هند جزو كشورهايى است كه در طول سال هاى گذشته از رشد قابل توجهى برخوردار بود به طورى كه رشد توليد ناخالص داخلى هند در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ حدود ۸/۵درصد بوده است. بسيارى اين رشد را ناشى از افزايش ميزان سرمايه گذارى ها مى دانند.
اين كشور هم اكنون توسط همه اقتصادهاى بزرگ دنيا به عنوان يكى از موتورهاى رشد اقتصاد جهان شناخته مى شود. بخش نخست گزارش درمورد وضعيت شاخص هاى اقتصاد كلان هند را در روز گذشته خوانديد، اينك قسمت پايانى آن را از نظر مى گذرانيد.
در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ افزايش سود بخش خدمات، حمل ونقل و درآمدها در اثر رشد كسرى تجارى كالايى ادامه يافته است. به طورى كه سود خالص در زمينه هاى مذكور از ۳۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۶ افزايش يافته است.
اين افزايش در طول سال هاى اخير عمدتاً به دليل گسترش صادرات نرم افزارها و ديگر خدمات حرفه اى و تجارى و همچنين ارزآورى هندى هاى شاغل در خارج كشور بوده است. در نتيجه سهم بخش هاى غيرتوليدى مورد اشاره از ارزآورى به داخل هند از ۲۹ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيده است.
در عرصه سرمايه گذارى خارجى در هند بايد گفت دولت اين كشور قدم هايى براى پركردن خلأ سرمايه گذارى خارجى در برخى بخش ها به ويژه بخش زيربنايى برداشته است چرا كه در همه جاى دنيا بخش زيربنايى به دليل ديربازدهى آن چندان موردتوجه سرمايه گذاران خارجى و داخلى قرار نمى گيرد. دولت هند اقدامات خود براى تقويت بخش زيربنايى را بر روى مخابرات و امور عمرانى متمركز ساخته است.
دراين راستا سرمايه گذارى خارجى تا مرز ۱۰۰ درصد طرح مانند ساخت فرودگاه، ساخت خطوط لوله و صدور كالا مجاز دانسته شده است. همچنين سرمايه گذارى خارجى تا ميزان ۱۰۰ درصد در زمينه استخراج زغالسنگ و مواد معدنى و همچنين تأسيسات مورد نياز براى بازاريابى نفت و گاز آزاد اعلام گرديده است.
به دنبال اتخاذ اين سياست از سوى دولت هند سرمايه گذارى خارجى دراين كشور در سال ۲۰۰۶ ، ۳۱ درصد در مقايسه با سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است. اين افزايش چشم گير دراثر وجود فضاى مثبت سرمايه گذارى، افزايش افق هاى رشد و در پيش گرفتن اقداماتى به منظور منطقى كردن و آزادسازى سرمايه گذارى خارجى و ساده نمودن روند آن است.
* بدهى هاى خارجى
ميزان بدهى هاى خارجى هند در سال ۲۰۰۶ با ۱۶ ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار افزايش، به ۱۴۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيده است. نسبت بدهى هاى كوتاه مدت به بلندمدت نيز در اين سال از ۶/۹ درصد به ۷ درصد رسيده است. اين امر تا حدى به دليل افزايش نرخ بهره و افزايش اعتبارات بانكى براى برآورد نيازهاى وارداتى هند است. علاوه براين در حالى كه ميزان ذخاير ارزى هند در مقايسه با چين و ژاپن بسيار كمتر است ولى با اين حال ذخاير هند در سال گذشته توانست از عهده پرداخت قيمت همه واردات و بدهى هاى خارجى اين كشور برآيد.
از سوى ديگر با مثبت بودن توازن تجارى هند در سال ،۲۰۰۶ ذخاير مالى اين كشور كه از ذخاير ارزى،طلا، حق خارج كردن پول ازنهادها و بانكهاى بين المللى و سهم ۱۰ ميليارد دلارى در ذخاير صندوق بين المللى پول تشكيل شده است در مارس ۲۰۰۶ به ۱۵۱ ميليارد دلار رسيد. دراين هنگام هند پنجمين ذخيره ارزى بزرگ دنيا را به خود اختصاص داد. ميزان اين ذخاير تا ژوئن ۲۰۰۷ به ۲۱۲ ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار افزايش يافت.
