به گزارش گلوبال اینسایت، ایران از 4 سال پیش تلاش خود برای کاهش نرخ تورم به نرخ یک رقمی را آغاز کرده است، اما رسیدن به نرخ تورم یک رقمی از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد، دشوارتر است. بر اساس این گزارش، در حالیکه دولت ایران در تثبیت نرخ ارز در سالهای اخیر موفق بوده است، اما چنین موفقیتی در ایجاد انضباط مالی محقق نشده است. این گزارش می‌افزاید، تجربه سالهای اخیر نشان داده است کاهش انضباط مالی دولت تاثیر عمده‌ای بر افزایش نرخ تورم ایران دارد. بر این اساس، در حالی که طی سالهای 1998 تا 2001 نرخ تورم در ایران روندی نزولی در پیش گرفته بود، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای 2002 و 2003 موجب تشدید دوباره فشارهای تورمی شد. بدین ترتیب، نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران از 11.3 درصد در سال 2001 به 14.3 درصد در سال 2002 و 16.5 درصد در سال 2003 افزایش یافت. در مقابل، تقویت سیاست‌های محافظه کارانه و منضبط مالی موجب شد نرخ تورم طی سالهای 2004 و 2005 به ترتیب به 14.7 و 14.8 درصد کاهش یابد. این گزارش می‌افزاید، دولت ایران اخیرا به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی کسری خود را از بازارهای مالی داخلی تامین می‌کند، که به عقیده گلوبال اینسایت این روش می‌تواند دست بانک مرکزی را برای اتخاذ سیاست‌های منضبط تر مالی باز بگذارد. این گزارش می‌افزاید، از آنجا که انضباط پولی و مالی پیش زمینه ثبات قیمت‌ها محسوب می‌شود، افزایش انضباط پولی و مالی دولت ایران طی سال جاری میلادی می‌تواند نرخ تورم را تا 12.2 درصد و در سالهای 2007 و 2008 به 11.9 و 10.3 درصد کاهش دهد. با توجه به این که دولت ایران از سوی یارانه‌های مصرفی تحت فشار قرار دارد و هزینه‌های آن سالانه به طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد، دولت جدید ایران برای نیل به این هدف راه دشواری در پیش روی خواهد داشت. گلوبال اینسایت پیش بینی می‌کند، تداوم فشارهای پولی و مالی بر دولت ایران موجب نوسان نرخ تورم بین 10 تا 15 درصد طی سالهای 2006 تا 2009 خواهد شد، با این وجود در بلند مدت نرخ تورم در ایران روندی نزولی در پیش خواهد گرفت.