یادداشت آنلاین- سيدمحمد مهدي شهيدی-خبر رسيده که 100 تن از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار رسيدگي به فيلترشدن خبرگذاري ايلنا شدند که روز بيستم تير ماه سال جاري به دستور بازپرس شعبه يازدهم دادسراي کارکنان دولت فيلتر شده بود. رييس قوه قضاييه هم، سيد ابراهيم رييسي، معاون اول اين قوه را مسوول پيگيري اين موضوع کرد.
اين اقدام نمايندگان مجلس از دو زاويه قابل تاويل است. اول از منظر صنفي و دوم از منظر شان قانون گذاري مجلس.
از منظر اول مي توان به نمايندگان مجلس به‌عنوان يک صنف حق داد و پذيرفت که تمامي مساعي خود را نسبت به مشکل ايجاد شده براي يکي از اعضاي اين صنف يعني عليرضا محجوب به کار بندند و با اين رويکرد به رييس قوه قضاييه نامه بنويسند، که اين همبستگي صنفي قابل تقدير است.
اما از منظرشان قانون گذاري مجلس، اين عمل وهن مجلس است. چرا؟ عرض مي کنم: بيش از پنج سال از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد آيين نامه سرويس‌هاي اينترنتي و ايجاد کميته سه نفره فيلترينگ مي گذرد. اگر چه طي دو سال اخير قوه قضاييه و خصوصا دادستاني تهران براي خود وظيفه تشخيص فيلتر از غير فيلتر را جا ‌انداخته و با صدور احکامي راسا به مسدودکردن بسياري از سايت‌ها پرداخته و مي‌پردازد.
اين در حالي است که از مجلس ششم تا اين هفتمي به‌رغم مطرح شدن لزوم تصويب قوانيني براي اعمال فيلترينگ که در يک مورد هم به تهيه پيش نويس طرحي انجاميد، که البته مسكوت ماند، هيچ اقدامي از سوي مجلس قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران براي قانون‌مندکردن فيلترينگ صورت نگرفته است.
فيلترينگي افسار گريخته که عملا به جاي آنکه به پالايش اينترنت در حوزه اخلاقي بپردازد، موجب شده تا عمده کارکرد اينترنت براي کاربران، يعني دسترسي به اطلاعات علمي، دانش روز و کسب خبر، پشت عبارت معروف: "به دستور مقامات دسترسي به اين سايت ممنوع است" تعطيل بماند.
بايسته‌تر آن بود که نمايندگان مجلس با اتکا به قدرت قانونگذاري خويش براي سامان دادن به اين مقوله در جهت اقدامي فراگير و در شان مجلس گام برمي‌داشتند و منافع صنفي خود را بر منافع ملي کشور ارجح نمي‌دانستند. به‌نظر شما اين‌طور نيست؟