علی محمد آقازمانی-نخستین گام پس از فرآیند انتخاب یک دامنه برای راه اندازی سایت اینترنتی، انتخاب و استفاده از یک میزبان قوی و مطمئن برای بارگذاری صفحات وب روی آن است. هاستینگ یک سایت به اندازه طراحی آن سایت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. هیچ پایگاه اینترنتی مشهور و پرمخاطبی در وب سراغ نداریم که از میزبانی شعیف و نامطئنی برخوردار باشد.
این مسئله نشان می دهد که هیچ پایگاه اطلاع رسانی به روز، پرمخاطب و حرفه ای، از hosting ضعیف برای انتشار مطالب خود استفاده نمی کند. این مسئله برای سایت های عمومی دراینترنت، یک اصل غیرقابل انکار است.
حال وضعیت به مراتب برای سایت های دولتی فرق می کند. اگر قرار باشد سایت های دولتی یک کشور، که روابط عمومی دیجیتالی دولت الکترونیک آن کشور در وب هستند، از سرورهای نامطمئنی بهره برداری کنند، هر روز مسائلی چون هک، down و اختلال فنی در مشاهده مطالب پایگاه، برای مخاطبان ویترین های الکترونیکی مراکز دولتی، مشاهده خواهد شد. پر واضح است که برای حل مخاطراتی که میزبانی سایت های دولتی برای تولید محتوا در کشور به همراه می آورد، دستیابی به سطحی از استقلال در میزبانی سایت ها برای کشور، یک حق مسلم است که باید به آن اهتمام داشت. به هر حال اکنون قریب به یک هزار سایت دولتی و بیش از پنجاه هزار وب سایت خصوصی فارسی، نیازمند استفاده از یک میزبانی قوی و مطمئن در داخل کشور هستند تا فضای ارتباطات دیجیتالی کشور، گسترده تر و امن تر از گذشته در اختیار جامعه اطلاعاتی کشور قرار بگیرد و از همه مهمتر، از خروج سالانه میلیون ها دلار ارز از کشور جلوگیری کند.
بحث راه اندازی و استقرار دیتاسنتر ملی جهت بارگذاری پایگاه های اطلاع رسانی داخلی، از اواخر دهه هفتاد مورد بررسی همه جانبه دستگاه های مسوول داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت.
عدم پایبندی حقوقی و فنی مراکز داده غربی که اکثرا میزبانی پایگاه های اطلاع رسانی داخلی را در اختیار داشتند، بارها منجر به هک شدن، down شدن و تغییر سرور بسیاری از پایگاه های شناخته شده داخلی مثل سایت ایسنا گردید.
نبود ضمانت قانونی برای پایبندی مراکز داده غربی در حفظ مسوولیت های فنی و اجرایی منعقده خود با شرکت های ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که چالش بر سر امنیت و اعتبار میزبانی سایت های اینترنتی فارسی در وب را ایجاد کرده است.
نرخ های متعدد، ساختارهای فنی نامطمئن و غیرقابل بازدید و اصلاح از داخل، توافق های غیرمکتوب و حقوقی، نبود پشتیبان حقوقی و فنی قوی برای برخورد با متخلفان از داخل و خارج از کشور، همه و همه، به عنوان ناهنجاری های فراگیر در عرصه hosting تارگاه های ایرانی به شمار می آید. از اوایل دهه هشتاد، بحث طراحی و تدوین طرح استقرار دیتاسنتر داخلی (IDC)، توسط اداره کل توسعه مهندسی ارتباطات دیتا، اعلام شد که بعد ها با فراخوان متمرکز استقرار این مرکز و انتخاب 3 شرکت واجد شرایط و اخذ 15 میلیارد ریال، ضمانت نقدی از آنان، مسئله خاتمه یافت.
