی را جبران كرد، تنها زمانی میتوان رشد نقدینگی را جبران كرد كه تزریق ارز به بازار كشور محدود شده انجام شود، چراكه اگر تزریق ارز محدود نشود و اجازه‌ برداشت از حساب ذخیره ارزی به طور متداول ادامه یابد، دیگر كنترل نقدینگی با فروش اوراق مشاركت در حد 20 هزار میلیارد ریال مشكلی راحل نخواهد كرد.» وی تاكید كرد:”اگر قرار باشد از حساب ذخیره ارزی برداشت‌های مكرری انجام شود و مشكل كسری بودجه از طریق برداشت از این حساب حل شود، بالا رفتن رشد نقدینگی با توجه به این که در 3 سال گذشته بیش از 30 درصد بوده است به سادگی مهار نمی‌شود و احتمال افزایش نرخ تورم در حد 18 تا 20 درصد قریب به یقین است.»