يك مقام مسئول در سازمان مديريت گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي و احكام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري حجم بودجه شركت‌هاي دولتي را كاهش خواهد داد .
اين مقام مسئول گفت: اصل 44 و ابلاغ حكم مقام معظم رهبري مهمترين تصميم اقتصادي كشور در دوران پس از انقلاب است.
وي خاطر نشان كرد: هنگامي كه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارايه شد يكي ازمهم ترين محورهاي آن بحث رقابت پذيري و توانمندسازي بخش خصوصي بود و به همين دليل در موارد متعددي واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي پيش بيني شده بود .
وي اضافه كرد: اين مواد با استناد اصل 44 قانون اساسي كه درآن زمان هنوز تكليفش مشخص نشده بود با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد .
اين مقام مسئول افزود: پس از اعلام مغايرت‌هاي قانون اساسي با مواد برنامه جلسات مجلس وشوراي نگهبان تشكيل شد و سرانجام دولت و مجلس ناچار شدند اكثر مواردي كه براي خصوصي سازي دربرنامه چهارم ديده شده بود را حذف كنند . زيرا شوراي نگهبان اين مغايرت‌ها را نمي‌پذيرفت.
وي اضافه كرد: سرانجام مجلس تصميم گرفت براي احياي مواد حذف شده اصل 44 قانون اساسي در انتظار ابلاغ اصل 44 قانون اساسي باقي بماند .
وي گفت: حال اصول اصل 44 ابلاغ شده است اما براي اينكه جنبه اجرايي و قانوني پيدا كند، لازم است دولت لوايحي را ارائه كند و با تصويب آن خصوصي‌سازي به صورت قانون در بيايد .
اين مقام مسئول افزود: اين اصلاحات مي‌تواند در قالب لوايح ارايه شده ازسوي دولت به مجلس و يا با اصطلاح قانون برنامه چهارم صورت پذيرد.
وي تاكيدكرد: اثرات فرمان مقام معظم رهبري درحوزه‌هايي چون خصوصي‌سازي وبودجه ريزي بسيار زياد خواهد بود .
وي با بيان اينكه اصلاح اصل 44 بر روي بودجه شركت‌هاي دولتي اثرات بسياري خواهد داشت،افزود: شركت‌هايي كه از حوزه مديريت دولت خارج شدند از شمول ‌بودجه شركت‌هاي دولتي خارج مي‌شوند و طبيعتا حجم بودجه تا حد قابل توجهي كاهش خواهد يافت .
وي اضافه كرد: از سوي ديگر درآمدهاي دولت از محل خصوصي‌سازي و دريافت ماليات از شركتهاي واگذار شده افزايش خواهد يافت . بنابراين اجرايي شدن اصل 44 برروي بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌ها اثرات زيادي به جاي خواهندگذاشت.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: براي اجرايي شدن فرمان مقام معظم رهبري لوايح لازم بايد توسط دولت به مجلس ارايه شود .
لوايحي كه دولت بايد به مجلس ارايه دهد مشخصا چه هستند؟
وي پاسخ داد: موادي كه براي خصوصي‌سازي دربرنامه چهارم آمده بود مشخص هستند كه بايد مجددا احصاء شوند.
اين مقام مسئول همچنين در پاسخ به اين پرسش كه نحوه اداره شركت‌هاي دولتي يا خروج ازشمول مديريت دولت چگونه خواهد بود و هزينه‌هاي آنها پس از واگذاري چگونه تامين خواهد شد، پاسخ داد: اگر شركت‌ها به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شوند ديگر اثري بر روي بودجه دولت نخواهد داشت اما نكته اصلي توان اين شركت‌ها در خودگرداني است .
وي تصريح كرد: در برنامه چهارم احكامي در باره پرسنل اين شركت‌ها آوره شده است تا پرسنل پس از واگذاري‌ها با مشكل مواجه نشوند.
اين مقام مسئول افزود: اين مسايلي است كه دولت در ارايه لوايح خود بايد مد نظر قرار دهد و بايد ديد آيا بخش خصوصي منابع لازم را براي خريد واداره شركتهاي قابل واگذاري را در اختيار دارد .
دو سوم حجم بودجه 196 هزار ميليارد توماني كشور متعلق به شركت‌هاي دولتي است .