اما با وجود اقدامات غیرمسوولانه شرکت های آمریکایی و کانادایی مثل the planet ، CIHOST و امثالهم در سال های اخیر، هنوز شاهد استقرار عملی هاستینگ داخلی نیستیم.به نظر می رسد برای رسیدن به یک اجماع کلی در مسئله حفظ و پاسداری از تولید محتوا توسط کاربران جامعه اطلاعاتی 15 میلیونی ایران در وب، باید رفتار سازمانی مسوولان ICT کشور، از حالت انفعالی به موضعی اجرایی تر تبدیل شود.

هاستینگ و ارز بری
صدها شرکت خصوصی در داخل کشور، با خرید یک Dedicated server (سرور اختصاصی ) از یک کمپانی اروپایی یا آمریکایی و بخش بندی آن به plan های چند مگابایتی، به فروش هاستینگ روی سرورهای لینوکس و ویندوز اقدام می کنند. سالانه میلیون ها دلار ارز از کشور برای ثبت دامنه و هاستینگ سایت های داخلی، به حساب کمپانی های غربی واریز می شود. این معامله در حالی صورت می گیرد که به دلیل تحریم های کشورمان در سال های اخیر، این شرکت های غربی در قبال خدمات خود به طرف های ایرانی که معمولا شرکت های رایانه ای بدون مشاوران حقوقی و دفاتر نمایندگی خارجی هستند، خیلی پایبندی نشان نمی دهند. نمونه های این عدم پایبندی به تعهدات سرورهای غربی، بارها برای reseller های ایرانی اثبات شده است. بنابراین راه فرار از این چالش، استفاده از یک میزبانی داخلی است.

ابراز نگرانی مجلس
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی mhtm / www.majlis.ir ، در آبان ماه سال گذشته در گزارش جالب توجهی، اعلام کرد؛ 57 درصد سایت های مهم حکومتی ایران از میزبان های خارجی استفاده می کنند و از این بین، اطلاعات 87 سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می شوند.بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، گروه ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز در گزارشی که بنا به درخواست احمد توکلی نماینده تهران تحت عنوان «مراکز داده، ضرورتی حیاتی» تهیه کرده، خاطرنشان ساخت که بررسی 150 سایت مهم حکومتی نشان می دهد که 57 درصد اطلاعات آنها توسط میزبان های خارجی نگهداری می شود و از این بین اطلاعات 87 سایت حکومتی در آمریکا و کانادا نگهداری می شود.
این موضوع در کنار رویدادهایی نظیر مسدود کردن یکباره بیش از 500 سایت از سوی ارائه کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب سایت های مهم حکومتی این سوال تامل برانگیز را در ذهن تداعی می کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می شود؟
این گزارش وضعیت کنونی وب سایت های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی نامید و افزود؛ بررسی - صلاحیت - میزبان های وب سایت های دولتی نشان می دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است و این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایت ها می پردازد و مقوله بهره گیری سازمان ها از نرم افزارهای غیرایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الکترونیکی نظیر؛google ، yahoo و ... نیز نیاز به بررسی -جداگانه - دارد.
مرکز پژوهش ها سپس بر لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان تاکید کرد و افزود؛ «مایکل چرتوف»، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده، که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت های بزرگ میزبانی مانند Microsoft,yahoo,The Planet, Interland, Peerl و Google ارسال و در آن صراحتا تاکید کرده که سرورها، داده ها، پست الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می شوند.
مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه های سیاهی که دارای قفل و دوربین های نظارتی بودند، در این مرکز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعیه ای - هشدار داده شده که هیچ کس حق ندارد به این جعبه ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می شوند. منابع صاحب نظر عقیده دارند که این جعبه ها برای دریافت داده ها، IP و بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده اند.
مرکز پژوهش ها در همین زمینه افزود؛ به استناد قانون میهن پرستی آمریکا مصوب نوامبر 2001 - یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال 2005 نیز مجددا تایید شده است، به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیکی آنها، تعرض کنند و همان طور که بارها از رسانه ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریکا را برانگیخته است. با این وصف این سوال باقی می ماند که چگونه دستگاه های حکومتی ایران جرات می کنند در قلب این آمریکا و کشورهای همپیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟

IDC ملی
جواد رادمان، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، در اوایل سال جاری در رابطه با ای دی سی ملی به ایسنا گفت؛ پروژه مرکز داده ملی، طرح اصلی است که به شکل عمومی به اجرا در خواهد آمد و در واقع یک IDC ملی است. فاز مطالعاتی این پروژه تمام شده است و در حال حاضر در حال انتخاب مشاور هستیم که پس از آن اقدامات اجرایی آغاز می شود که امیدواریم امسال بتوانیم این پروژه را به مرحله عملیاتی برسانیم.
