خبرگزاری سلام- با توجه به اين كه اپراتور اول تلفن همراه از هيچ‌‏گونه ضابطه‌‏اي برخوردار نيست ، در صدد صدور پروانه براي اين اپراتور هستيم.
محمود خسروي ، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، با بيان اين كه مطالعات براي صدور پروانه اپراتور اول آغاز شده است ، اظهار داشت: سهم اپراتور اول از بازار بايد در يك چارچوب مشخص قرار گيرد.
وي ، افزود: كيفيت شبكه ، سرويس ارايه خدمات به مشتري و سهم اپراتور اول از بازار بايد در كنترل و نظارت سازمان تنظيم مقررات قرار گيرد كه اين مسئله روند فعاليت و سرمايه‌‏گذاري ديگر اپراتورها را افزايش خواهد داد.
خسروي ، با اشاره به فرايند خصوصي‌‏سازي در حوزه وزارت ICT در برنامه سوم توسعه كه به ايجاد بازار رقابتي منجر شد، گفت: ماده 124 قانون برنامه سوم و بحث تغيير نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، از جمله مواردي بود كه به فرايند خصوصي سازي در كشور كمك قابل توجهي كرد.
وي، با اشاره به مراحل فرايند اجرايي و شرايط صدور پروانه اپراتور دوم با بيان اين كه دوره مجوز اين پروانه 15 سال و قابل تمديد براي 2 دوره 5 ساله است ، تاكيد كرد: مهم‌‏ترين وظيفه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايجاد رقابت سالم بين اپراتورها است.
خسروي ، تامين فركانس مورد نياز ، نامبرينگ، كنترل استفاده صحيح از طيف فركانس، پي‌‏گيري پيشرفت كار و رسيدگي به اختلافات را از ديگر وظايف اين سازمان عنوان كرد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در خصوص منافع حاصل از صدور مجوز اپراتور دوم تلفن همراه ، گفت: طي 15 سال، دولت از اين پروژه حدود 250 هزار ميليارد ريال درآمد كسب خواهد كرد.
خسروي ، افزايش اشتغال‌‏زايي ، انتقال دانش فني به گروه‌‏هاي مختلف، ارايه فناوري جديد به مشتركين را از ديگر امتيازات اپراتور دوم تلفن همراه ذكر كرد و يادآور شد: امتيازات مالي اين پروژه براي كشور بالغ بر 60 درصد از كل درآمد آن خواهد بود.
وي ، در رابطه با بهره‌‏برداري از اپراتور سوم تلفن همراه ، با بيان اين كه 2 سال بعد از بهره‌‏برداري اپراتور دوم ، پروانه اپراتور بعدي را صادر مي‌‏كنيم ، خاطرنشان كرد: مطالعات راهبردي ، تهيه اسناد انتخاب مجري و برگزاري فرايند برون سپاري از جمله فرايندهايي است بايد براي ايجاد اپراتور سوم طي كنيم.