خبرگزاري سلام- در ادامه برگزاري نشست هاي تخصصي دوازدهمين نمايشگاه الکامپ همايش اينترنت ملي با حضورمهندس رياضي معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور برگزار شد.
در ابتداي اين نشست رياضي به اصول‌چهارگانه دولت در برنامه‌ چهارم توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات يعني فناوري اطلاعات براي عدالت گستری، فناوري اطلاعات براي مهرورزی، فناوري اطلاعات براي خدمت به بندگان خدا و فناوري اطلاعات براي پيشرفت و تعالي مادی و معنوی کشور اشاره کرد و گفت : در وضعيت فعلي ارتباط مجازي سازمان هاي گوناگون و مردم با هم از نظم و سامان خوبي برخوردار نيست. اما تلاش داريم تا فرايند همکاري سازمانها بر روي شبکه را بهبود بخشيده و امکان بهره مندي مناسب از ان را فراهم کنيم.
وي در ادامه به چشم انداز دولت الکترونيکي در کشور اشاره کرد و گفت: اصلي ترين هدف از ايجاد دولت الكترونيكي متحد كردن موثر ترين منابع و مراكز عرضه خدمات مملكت در يك مركز مجتمع ارايه خدمت است. اين خدمات آنگاه از يك درگاه واحد كه "پورتال دولت الكترونيكي" ناميده ميشود از طريق يك رسانه واحد به شهروندان عرضه ميشوند. اجزاي مختلف اين پورتال خدمات زير را به يكديگر پيوند ميدهند:
خدمات الكترونيكي E- Services
بانكداري الكترونيكي E-Banking
تجارت الكترونيكي E-Commerce
مراكز ارتباطي چند كانالي يا E-CRM
رياضي افزود: اين ارتباط از طريق شبكه اي امن و قابل اعتماد به نام اينترنت ملی برقرار مي شود.
تصويري که مشاهده مي کنيد، مدل مفهومی سطح يک اجزا اصلی دولت الکترونيکی را به نمايش ميگذارد. وي در ادامه به زيرساختهاي اصلي توسعة فناوري اطلاعات اشاره کرد و آنها را شامل بانکداري الکترونيکي ( حساب هاي اينترنتي براي پرداخت الکترونيکي)، صنايع ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات مکان محور ملي,NSDI ، نظام شناسائي ( احراز هويت در فضاي الکترونيکي )، امنيت در قلمرو فناوري اطلاعات، شبکة اينترنت ملي, با کليه ملزومات و پروتکل ها، قوانين, مقررات, ضوابط و استانداردها، پژوهش, خلاقيت و نوآوري و توليد دانش، فرهنگ سازي و توسعة منابع نيروي انساني و نظام مديريت فناوري اطلاعات کشور دانست.
رياضي درادامه گفت: براي ايجاد زيرساخت هاي مذکور در مراکز علمي و پژوهشي، سه قوه، دستگاه هاي اجرايي و در سطح جامعه نهادهاي گوناگوني ايجاد شده که از جمله کليدي ترين اين نهادها شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور است. وي سپس به سلسله الزامات توسعه فناوري اطلاعات در کشور اشاره کرد و به ترتيب شبکه اينترنت ملي و مراکز داده، معماري داده، سيستم هاي کاربردي، اطلاعات مرتبط و حوزه هاي کاري را از جمله اين الزامات دانست.
رياضي درادامه به چشم انداز ايجاد دولت الکترونيک اشاره کرد و اصلي ترين هدف از ايجاد دولت الكترونيكي را متحد كردن موثر ترين منابع و مراكز عرضه خدمات کشور در يك مركز مجتمع ارايه خدمت دانست.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور در ادامه بحث به وضع کنوني شبکه اينترنت در ايران وجهان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: يکي از دغدغه هاي مهم ما و بسياري از کشورهاي جهان بحث حاکميت اينترنت است که هم اکنون به طور عمده در اختيار امريکاست. در اجلاس هاي متعدد جهاني بحث حاکميت اينترنت و اينکه چرا کل آن بايد در اختيار آمريکا باشد، مطرح گرديده است. مشکل اين است که تمامي دارايي هاي مجازي کشورها روي اينترنت قرار دارد و اگر آمريکا نخواهد به کشوري خدمات ارائه کند خسارات جبران ناپذيري وارد خواهد شد. ما به دنبال آن هستيم که حاکميت اينترنت به دست يک سازمان بين المللي انجام شود.
رياضي افزود: در نهايت قرار شد ظرف 4 تا 5 سال آينده مجمعي ويژه تشکيل شود و در اين مورد تصميم گيري نمايد. البته اين کار دفع الوقت براي آمريکايي هاست.