پیشتر معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات گفته بود؛ 90 درصد طرح پایلوت مرکز داده ملی موسوم به شارع 2 آماده شده و تنها 10 درصد کارهای اجرایی آن برای افزایش سرویس دهی باقی مانده است. ساسان جباری ایزدی، درباره آخرین وضعیت پروژه شارع 2، اظهار کرده بود که شارع 2 به زودی توانایی سرویس دهی به مشترکان بیشتری را پیدا خواهد کرد و می تواند خدماتی مانند هاستینگ سایت های داخلی، پروتکل اینترنت، محیط های گفت وگو یا چت، انتقال فایل، موتور جست وجو و پست الکترونیکی را در اختیار سازمان های دولتی قرار دهد.
جباری با اشاره به اینکه در حال حاضر هاستینگ برخی از شرکت های مخابراتی از جمله شرکت فناوری اطلاعات روی شارع 2 انجام گرفته است، تصریح کرد؛ با توجه به مشکلاتی که در خصوص هاستینگ سایت های داخلی در خارج کشور در گذشته به وجود آمد، تصمیم گرفته شده بخش دولتی در این زمینه وارد عمل شود تا برای تامین امنیت اطلاعات برخی از سایت های دولتی، این سایت ها در داخل کشور هاست شوند. معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پروژه مرکز داده ملی تا پایان برنامه چهارم راه اندازی می شود، تاکید کرد؛ در حال حاضر شارع 2، به عنوان پایلوت آزمایشی مراکز داده ملی آماده بهره برداری است، اما ظرفیت محدودی برای ارائه سرویس دارد.
پروژه شارع 2، به عنوان شبکه سرویس های یکپارچه ملی برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه پهنای باند بین المللی در سال 78 در شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات طرح ریزی شد، اما با توجه به تغییر و تحولات چشمگیر در حوزه اینترنت و اهمیت روزافزون هاست کردن سایت های داخلی در درون کشور و تاکید مسوولان بر ایجاد هرچه زودتر دیتاسنتر ملی، بهره برداری از این پروژه به طور دقیق مشخص و اطلاع رسانی نشده است.

در انتظار
مشخص است که کاربران سایت های اینترنتی، منتظر استفاده از یک سایتی که روی یک دیتاسنتر ملی باشد، نیستند! چرا که برای کاربر یک سایت تفاوتی نمی کند که سرور سایت ایرانی است یا غربی. بلکه انتظار استفاده از یک دیتاسنتر قوی و امن، یک نیاز برای وب مستر و مدیر سایت است که باید به آن جامه عمل بپوشاند. بنابراین، جامعه ای تقریبا به تعداد چند 10 هزار نفر از مدیران سایت های دولتی و خصوصی کشور، برای دستیابی به یک دیتاسنتر ملی، روز شماری می کنند.
دیتاسنتر ملی یا شارع 2 یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، قابلیتی است که حداقل برای صاحبان آن این امتیاز را خواهد داشت که امنیت داده را دراختیار دارند و از همه مهمتر، موجر و مستاجر، هر دو ایرانی و حکمیت بر مبنای رای حکومتی داخل کشور است که این برای امنیت مجازی در کشور یک راهبرد ارزنده تلقی می شود. سال 86، سالی است برای تحقق آرزویی به نام هاستینگ ملی که فرصتی است برای کارآفرینی دیجیتالی (Digital Entrepreneurship) تا از این رهگذر، امنیت و اقتصاد دیجیتالی کشور، هم راستا و هم گام با یکدیگر، تامین شود.