با دستور رئيس جمهوری ،وزير اقتصاد مسئول کارگروه برنامه تحول در صنعت بيمه شد
اکونیوز , يكشنبه 18 شهريور 1386 - ساعت 14:38

رئيس جمهوري در نامه اي ، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي را مسئول تشكيل كارگروه "برنامه تحول در صنعت بيمه كشور" با عضويت رييس كل بيمه مركزي ايران و مديران عامل بيمه هاي دولتي و خصوصي کرد.

 

رئيس جمهوري در نامه اي ، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي را مسئول تشكيل كارگروه "برنامه تحول در صنعت بيمه كشور" با عضويت رييس كل بيمه مركزي ايران و مديران عامل بيمه هاي دولتي و خصوصي کرد.
احمدي نژاد در اين نامه که آن را حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد امروز در همايش بيمه وصنعت ايران خواند ، با تاکيد بر جايگاه تعيين كننده رفتار صنعت بيمه كشور در پيشرفت و بهبود وضعيت اقتصادي مردم و ضرورت تغييرات جدي كوتاه مدت و ميان مدت در كاركرد بيمه هاي دولتي و خصوصي كشور، جهت گيري هاي تحول صنعت بيمه کشور را مشخص کرده است. در اين نامه امده است:
اميد است با همكاري مديران صنعت بيمه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران دستگاه هاي اجرايي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در هر يك از بخش هاي مربوط و متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي نسبت به تعيين نقش و جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد ملي به ويژه در زمينه هاي بيمه و صنعت، بيمه و كشاورزي، بيمه و خدمات، بيمه و خانواده، بازارهاي پول و سرمايه و تعاملات بين المللي و با در نظر داشتن جهت گيريهاي مهم زير اقدام فرماييد.

جهت گيريهاي اصلي كارگروه عبارتند از :
1- ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشتري مداري، ارائه خدمات مناسب و سريع به مردم.
2 - اصلاح سيستم هاي نظارتي صنعت بيمه و ارتقاي سطح عدالت و سلامت صنعت بيمه.
3 - گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير.
4 - توسعه بيمه هاي عمر به منظور بالابردن رفاه اجتماعي.
5 - ارائه طرح هاي جديد بيمه اي ( بيمه هاي خرد) براي ارائه خدمات بيمه اي به اقشار كم درآمد و آسيب پذير.
6 - ارتقاي سطح اشتغال و ساير شاخص هاي كليدي اقتصاد كشور از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات بيمه اي.
7 - حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران از طريق ارائه پوشش هاي مناسب بيمه اي با توجه به سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.
8 - جبران زيا ن هاي اقتصادي ناشي از حوادث طبيعي با استفاده از روش بيمه.
9 - گسترش فعاليت هاي بيمه اتكايي كشور به منظور كاهش ميزان خروج ارز از كشور.
10- راهكارهاي مناسب براي پيشگيري و كاهش زمينه بروز حوادث و تصادفات.
اميدوارم با پيگيري مستمر و در مدت حداكثر پنج ماه نتايج طراحي ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزير و اينجانب برسانيد.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news87791.html