وي همچنين گفت: مساله ديگر ميزباني بسياري از سايتهاي مهم کشور در خارج از ايران است. سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگستري استان تهران، بانک مسکن، کتابخانه مجلس شوراي اسلامي و بسياري ديگر از نهادها و ادارات دولتي از خدمات ميزباني شرکت هاي کانادايي يا آمريکايي استفاده مي کنند.
رياضي پس ازآن به نحوه توزيع اينترنت در کشور اشاره کرد وگفت: هم اکنون 11 شرکت PAP در ايران لينک هاي پهن باند را در سراسر کشور توزيع مي کنند و با استفاده از فناوري ADSL به مردم خدمات مي دهند. حسن اين مساله پهناي باند بالاست. ولي با تقسيم و توزيع زياد اين پهناي باند کاهش مي يابد. البته فناوري هاي جديد ADSL تا حد زيادي مشکلات را برطرف مي کند. ولي هنوز در اين زمينه مشکل داريم. در ضمن ما از پهناي باندمان به طور کامل و موثر استفاده نمي کنيم.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات به هزينه هاي ناعادلانه اي که بايد براي دسترسي مناسب به اينترنت پرداخت شود اشاره کرد وگفت: به عنوان مثال هزينه بازديد تمامي کاربراني که از سراسر جهان از سايتهاي ايراني بازديد مي کنند بايد توسط خود ما پرداخت شود.به غير از اين در ابتدا و به محض وارد کردن آدرس اينترنتي با پسوند .ir کاربر بايد از طريق لينک ويژه به دنبال دامنه هاي .ir بگردد. اگر آمريکا اراده کند که .ir را از روي سرورهايش حذف کند، اين دامنه ها ديگر در دسترس نخواهند بود.
رياضي در اين بخش از بحث خود به مقايسه تهديدات قبلي و فعلي در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخت و گفت: در گذشته براي قطع ارتباطات جهاني ما عراقي ها بسيارتلاش کردند با جنگنده هاي پيشرفته اسد آباد همدان را که محل نصب مهمترين تجهيزات مخابراتي ماهواره اي ماست نابود کنند. ولي در شرايط فعلي اگر آدرس هاي IP را به ما ندهند و دامنه هاي .ir را از روي سرورهايشان حذف کنند ما به همان اندازه دچار مشکل خواهيم شد.
وي همچنين به امنيت بسيار پايين فعلي شبکه و نياز کشور به شبکه هاي رايانه اي محلي گوناگون اشاره کرد و گفت: در ايران به برپايي شبکه هاي رايانه اي در حوزه هاي بهداشت، اقتصاد، دولت الکترونيک، شبکه هاي اختصاصي رسانه اي و غيره نياز داريم. مجموعه اين شبکه ها به پهناي باند زياد نياز دارند و اگر خواهيم آنها را با تامين پهناي باند از خارج از کشور راه اندازي کنيم دچار زحمت بسيار زيادي خواهيم شد. وي همچنين به برنامه هاي دولت براي تامين دسترسي 22.5 ميليون نفر به اينترنت تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره کرد وگفت: اين تعداد از افراد به پهناي باند بسيار بسيار بالايي نياز دارند که تامين ان کار ساده اي نيست.
رياضي سپس به تشريح نيازهاي کاربران اينترنت در ايران پرداخت و گفت: اگر کاربران وارائه دهندگان خدمات را روي شبکه در نظر بگيريم، خواهيم ديد که 80 درصد آنها نيازهاي داخلي دارند. اکثر مردم ايران به دنبال تعامل با ادارات دولتي، نهادهاي خدماتي، سازمان هاي تحقيقاتي کشور و استفاده از سرويس هاي داخلي هستند. لذا اگر يک شبکه داخلي درست کنيم که کل کشور را پوشش داده و افرادي که نيازهاي مختلف دارند از آن استفاده کنند، کار از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و ارتباطات خارجي هم صرفا در مواردي به کار مي رود که کاربر نيازهايي در خارج از کشور دارد. براي اين کار مي توانيم ملزومات و تجهيزات لازم را هم در داخل کشور تامين کرده و امنيت شبکه و اطلاعات خود را با پهناي باند معقول تامين کنيم. همچنين بر روي پهناي باند ADSL هم خواهيم توانست نيازهاي چندرسانه اي کاربران را برطرف کنيم.
وي با اشاره به اينکه بحث اينترنت ملي در جهان بحث تازه اي نيست، خاطر نشان کرد: اين بحث با اسامي مختلف در کشورهاي ديگر جهان مورد توجه قرار گرفته و از جمله چيني ها هم به دنبال ايجاد اينترنت ملي هستند.
