یاددشت آنلاین- هومن كبيري پرويزي- ...نكته جالب توجه اين است كه اغلب گوشي‌ها در اين پاساژ با گارانتي‌هاي ناآشنا فروخته مي‌شوند و گهگاه پس از خروج از مغازه با نگاهي به تابلوي مغازه، نام گارانتي كه از فروشنده شنيديد در ذهن شما زنده مي‌شود!
اشاره: دو سه سالي است كه پاساژ علاء‌الدين به مركز فروش گوشي‌هاي تلفن همراه و لوازم جانبي آن بدل شده است. از سال گذشته تاكنون و به دنبال آشفتگي‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه و ثبت گوشي‌ها اين پاساژ هم فرازو نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرده است. از تعطيل شدن مغازه‌ها به دليل فروش جنس قاچاق تا ناياب شدن گوشي در مغازه‌ها، ولي هيچكدام از اين مشكلات نتوانسته از رونق اين پاساژ بكاهد. با توجه به تغييراتي كه در سيستم ثبت گوشي‌ها رخ داده است سري به اين پاساژ زديم تا تاثير اين تحولات در بازار گوشي را از نزديك نظاره‌گر باشيم. مشاهدات اين بازديد و شرايط فعلي بازار و تصميم‌گيران آن انگيزه نوشتن مقاله زير شد.


اولين چيزي كه در بدو ورود به پاساژ علاء‌الدين جلب توجه مي‌كند، شلوغي و ازدحام آن است. عليرغم اينكه در ساعات ابتدايي صبح و در يكي از روزهاي وسط هفته به پاساژ رفته‌ايم ولي ازدحام جمعيت نشان از تحرك بازار دارد. در ويترين مغازه‌ها گوشي‌هاي جديد كم نيستند، ولي نكته جالب توجه اين است كه اغلب گوشي‌ها با گارانتي‌هاي ناآشنا فروخته مي‌شوند و گهگاه پس از خروج از مغازه با نگاهي به تابلوي مغازه، نام گارانتي كه از فروشنده شنيديد در ذهن شما زنده مي‌شود.
با گشتي در طبقه اول و شنيدن نام گارانتي‌هايي كه تنها كمي از تعداد مغازه‌ها كمتر هستند به زيرزمين مي‌رويم جايي كه بيشتر به عمده‌فروش‌ها و فروشندگان لوازم جانبي اختصاص دارد. ديدني‌هاي اين طبقه هم كمتر از بالا نيست. قيمت‌هاي مغازه‌هاي مختلف بسيار متفاوت هستند و جالب‌تر اينكه هر يك از فروشندگان شما را از ورود اجناس تقلبي كه توسط ساير همكاران! به فروش مي‌رسند آگاه كرده و برحذر مي‌دارند و صرفا اجناس فروشگاه خود را اصلي و به قولي اوريجينال معرفي مي‌كنند.
طبقات پايين‌تر و بالاتر هم كمابيش وضعيتي مشابه دارند ولي چيزي كه جلب توجه مي‌كند رغبت بيشتر خريداران براي خريد گوشي‌هاي با گارانتي متفرقه است چرا كه حل شدن مشكل ثبت گوشي تنها گوشي‌هاي قاچاق و واردكنندگان و فروشندگان آنها را آسوده ساخته است و تعرفه 60 درصدي امكان رقابت را براي واردكنندگان رسمي بسيار محدود ساخته، به گونه‌اي كه اختلاف قيمت بين گوشي‌هاي واردكنندگان اصلي و سايرين در برخي اوقات به 70 تا 80 درصد قيمت خود گوشي نيز مي‌رسد كه البته اين خود حكايت ديگري دارد كه پس از شرح هيجان‌انگيزترين قسمت بازديد از علاءالدين به آن مي‌پردازيم.
جست‌وجوي ما در بازار به خارج از پاساژ و مغازه‌هاي پايين پل حافظ كشيده شد پس از پرس‌وجو از مغازه داران مختلف، وارد يكي از مغازه‌ها شده و با منظره‌اي عجيب مواجه شديم. در يك طرف ميز تعدادي هدست بي سيم كه هريك در داخل كيسه‌اي وكيوم شده بود، روي هم چيده شده بودند در طرف ديگر تعدادي شارژر چيده شده بود و در وسط يكي از فروشندگان به دقت مشغول چسباندن برچسب در جعبه گوشي بود. ما كه هنوز سر از قضيه در نياورده بوديم از شلوغي مغازه استفاده كرده و در گوشه‌اي به نظاره اين مراسم پرداختيم.
فروشنده پس از چسب زدن جعبه‌اي كه در دست داشت آن را پايين گذاشت و جعبه بعدي را روي ميز گذاشت. ابتدا به دقت برچسب آن را باز كرد، سپس يك هدست بي‌سيم كه در جعبه گوشي به عنوان لوازم جانبي آن توسط شركت سازنده قرار داده شده بود را خارج كرد، بعد از آن نوبت به شارژر رسيد كه البته اين يكي با شارژري بهتر! جايگزين شد. در همين هنگام ماموريت من نيز لو رفت و يكي ديگر از فروشندگان كه متوجه مزاحمت يك غريبه فضول در گوشه‌اي از مغازه شده بود، از من پرسيد كه چه كار دارم و در پاسخ سوالي در مورد مراسم ذكر شده، با احترام زياد من را به خارج از مغازه هدايت كرد! بازديد ما از مركز فروش تلفن همراه هم در همين جا خاتمه يافت اما سوالات فراواني با خود به جاي گذاشت.

