يكي از اقدامات راهبردي وزارت تعاون در سال جاري اين است كه همه‌ي وظايف تقنيني را در بخش تعاون به‌كار بگيريم؛ ازجمله در زمينه سند چشم‌انداز.
دكتر محمد عباسي وزير تعاون با بيان اين مطلب درباره‌ عملكرد وزارت تعاون در زمينه سند چشم‌انداز 20 ساله نظام افزود: بر اين اساس، در چند جنبه مجموعه‌هايي را تشكيل داده‌ايم كه تكليف سند چشم‌انداز و برنامه‌ چهارم توسعه و تكاليف قانون اساسي را كه تاكنون به آنها كم توجه شده است، احصا و جدا كند؛ مثل در اختيار قرار دادن وام و ساير راه‌هايي كه مراحل توانمندسازي افراد براي اشتغال در قالب تعاون ديده شده است.
در قانون اساسي حتي وام‌هاي بدون بهره نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و تجميع افراد در يك تعاوني، تا تكاثر ثروت در فرد و گروه خاص ايجاد نشود و از سويي دولت به كارفرماي مطلق تبديل نشود.
وي ادامه داد: در موضوع اصل 44 منتظريم تا تصويب نهايي لايحه بيايد تا در قالب آن فعاليت كنيم. اقداماتي كه صورت گرفته در اين راستا است كه وضع ما را در مقايسه با چشم‌انداز و اصل 44 محاسبه و مشخص كند. به نظر مي‌رسد در آينده مي‌توانيم بيشتر اين وظايف را طبقه‌بندي كنيم.
عباسي در پاسخ به اين پرسش كه پيشرفت اجراي سند چشم‌انداز با توجه به دو سال گذشت از آن چطور است، گفت: ما در جريان چشم‌انداز بخش مهمي را كه مربوط به فرهنگ و روح تعاون بود، شروع كرديم؛ اما مطمئنا بايد در زمان باقيمانده شتاب بيشتري به خود بدهيم، تا بتوانيم به نتيجه برسيم.