قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم در پروانه‌ي مربوط به نسبت قيمت‌هاي اپراتور اول يا ساير اپراتورها نيست، بلكه قيمت سقف سيم‌كارت‌هاي ايرانسل150 هزار تومان است. محمود خسروي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در پي اظهاراتي كه طي هفته‌ي گذشته درباره كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي ايرانسل از 150هزار به 120 هزار تومان مطرح شد، درباره‌ي امكان تغيير در پروانه‌ي مربوط و كاهش قيمت قرارداد، اظهار داشت: اين بحث در صورتي كه قيمت سيم‌كارت ايرانسل در پروانه براساس نسبت آن با قيمت اپراتور اول ذكر شده باشد، درست است؛ به اين معنا كه با كاهش قيمت اپراتور اول، قيمت اپراتور دوم هم كاهش داده شود؛ اما وقتي نسبتي براي قيمت‌ها مطرح نيست، اين مساله براساس قيمت مذكور در پروانه خواهد بود.
وي درباره امكان كاهش قيمت ازسوي شركت ايرانسل با توجه به شرايط بازار گفت‌: اپراتور دوم مي‌تواند قيمت‌هاي خود را براساس بازار رقابت كاهش دهد. ايرانسل يك اپراتور بخش خصوصي است و زماني كه به فرض، احساس كند با وجود ايجاد شبكه، مشتري خود را از دست داده است،‌ با قيمت‌هاي خود بازي مي‌كند.
او ادامه داد: اما در مورد كاهش قيمت ايرانسل، به نسبت كاهش قيمت‌هاي اپراتور اول، براساس پروانه برخورد خواهد شد؛ چراكه طرح تجاري ايرانسل براساس پروانه‌ شكل داده شده و نمي‌شود تغييراتي در آن ايجاد كرد.