رياضي اهداف کلان شبکه اينترنت ملي را استفاده از ظرفيت هاي فضاي الکترونيکي براي رشد، توسعه و معرفي فرهنگ ملي، مقابله موثر با تهديدات فرهنگي بيگانه از طريق عرضه بومي اطلاعات و خدمات، ارتقاء سطح ارتباطات در کشور به منظور تسهيل فرايندهاي اداري و تسريع توسعه علمي و صنعتي ، ايجاد اشتغال در صنايع پيشرفته مربوطه، ايجاد و توسعه دانش مهندسي شبکه و فناوري اطلاعات در کشور، ايجاد دانش مهندسي براي مقابله با مخاطرات و تهديدات الکترونيکي، ايجاد بستر تجارت الکترونيکي در کشور و اتصال به شبکه تجارت الکترونيکي جهاني، استفاده حداکثر از ظرفيت فن آوريهاي موجود در دنيا و در نهايت به روز سازي شبکه مخابرات کشور و ارائه خدمات هوشمند الکترونيکي دانست.
وي همچنين تامين پهناي باند وسيع با کيفيت و قيمت ارزان در سطح کشور، فراگير بودن شبکه در سطح کشور و امکان دسترسي آسان و فوري، دسترسي و ارتباط آسان و ارزان شهروندان به شبکه و محتوا و خدمات روي شبکه، امکان واگذاري خطوط پر ظرفيت از 1 تا 1000 مگابيت برثانيه به سازمان ها, ادارات, بانک ها, مرکز خدمات دهي و مراکز ديتا برحسب نياز و قابليت توسعه آن، پيش بيني امکان ايجاد دهها مرکز ديتا در مقياس هاي مختلف روي شبکه، امکان واگذاري خطوط پر ظرفيت به شبکه هاي ADSL مربوط به شرکت هاي PAP و شرکت هاي خدمات اينترنت, ISP ها, براي ارتباط مشترکين آنها به شبکه، امکان نصب و راه اندازي کيوسک هاي اطلاع رساني به شبکه اينترانت براي استفاده عامه مردم از امکانات روي شبکه و مديريت مطلوب و استفاده بهينه و آسان از امکانات شبکه را از ديگر مزاياي ايترنت ملي دانست.
امکان اجراي کاربري ها مختلف از جمله دولت الکترونيک, ايجاد مراکز ديتا و ميزباني پرتال استان, سازمان ها و شهرستان ها و کشور, اجراي اتوماسيون اداري و کارتابل الکترونيکي در سطح کشور, راه اندازي کتابخانه ملي ديجيتال در کشور, ايجاد فن بازار, تجارت الکترونيک, بازار بورس, يادگيري الکترونيکي, آموزش از راه دور, دانشگاه مجازي, کلاس هاي مجازي, شبکه کنترل ترافيک, شبکه تلويزيون تعاملي, کسب و کار الکترونيکي, فروشگاههاي مجازي, نمايشگاه هاي مجازي, موزه هاي مجازي,IP telephony, , Video On Demand, Tele conference, مانيتورينگ وسيستم هاي حفاظت شهري, سيستم هاي کنترل و حفاظت از راه دور, ارائه خدمات ارتباطي به شرکت هاي PAP, امکان ايجاد شبکه هاي اختصاصي همچون شبکه مدارس کشور, توسعه خدمات ISP ها , کيوسک هاي اطلاعاتي و کار در خانه از جمله ديگر مزايايي بود که رياضي در بحث اينترنت ملي به آن اشاره کرد.
وي ايجاد بستر عرضه خدمات Hosting در کشور از طريق مراکز IDC به منظور محلي سازي ترافيک و عدم وابستگي به Hosting خارجي، عرضه سرويس شبکه هاي خصوصي مجازي (VPN) در کشور، ايجاد پورتال ملي با امکانات موتور جستجوي ملي به عنوان دريچه دسترسي به خدمات اينترنتي ، تعريف انواع خدمات قابل ارائه از اين طريق، تعريف حوزه پوشش پرتال ، يکپارچه سازي بستر خدمات اينترنتي در بخشهاي نوري، سيمي و بي سيم، نحوه کنترل ارتباطات، تامين کيفيت سرويس و کنترل SLA انتها به انتها، ايجاد مرکز الکترونيکي فوريتهاي امنيت شبکه (CERT) و ايجاد مرکز نظارت و کنترل تهديدات امنيتي (SOC) را از جمله الزامات ارائه خدمات اينترنتي در کشور دانست.
