خبر گزاری سلام- ظرف سه ماه آينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي استراتژي كلي خود را براي صدور پروانه اپراتور سوم تلفن همراه اعلام مي‌‏كند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری سلام مهندس محمود خسروي ، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، در نخستين جلسه مطبوعاتي، خود اظهارداشت: شروع فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه دو سال پس از اجرايي شدن واگذاري‌‏هاي اپراتور دوم خواهد بود و طبق زمان مقرر،اگر ايرانسل واگذاري تلفن همراه خود را در شهريور ماه 85 آغاز كند به اپراتور سوم شهريورماه سال 87 مجوز فعاليت داده خواهد شد.
وي ، افزود: در حال حاضر بحث‌‏هاي مطالعاتي و استراتژي براي صدور پروانه اپراتور سوم از سوي سازمان توسط مركز تحقيقات مخابرات به عنوان مشاور آغاز شده و ظرف سه ماه آينده شرايط اين پروانه اعلام خواهد شد.
مهندس خسروي ، به فعاليت اپراتور دوم با توجه به مهلت تعيين شده براي اين شركت به منظور واگذاري سيم كارت تا پايان شهريورماه، اشاره کرد وگفت: کارشناسی عملکرد ایرانسل توسط سازمان صورت گرفته و درصدهاي پيشرفت و فعاليت اين اپراتور به وضوح مشخص است و آنچه كه در اين گزارش‌‏ها نشان داده شده است درصد موفقيت بالايي نيست تا بتوان اميدوار بود كه ايرانسل در شهريورماه بتواند سيم كارت ارايه كند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات ، در خصوص مشكلات فضاي فركانسي اين شركت با توجه به صحبت‌‏هاي گذشته مديرعامل ايرانسل ،تصریح کرد: فضاي فركانس باند 1800 بدون هيچ تداخلي در تاريخ سوم اسفند ماه سال گذشته به اين اپراتور داده شده و تنها مشكل در باند 900 بود كه در تهران اين باند توسط شركت تاليا اشغال شده است كه اين مورد نيز هفته گذشته پاك‌‏سازي شد و در حال حاضر ايران‌‏سل هيچ‌‏گونه مشكلي در خصوص فضاي فركانسي و تداخل ندارد.
وي ، افزود: فضاي فركانسي بهانه‌‏اي براي اين كه ايران سل در شهريور ماه سيم كارت ارايه نكند ، نخواهد بود.
مهندس خسروی ، با اشاره به صدور پروانه اپراتور خصوصي تلفن ثابت از سوي شركت مخابرات ايران و ضعف پروانه صادر شده ، اظهارداشت: در اين پروانه بحث‌‏هاي اتصال متقابل ، نحوه وصل و نامبرينگ به صورت مطلوبي صورت نپذيرفته بود كه اين مسئله را میتوان یكي از ضعف‌‏هاي اين پروانه عنوان کرد ، اما در سال قبل كميسيون تنظيم مقررات براي ارايه ضمائم اين پروانه جلساتي را تشكيل داد و در خصوص علت‌‏هاي عدم موفقيت اين اپراتور مطالعاتي را صورت داد
معاون وزیر وزارت ارتباطات واطلاعات افزود: قرار بر اين شد تا پايان سال 84 گزارش كاملي از سوي سازمان تنظيم مقررات در خصوص عوامل عدم موفقيت اين شركت‌‏ها به كميسيون ارايه شود این در حالی است که در مدت مقرر شده سازمان نتوانست گزارش كاملي را به كميسيون ارايه كند و مقرر شد تا پايان نيمه اول سال 85 سازمان وظايف خود را در خصوص ارايه گزارش عملكرد اين شركت‌‏ها به كميسيون ابلاغ كند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در خصوص تقاضاي تعرفه اپراتور اول تلفن همراه براي واگذاري سيم كارت‌‏هاي اعتباري دولتي نيز گفت: تقاضاي تعرفه از سوي اين اپراتور در كميسيون سازمان تنظيم مقررات مطرح شد ، به طوري كه مجمع شركت مخابرات تلفن همراه مصوبه‌‏اي در خصوص تعرفه‌‏هاي سيم كارت اعتباري براي اين كميسيون ارسال كرد و در حال حاضر كميسيون در حال مطالعات دقيق‌‏تري بر روي اين مسايل و خواسته‌‏هاي مطرح شده از سوي اپراتور اول است.
وي ، تصريح كرد: براي اعضاي كميسيون بايد علت ارايه سيم كارت اعتباري از سوي دولت مشخص شود و شركت مخابرات تكليف پيمانكار خصوصي خود تاليا را مشخص كرده و بعد به ارايه سرويس اعتباري بپردازد.
