رييس مجلس در نامه اي به روساي كميسيونها به منظور تسريع در روند رسيدگي خواستار استفاده از اصل85قانون اساسي جهت تصويب برخي طرحها و لوايح اولويت دارشد.
بر اساس اصل85قانون اساسي به كميسيونها اجازه قانون گذاري داده مي شود تا در روند تصويب طرحها و لوايح تسريع شده و از بلاتكليف ماندن آن جلوگيري شود .بر اساس اين اصل با تصويب طرح يا لايحه در كميسيونها ديگر نيازي به مطرح شدن آن در صحن علني مجلس و تصويب آن در صحن نيست.طرحها و لوايح با تصويب كميسيونها و ابلاغ رييس مجلس حكم قانون پيدا كرده و لازم الاجرا مي شود.
بر اساس اين گزارش در نامه حداد عادل به روساي كميسيونهاي مجلس آمده است:چنانكه مي دانيد از ابتداي شروع خدمت مجلس هفتم تاكنون حدود 538 طرح و لايحه اعلام وصول شده كه نزديك به 230 مورد آن تعيين تكليف شده است و بيش از 300 طرح و لايحه در انتظار نوبت رسيدگي است.
باتوجه به واقعيت هاي سال آخر هر دوره به نظر مي رسد كه در پايان دوره خدمت ما در هر صورت تعداد كثيري از طرحها و لوايح رسيدگي نشده باقي خواهد ماند.
فقدان راهبرد در امر قانونگذاري باعث مي شود كه امور مهم بر زمين بماند و امور كم اهميت وقت مجلس را به خود مشول سازد. بديهي است در اين شكل هم مردم و كشور زيان مي بينند و هم مجلس هفتم كارنامه قابل قبول نخواهد داشت.
در ادامه اين نامه آمده است:اهميت حركت راهبردي و هدفمند در امر تقنين وقتي بيشتر مي شود كه شعارهاي خدمت و عدالت و سركارآمدن دولتي هم جهت را به خاطر آوريم و انتظارات مردم شريف و وفادار ايران را نيز در نظر بگيريم.
با اين هدف در ابتداي سال 85 اقاي دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس طي نامه اي به تاريخ 14/1/85 به اينجانب كه رونوشت آن براي همه نمايندگان ارسال شده پيشنهاد كرد از تمامي ابزارهاي قانوني و تفاهمي بهره گرفته شود تا اولا طرحها و لوايح مهمتر سريعتر به تصويب برسد ثانيا موضوعات مهم كشور كه محتاج تقنين است براي تهيه طرح در دستور كار مركز پژوهشها قرار گيرد.
متعاقبا اينجانب جلسه اي با حضور تمامي روساي كميسيونها، نواب رئيس، رئيس مركز پژوهشها و منشي مسئول طرحها و لوايح هيأت رئيسه تشكيل دادم.
اعضاي جلسه در ضرورت چنين اقدامي متفق بودند و راهكار پيشنهادي را نيز اجمالا قابل قبول مي دانستند.
حداد عادل در ادامه نامه خود متذكر شده است:براي كارشناسي بيشتر كميته پنج نفره اي مركب از جناب اقاي ابوترابي نايب رئيس دوم مجلس آقاي توكلي رئيس مركز پژوهشها آقاي حاجي بابايي منشي مسئول طرحها و لوايح و دو تن از روساي كميسيونها، آقايان عبداللهي و رضايي با رأي جلسه انتخاب شدند.
اين كميته طي دو جلسه با تنقيح پيشنهاد اوليه فهرستي از لوايح و طرح هايي كه مي توان با استفاده از اصل 85 قانون اساسي به تصويب آنها همت گماشت و نيز فهرستي از طرحها و لوايح كه براي قرار گرفتن در دستور صحن علني اولويت دارد و فهرستي از ساير موضوعات كه لازم است براي آنها طرحي تهيه شود ارائه كردند.
در بخش ديگري از اين نامه مي خوانيم:در تاريخ 17/2/85 مجددا جلسه 17 نفره روساي كميسيونها و ساير اعضا تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي اين تفاهم حاصل شد كه با ارجاع فهرست مواردي كه مي تواند بر اساس اصل 85 تصويب شوداز همه كميسيونها خصوصا كميسيون‌هاي تخصصي مربوط به هر مورد نظرخواهي شود و لوايح و طرح هايي كه در قسمت «ب» عنوان شده براي صحن علني اولويت يابد و موضوعات بند «ج» نيز در دستور كار مركز پژوهشها براي تهيه طرح قرار گيرد.