داستان قديمي افزايش تعرفه و توليد گوشي
يك سال پيش زماني كه تعرفه واردات تلفن همراه به ناگهان 15 برابر شد. كارشناسان در مورد احتمال قريب الوقوع افزايش قاچاق اين محصول هشدار دادند. مقامات مسئول در پاسخ به اين انتقادات دليل اين افزايش را حمايت از توليدكنندگان داخلي دانستند و راه‌حل جلوگيري از قاچاق را ثبت نكردن گوشي‌هاي قاچاق اعلام كردند.
اكنون و با گذشت بيش از يك سال تنها يك شركت اقدام به توليد گوشي كرده كه البته قيمت فروش آن با قيمت گوشي‌هاي وارداتي همان كارخانه چندان متفاوت نيست و يك شركت دولتي نيز خبر از افتتاح قريب الوقوع خط مونتاژ گوشي تلفن همراه كه به جهت گمنامي بيش از حد طرف خارجي حتي نام آن شركت نيز ذكر نشده است، مي‌دهد.
تحليل‌هاي بازار نشان مي‌دهد كه خريداران ايراني تمايل چنداني به خريد مارك‌هاي گمنام ندارند و حتي شركت صاحب‌نامي چون ال‌جي نيز براي فروش گوشي‌هاي تلفن همراه در ايران راه ساده‌اي ندارد چه رسد به شركتي كه از گفتن نام آن نيز هراس وجود دارد. و سوال اينجا است كه نحوه انتخاب چنين شركتي آن هم توسط يك شركت دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند چگونه بوده است و اگر اين گوشي‌ها نتوانستند مخاطبي در بازار پيدا كنند تكليف سرمايه‌اي كه در اين راه صرف شده چه خواهد شد.

تغيير وضعيت، موقعيت: آچمز
اما شوك بعدي زماني وارد شد كه ظرفيت سيستم ثبت شماره سريال گوشي‌ها تكميل شد و شركت‌هايي كه از طريق قانوني اقدام به واردات مي‌كردند نتوانستند اجناس خود را روانه بازار كنند. اين در حالي بود كه بنا بر اظهارات يكي از اعضاي كميسيون مخابرات مجلس تنها 5/1 ميليون دستگاه گوشي از طريق قانوني وارد شده و نزديك به 5/8 ميليون دستگاه گوشي قاچاق به اشكال ديگر در بانك اطلاعاتي ثبت شده بودند.
به دنبال تكميل ظرفيت ثبت، شركت مخابرات به دنبال راهي براي افزايش ظرفيت بانك مي‌گشت ولي كم‌هزينه‌ترين آنها پيشنهاد چند صد ميليون يورويي شركت چيني بود. شركت مخابرات اين بار راه‌حل ساده‌تر را انتخاب كرد. بازگرداندن وضعيت ثبت گوشي‌ها به زمان پيش از افزايش تعرفه و با اين كار راه پس و پيش را براي حل مشكل بازار گرفت و به قول شطرنج بازها، همه را در موقعيت آچمز قرار داد.
اين راه حل اگرچه مشكل واردكنندگاني را كه بارهاي آنها پس از پرداخت عوارض 60 درصدي و به دليل عدم امكان ثبت در انبارها مانده بودند برطرف كرد ولي به جهت تغيير نيافتن تعرفه واردات نه تنها امكان رقابت با واردكنندگان قاچاق را از آنها گرفت بلكه تنها سلاح آنها نيز گرفته شد. در اين بين واردكنندگاني كه گوشي‌ها را به صورت قاچاق وارد بازار مي‌كنند برنده اصلي اين ميدان بودند چرا كه قطعا مرحله ثبت گوشي مستلزم صرف وقت و هزينه زياد و نيز تحمل خطر لو رفتن براي آنها بود و حالا آنها مي‌توانند بسيار سريع‌تر و ارزان‌تر اجناس خود را به بازار عرضه كنند و از همه مهمتر با خارج ساختن و يا جايگزيني تجهيزات جانبي موجود در بسته‌هاي گوشي هم قيمت را پايين‌تر آورند و امكان رقابت را براي واردكنندگان قانوني به حداقل برسانند و هم با فروش جداگانه اين تجهيزات اصلي بر سود خود بيافزايند.
به دنبال اين تصميم، بازار تلفن همراه با پيچيدگي بيشتري مواجه شده است از يك طرف ادامه اين روند بدون كاهش تعرفه‌ها قطعا به زيان واردكنندگان قانوني و در نهايت مصرف‌كنندگان نهايي خواهد بود چرا كه در صورت ادامه اين روند واردكنندگان قانوني قادر به ادامه فعاليت نبوده و مصرف‌كنندگان نيز ناچار به خريد گوشي‌هايي كه با وضعيت نامناسب حمل شده و بخش‌هاي عمده‌اي از آن مانند باتري، شارژر و ساير لوازم آن دستكاري، برداشته و يا با تجهيزات تقلبي جايگزين شده‌اند، خواهند بود. از طرف ديگر افزايش تعرفه‌ها توليد اندك موجود را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

ختم كلام
حكايت افزايش تعرفه واردات تلفن همراه و سلسله تصميمات بعدي و تبديل بازار نسبتاً با ثبات قبلي به بازار كاملاً بي ثبات فعلي مصداق باز كردن گره با دست و دندان است. با توجه با استفاده نابجا از دندان به جاي دست، به نظر مي‌رسد براي باز كردن گره كور فعلي حالا ديگر نياز مبرمي به دندان داشته باشيم. البته دندان‌هايي كه به علت تقلاي زياد قدري هم كند شده‌اند.