معاون وزیر وزارت ارتباطات واطلاعات با اشاره به جريمه‌‏هاي تاخير در راه‌‏اندازي خدمات ارتباطي توسط اپراتورهاي مختلف در خصوص تاخير در راه‌‏اندازي اپراتور دوم تلفن همراه ، گفت: ايران‌‏سل بايد 2 ميليون و 270 هزار شماره در سال اول در 248 شهر كشور واگذار كند و 1500 كيلومتر جاده را تحت پوشش قرار دهد و تاخير در راه‌‏اندازي اين مساله به ازاي هر روز براي ايران‌‏سل ، جريمه مشخص شده است. معاون وزير ارتباطات به متوقف شدن باند شهروندي اشاره کرد و ادامه داد: اپراتور باند شهروندي طي فراخواني مشخص شد، اما از طريق شوراي عالي امنيت ملي متوقف شد. در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات مكاتباتي با اين نهاد انجام داده و بحث‌‏هاي امنيتي مشخص شده است تا اين سرويس ارايه شود.
خسروي ، همچنين در خصوص آيين‌‏نامه تلفن اينترنتي و مشكلات قاچاق ترمينيشن در كشور ، اظهارداشت: قاچاق ترمينيشن سالانه 60 ميليون دلار ضرر اقتصادي به كشور وارد مي‌‏كند، وبه دلیل اين كه نظارتي بر كار اين شركت‌‏ها نيست، ضررهاي امنيتي بسياري نيز در پي خواهد داشت.
وي ، افزود: آيين‌‏نامه VOIP با بدنه دولتي و زيرساخت دولتي معني و مفهوم اپراتوري پيدا نخواهد كرد و بهتر است كه شركت مخابرات مادر از شركت‌‏هاي VOIP به عنوان پيمانكار بخش خصوصي استفاده كند.
خسروي ، تصريح كرد: تا زماني كه قابليت و قوانين شركت‌‏هاي تلفن اينترنتي مشخص نشود ، تدوين آيين‌‏نامه به نتيجه‌‏اي نخواهد رسيد و در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات اين موضوع را از دستور كار خارج كرده و موضوعات مهم‌‏تري را پي‌‏گيري مي‌‏كند.
وي ، خاطرنشان كرد: VOIP بايد به متولي اصلي‌‏اش در كشور برگردد تا قاچاق ترمينيشن نيز از بين برود.
معاون وزير ارتباطات ، با تاكيد بر اين كه سازمان تنظيم مقررات در جهت حمايت از بخش خصوصي پيش مي‌‏رود، افزود: شركت مخابرات بايد تكليف پيمانكار خود تاليا را مشخص كند و بعد وارد عرصه سيم‌‏كارت‌‏هاي اعتباري شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با اشاره به استقلال سازمان تنظيم مقررات از اپراتورها و وزارت ارتباطات در خصوص كميسيون تنظيم مقررات، يادآور شد: كميسيون سازمان تنظيم مقررات با رياست وزير ارتباطات ، دبير آن رييس سازمان تنظيم مقررات و دو نماينده از سازمان مديريت و وزارت اقتصاد و 3 صاحب‌‏نظر مستقل از هيات دولت تشكيل شده و ساختاري مستقل از وزارت ارتباطات دارد.
وی ، ادامه داد: اپراتورهاي دولتي نيز مانند اپراتورهاي خصوصي بايد به سازمان تنظيم مقررات جواب پس بدهند.
معاون وزیر وزارت ارتباطات واطلاعات ، از جمله اقدامات سازمان تنظيم مقررات را تنظيم لايحه جامع ارتباطات توسط مشاور داخلي مركز تحقيقات و همكاري مشاورين خارجي عنوان كرد و گفت: اين لايحه طي چهارچوب مشخص يك ماه پيش به مركز تحقيقات مخابرات جهت مشاوره اعلام شده و مطالعات اين پروژه در حال بررسي است و ظرف 5/1 سال ديگر به تصويب مجلس خواهد رسيد. رييس سازمان تنظيم مقررات ، با اشاره به فعاليت اپراتورهاي تلفن همراه كيش و اصفهان ، خاطرنشان كرد: ما در تلاش هستيم كه طبق ضوابط و شرايط مشخصي فعاليت اين شركت‌‏ها را مانند اپراتور دوم در قالب ضوابط و شرايط سازمان تنظيم مقررات مطرح كنيم.
وي ، افزود: SLA اپراتور اول تلفن همراه ظرف 7 ماه آينده تدوين و اجرايي خواهد شد.