الف)طرحها و لوايح در خور تصويب بر اساس اصل 85
1- لايحه مديريت خدمات كشوري (كميسيون تخصصي كميسيون مشترك)
2- لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و...(كميسيون تخصصي كميسيون اقتصادي)
3- ايين نامه داخلي (كميسيون تخصصي كميسيون تدوين آيين نامه)
4- لايحه تجارت (كميسيون تخصصي كميسيون مشترك)
5- اصلاح قانون مدني (5طرح و 5لايحه) (كميسيون تخصصي كميسيون قضايي و حقوقي)
6- اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (6لايحه و 2طرح)
(كميسيون تخصصي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات)
7- لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم (كميسيون تخصصي كميسيون قضايي و حقوقي)‌
8- لايحه بيمه تجاري (كميسيون تخصصي، كميسيون اقتصادي)
9- لايحه امور گمركي(كميسيون تخصصي، كميسيون اقتصادي)
10- لايحه ماليات بر ارزش افزوده (كميسيون تخصصي، كميسيون اقتصادي)
11- لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر رسمي (كميسيون تخصصي، كميسيون قضايي و حقوقي)
12- لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو(كميسيون تخصصي، كميسيون هاي اقتصادي و صنايع)

ب) طرحها و لوايح داراي اولويت بررسي در صحن علني
1- ارتقاي سلامت اداري (كميسيون تخصصي، كميسيون اجتماعي)
2- مجازات هاي جايگزين زندان (كميسيون تخصصي،‌كميسيون قضايي و حقوقي)
3- آزادي اطلاعات (كميسيون تخصصي، كميسيون فرهنگي)
4- لايحه تبديل سازمان زندانها.... به سازمان اجراي كيفرها(كميسيون تخصصي،‌كميسيون قضايي و حقوقي)
5- لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران (كميسيون تخصصي، كميسيون اجتماعي)
6- لايحه پيشگيري از جرم (كميسيون تخصصي، كميسيون قضايي و حقوقي)
7- لايحه جرايم رايانه‌اي (كميسيون تخصصي، كميسيون قضايي و حقوقي)
8- اصلاح قانون مالياتها (1طرح و 1لايحه) (كميسيون تخصصي، كميسيون اقتصادي)
9- لايحه رسيدگي به جرايم اطفال (كميسيون تخصصي، كميسيون قضايي و حقوقي)
10- لايحه تشكيل نهاد داوري (كميسيون تخصصي، كميسيون قضايي و حقوقي)
11- لايحه استملاك اتباع خارجي (كميسيون تخصصي، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي)
12- لايحه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (كميسيون تخصصي، كميسيون بهداشت و درمان)
13- طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي كار موقت(كميسيون تخصصي، كميسيون اجتماعي)
14- طرح اجراي نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده (كميسيون تخصصي، كميسيون بهداشت و درمان)
15- حفظ منزلت نمايندگان و مجلس (كميسيون تخصصي، كميسيون تدوين ‌آيين نامه)
16- طرح رفع موانع توليد (كميسيون تخصصي، كميسيون صنايع)
17- اصلاح ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (كميسيون تخصصي،‌كميسيون قضايي و حقوقي)
18- منع مداخله مسئولان و كاركنان دولت (كميسيون قضايي و حقوقي)

ج) موضوعاتي كه محتاج طرح يالايحه است و مركز پژوهشها درباره آن اقدام كند
1- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
2- اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
3- اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري
4- هدفمند كردن يارانه ها
5- شفاف سازي وضعيت شركت هاي دولتي
6- نحوه تنظيم و تصويب لايحه بودجه
7- قانون جامع خصوصي سازي
8- اصلاح نظام بانكي
9- ساماندهي نهادهاي فرهنگي كشور
در ادامه اين نامه آمده است:چنانكه ملاحظه مي فرماييد موضوعات بند «الف» كه به نظرمي رسد بايد از ساز و كار اصل 85 در تصويب آنها بهره گرفت اكثرا حجيم تخصصي و پيچيده است و سرعت تصميم گيري درباره آنها ضروري است. بديهي است جمع كوچكتري از نمايندگان با همكاري تنگاتنگ كارشناسان و خبرگان بهتر و آسانتر مي تواند اينگونه طرحها و لوايح را تصويب كند.
عناوين ذكر شده در بند «ب» موضوعاتي را در بر مي گيرد. حساسيت افكار عمومي نسبت به آنها بيشتر و جلب حمايت عمومي در اجرايي شدنشان لازم‌تر است و لذا ترجيح داده مي شود كه در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه اين نامه حداد عادل از روساي كميسيونها خواسته است با توضيح مطالب مندرج در اين نامه براي ساير اعضاي كميسيون:

اولا: همكاران محترم نسبت به ارجاع كليه موارد مذكور در بند «الف» به اصل 85 (اعم از موارد تخصصي آن كميسيون و ساير موارد) رأي گيري فرمايند و نتيجه را به اينجانب اعلام نمايند.
ثانيا: زمينه را براي همكاري در اولويت بخشيدن به موارد مذكور در بند «ب» از راه هاي پيش بيني شده در آيين نامه فراهم نماييد.
در جلسه دوم روساي كميسيونها كه در دفتر اينجانب تشكيل شد قرار شد هر طرح و لايحه كه كميسيون تخصصي مربوط بدان به ارجاع آن به اصل 85 رأي نداد از فهرست بند «الف) حذف شود و تنها در مواردي در صحن علني براي ارجاع به اصل 85 مطرح شود كه علاوه بر كميسيون تخصصي بيشتر كميسيون هاي ديگر نيز به اين امر رأي داده باشند.
علاوه بر اين قرار شد از كميسيون هاي مجلس در خواست شود تا چنانچه موارد ديگري را براي قرار گرفتن در فهرست «الف» و يا «ب» و «ج» مناسب و لازم مي دانند به اينجانب پيشنهاد كنند تا مجددا از طريق فرابندي شبيه همين فرايند درباره آنها اقدام شود.