هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آييننامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را كه به سرمايهگذاريهاي اسنادي ريالي وزارتخانهها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي مربوط ميشود تصويب كرد.
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي كه بازپرداخت آن از محل بودجه عمومي است، در مورد پروژههايي كه اجراي آنها به صورت تدريجي يا به صورت يكجا در سالهاي بعد انجام ميگيرد، با تضمين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و پيشبيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط، مجاز است.
به موجب اين آييننامه، مبلغها و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي، از محل اعتبارهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت است.
براساس گزارش مذكور، وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي ميتوانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي، در مورد پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني و سرمايهگذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي اقدام كنند كه معادل كل مبلغ آن و هزينههاي متعلقه را تأمين اعتبار كرده باشند.
به موجب آييننامه مصوب هيأت وزيران، دستگاه متقاضي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي، بايد اعتبارهاي لازم براي مبلغهاي تعهد شده را، در بودجه پيشنهادي سال مربوط، پيشبيني كند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هم موظف شده است ضمن منظور كردن اعتبارهاي مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور، اين اعتبارها را طبق قرارداد منعقد شده، حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهدها به بانك عامل، پرداخت كند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مجاز است در صورت نياز، بازپرداخت اعتبارها و هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار اسنادي و هزينههاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات، سود، خسارتها و جريمههاي تأخير را كه براساس قرارداد منعقده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارهاي طرح تملك داراييهاي سرمايهاي يا منابع داخلي شركتهاي دولتي قابل تأديه است با رعايت مقررات، تضمين كند.
سازمان ياد شده، تنها اعتبارهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي شركتهاي دولتي را كه از محل منابع عمومي دولت است تضمين خواهد كرد.
تعهد و تضمين اعتبارهايي كه از منابع داخلي شركتهاي دولتي تأمين ميشود، مستلزم تصويب در مجمع عمومي شركت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است.
| 