متاسفانه وضعيت ايران‌سل بعد از حذف ترك‌‏سل از اين پروژه، هنوز مشخص نيست و مسئولان ذيربط در اين شركت نيز حاضر به گفت‌و‌گو با خبرنگاران و ايجاد شفافيت در اين پروژه نيستند.
چندي پيش رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران، از برنامه‌‏هاي اپراتور دوم تلفن همراه براي ارائه حدود دو ميليون سيم كارت خبر داد كه احتمالا در نيمه دوم سال توزيع خواهد شد كه تيتر ارائه دو ميليون سيم كارت در نيمه دوم سال آتي، از بازتاب گسترده‌‏اي در بين رسانه‌‏ها برخوردار شد.
محمودزاده مدير عامل صاايران و رييس هيئت مديره شركت ايران‌‏سل نيز در تابستان گذشته بعد از اعلام حذف ترك‌‏سل از پروژه گفته بود سيم كارت‌‏هاي ايران‌سل را در تابستان امسال توزيع خواهيم كرد ، حتي اگر شده 100 سيم كارت به مردم بدهيم.
از اظهارات متعدد مسئولان ايران‌سل در مورد زمان توزيع سيم‌كارت‌‏هاي اين شركت كه بگذريم، اگر اظهارات دكتر غفاريان، رييس هيئت مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران، در خصوص زمان توزيع سيم‌‏كارت‌‏ها در نيمه دوم سال آتي درست باشد، مجلس شوراي اسلامي و دولت وظيفه قانوني دارند تا قبل از اين كه اپراتور دوم نيز سرنوشتي شبيه ديگر پروژه‌‏هاي معوقه پيدا كند جلوي آن را گرفته و در صورت عدم اجراي تعهد از مجريان طرح ايران‌‏سل خسارت بخواهند.
طبق قانون مزايده ايران‌سل و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اپراتور دوم بايد 9 ماه بعد از اخذ ليسانس يعني در ابتداي تابستان آتي سيم كارت‌‏هاي خود را توزيع كند، در غير اين صورت ضمن لغو مجوز ايران‌سل، اين شركت بايد به دولت خسارت پرداخت كند.
طبق اين قانون، ايران‌سل بايد در سال اول 3 ميليون سيم‌كارت و در سال دوم 6 ميليون سيم‌كارت توزيع كند، هر چند مسئولان صاايران و بنياد كه مديريت اپراتور دوم را در اختيار دارند مي‌‏گويند: ما فعاليت را دو ماه ديرتر آغاز كرديم چرا كه دولت ليسانس را با تاخير به آنها داده است، اگر اين ادعا را هم قبول كنيم، باز طبق قانون، سيم‌كارت‌‏هاي ايران‌سل بايد به جاي تيرماه آتي در ابتداي شهريور آتي در اختيار مردم قرار داده شود.
حال اين كه دكتر غفاريان، رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران، نيمه دوم سال آتي را آن هم با احتمال براي ارائه سيم‌كارت ايران‌‏سل اعلام مي‌‏كند؛ كه گوياي ابهام در اجراي اين پروژه ملي است.
متاسفانه وضعيت ايران‌سل بعد از حذف ترك‌‏سل از اين پروژه ، هنوز مشخص نيست و مسئولان ذيربط در اين شركت نيز حاضر به گفت‌و‌گو با خبرنگاران و ايجاد شفافيت در اين پروژه نيستند.
نحوه ثبت ايران‌سل و وضعيت شركت آفريقاي جنوبي در اين پروژه و همچنين 21 درصد سهامي كه طبق قانون قرار بود به طور اماني براي مدت سه سال در اختيار يك بانك ايراني و سپس در بورس به مردم واگذار شود، هنوز مشخص نيست.
از ابهامات و عدم شفافيت در اين پروژه كه بگذريم ، وعده‌‏هاي مسئولان وزارت ارتباطات و ايران سل در رابطه با زمان ارايه اين سيم كارت‌‏ها از همه جالب‌‏تر است. پروژه اي كه ابتدا قرار بود اول تير 85 اجرا شود ، سپس به شهريور و الان هم به نيمه دوم سال 85 موكول شده؛ البته احتمال تاخير در اجراي آن نيز همچنان وجوددارد.