بهتر است آيين‌‏نامه جديدICPها در چارچوب‌‏هاي گذشته اصلاح شده و از تعاريف جديدي استفاده نشود.
مهندس محمد صادق جديدي ، مدير عامل ICP ايده‌‏نگار در خصوص تدوين آيين‌‏نامه ICPها از سوي سازمان تنظيم مقررات با عنوان مقررات تامين، توزيع و عرضه اينترنت ، اظهار داشت: تعاريف جديدي كه در پيش‌‏نويس اين آيين‌‏نامه ديده مي‌‏شود ناهماهنگي موجود در بين فعالان اين صنف را تشديد مي‌‏كند، چرا كه در گذشته تعاريفي نظير ISP، ICP و PAP مشكلاتي را براي شركت‌‏ها ايجاد كرده بود كه با ورود سه واژه ديگر تامين كننده ، ‌‏توزيع كننده و عرضه كننده، مشكلات دو چندان خواهد شد.
وي ، با بيان اين كه در اين پيش‌‏نويس نوع نگرش حوزه فعاليت بخش خصوصي و اختلافات آن حل نشده است، يادآور شد: نظارت و كنترل دولت در بخش اينترنت در اين آيين‌‏نامه به اجرا تبديل شده است كه اين امر مانعي براي فعاليت بخش خصوصي تلقي مي‌‏شود.
مهندس جديدي ، با بيان اين كه دولت به عنوان سياست‌‏گذار كلان كشور وظيفه نظارت و كنترل بر اينترنت را دارد ، خاطرنشان كرد: دولت نبايد مكانيزم اجرايي ايجاد كند.
وي ، با اشاره به تامين اطلاعات به عنوان فعاليت ICPها ، گفت: اين آيين‌‏نامه اجراي اينترنت را به عهده دولت گذاشته است كه اين امر عملا يك سري فعاليت‌‏هاي اجرايي را به مخابرات واگذار مي‌‏كند.
مدير عامل ICP ايده‌‏نگار ، با بيان اين كه روح آيين‌‏نامه ، تامين اينترنت را به عهده دولت گذاشته است، تصريح كرد: دولت از حيث درآمد حوزه نظارت خود را در بخش اينترنت به اجرا تعميم مي‌‏دهد.
وي ، با تاكيد بر اين كه كنترل و نظارت اينترنت در كشور بايد توسط دولت صورت گيرد ، گفت: نظارت متفاوت از اجرا است.
مهندس جديدي ، تصريح كرد: مجلس بايد بين نظارت و اجرا تفاوت قايل شده و اين مسئله را پي‌‏گيري كند ، چرا كه تامين اينترنت توسط دولت با بند ج اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد.
مهندس جديدي ، در خصوص بند ديگري از اين آيين‌‏نامه كه تكيه بر خدمات و اينترنت شده است ، گفت: در مجوزهاي مطرح شده حوزه‌‏هاي اين خدمات مشخص نشده است.
وي ، افزود: تاكنون در بعضي از بخش‌‏ها ICPها و ISPها تداخل اجرايي و اقتصادي داشتند كه در اين آيين‌‏نامه مشكلات رفع نشده است،‌‏ اين در حالي است كه مجوز ICP با اين تعاريف جديد نياز نيست.