وي به مواردي همچون راه اندازي مرکز اسناد و کتابخانه ملي الکترونيکي، تقويت و تامين محتواي الکترونيکي متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي، راه اندازي گروههاي بحث و تبادل نظر بومي (Discussion Groups)، ارائه خدمات تلفني از طريق اينترنت (IP Telephony)، اطلاع رساني به روز اينترنتي خدمات اوليه شهري و دولتي مانند اورزانس، پليس، راهها و ....، ارائه خدمات دولتي بصورت الکترونيکي در سطوح ملي، استاني و شهري (e-Government) و ارائه خدمات e-health، e-banking، e-education از طريق اينترنت به عنوان الزامات خدمات ملي اينترنتي اشاره کرد.
الزامات شبکه زيرساخت اينترنت ملي شامل مواردي مانند ايجاد نقاط دسترسي باند وسيع به اينترنت در سراسر کشور، ايجاد و فعال سازي زيرساخت انتقال سرعت بالا در کشور، ايجاد exchange داخلي بين اپراتورهاي اينترنتي، امکانات انتقال، سياست مسيريابي، الزام حقوقي، مقاومت در برابر خرابي هاي احتمالي (Business Continuity)، تعريف معيارهاي کمي افزونگي در تجهيزات و ظرفيت هاي انتقال، مقاومت در برابر تهديدات امنيتي ، تعريف نوع تهديدات و سطح مقاومت، حمايت از انواع سرويسهاي متمايز ، تعريف SLA براي انواع سرويس و امکان اعمال کنترل بر روی ترافيک ورودي و خروجي شبکه (Policy-based networking) از ديد رياضي از الزامات شبکه زيرساخت محسوب مي گردد.
امکان ارائه سرويس هاي Dark Fiber، Leased Line، IPv.4، IPv.6 و MPLS، توسعه شبکه دسترسي بي سيم باند پهن (سرويس WiMax و WiFi در بخش دسترسي)، توسعه امکانات دسترسي اينترنت از طريق ارتباطات موبايل (فراهم نمودن سرويس G3/G3.5/G4)، بهره گيري از تکنولوزي DWDM با امکان تخصيص طول موج ديناميک (dynamic l configuration)، حمايت از توسعه مخابرات تلفني بر پايه NGN و مد نظر قرار دادن ملاحظات مربوط به ريسک تکنولوژی، طول عمر تکنولوژی، بازده و توانايي تکنولوژی و گسترش پذيری طرح هم در بخش الزامات فني شبکه اينترنت ملي مطرح گرديد.
رياضي در ادامه استفاده از پتانسيلهای صنايع داخلی برای تامين تجهيزات مورد نياز برای توسعه شبکه اينترنت ملی، ايجاد تمرکز بر روی تجهيزات پر تقاضا، در آمد زا و استراتژيک، تعريف تعهدات اپراتورها برای تامين تجهيزات از صنايع داخلی ، حفظ و توسعه دانش بومي طراحي و مهندسي شبکه با استفاده از ابزارهاي پيشرفته روز، سياست گذاری در زمينه سرمايه گذاری در توسعه شبکه اينترنت ملی، سياست گذاری در زمينه تصدی گری شبکه اينترنت ملی، تنظيم مقررات مربوط به حقوق مشتريان و کارگزاران و تنظيم مقررات مربوط به جرايم الکترونيکی را از الزامات سياست گذاری و تنظيم مقررات شبکه اينترنت ملي دانست.
رياضي در پايان انتقال مبتني بر پکت (در حقيقت مبتني بر IP)، جداسازي سرويس ها و شبکه ؛ ايجاد اينترفيس هاي باز (اينترفيس هاي API)، پشتيباني از رنج وسيعي از سرويسها (شامل سرويسهاي real time / Streaming / non-real time / مالتي مديا، قابليت ارائه سرويسهاي پهن باند به صورت انتها به انتها ، شامل ملاحظات مربوط به بهره گيري از شبکه دسترسي، تعامل با شبکه هاي موجود (با استفاده از گيت وي ها)، Mobility امکان تدارک همگون سرويسها به کاربران را بدون توجه به فناوريهاي مختلف دسترسي مورد استفاده آنها فراهم ميکند، دسترسي آزاد و بدون محدوديت کاربران به فراهم کنندگان سرويس رقيب ويا سرويس انتخابي آنها ، پشتيباني از پايانه هاي موجود مانند پايانه هاي مبتني بر NGN، QoS سرويسهاي بلادرنگ، حفاظت از اطلاعات حساس با استفاده از مکانيزمهاي امنيتي مناسب و حفاظت از سرويسها در برابر استفاده نامشروع از آنها را از مهمترين مزاياي اينترنت ملي دانست.