* سياست هاى پولى
در طول سال هاى اخير نرخ بهره در جهان افزايش داشته و هند نيز ازاين پديده مستثنى نبوده است. اقتصاد هند در اين سالها شاهد تقاضاى زيادى براى اعتبارات بانكى بوده است و بانكها نيز براى برآوردن اين تقاضا تلاش هاى خود براى بسيج منابع مالى را افزايش داده اند.
اين امر را مى توان در رشد تمايل عمومى به سرمايه گذارى و قرض دهى مشاهده كرد. در طول سال ۲۰۰۶ بانك هاى هندى ميزان واگذارى اعتبارات خود و نيز نرخ هاى بهره را افزايش دادند اين پديده در بين بانك هاى خصوصى و خارجى فعال در هند بيشتر مشهود است. نرخ هاى بهره در بانكهاى دولتى هند در سال ۲۰۰۷ به طور كلى حدود ۲ درصد افزايش يافت و از ۷/۵ -۶ درصد به ۹/۵-۷/۵ درصد رسيد.
در سال ،۲۰۰۷ اعطاى اعتبارات بانكى به بخش تجارت ۲۵ درصد رشد داشته، اين در حالى است كه اعطاى اعتبارات به بخش دولتى با كاهش روبه رو بوده است. همچنين ميزان ذخاير ارزى بانك هاى هندى در اين سال ۲۸ درصد افزايش داشته است.
سند سياست گذارى سالانه اقتصاد هند براى دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۶ تصريح مى كند كه جهت گيرى سياست هاى پولى اين دوره بسته به تحولات كلان اقتصادى از جمله آهنگ اقتصاد جهان دارد. اين سند مى افزايد كه ريسك پذيرى اقتصاد بايد به سمت شاخص هاى جهانى تمايل داشته باشد. در همين حين اثرات عواقب ناگهانى ناشى از افزايش قيمت هاى نفت خام و اختلال در اوضاع مالى دنيا در اقتصاد هند نيز قابل مشاهده است.
سند مذكور مى افزايد: در صورت رواج گرفتن اتحاد سياست هاى مالى سختگيرانه، هندنمى تواند گريزى از اين امر داشته باشد. همچنين تأكيد مى شود كه عوامل داخلى بايد در سياستگذارى هاى مالى در درجه اول توجه باشند ولى رفته رفته در مقايسه با گذشته بايد تأكيد بيشترى بر عوامل جهانى نمود.
وظيفه اصلى سياست هاى پولى در هند تضمين شرايط حاكم بر اوضاع پولى و نرخ هاى بهره است به نحوى كه اين شرايط منجر به تداوم رشد و ثبات قيمت ها شود. همچنين سياستهاى مذكور بايد مانع بروز هر نوع تورم بيش از حد شود و تأكيد آن بر حمايت از صادرات و سرمايه گذارى به منظور حفظ ثبات مالى باشد.
لازم به ذكر است بسيارى از بانك هاى مركزى دنيا در طول سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ براى كنترل فشارهاى تورمى سياست هاى پولى سختگيرانه اى را در پيش گرفتند. اين فشارهاى تورمى عمدتاً به دليل تداوم رشد اقتصادى قوى اقتصاد جهان و افزايش قيمت هاى نفت بروز كرده است.
* تورم
رشد تورم هميشه دغدغه اقتصاد هند بوده است. دولت و بانك مركزى اين كشور سياست هايى را براى مهار تورم در حدى كه از لحاظ سياسى مناسب باشد يعنى ۵ درصد در پيش گرفته اند. سياست هاى اين كشور براى مهار تورم بسته به تداوم رشد اقتصاد هند در ميان مدت است.
در سال ۲۰۰۶ عامل اصلى تورم در چند اقتصاد دنيا افزايش قيمت هاى نفت و فلزات بوده است ولى در مقايسه با شوك هاى نفتى گذشته فشارهاى تورمى در يكى دو سال گذشته به خاطر طيف متنوعى از دلايل متعادل مانده است. برخى از اين دلايل عبارتند از: انتظارات تورمى باثبات، كاهش گسترش استفاده از نفت تا حد ممكن، موانع تجارى، افزايش بى نظمى هاى تجارى، ابداعات و رقابت هاى موجود در سراسر جهان در نتيجه اوج گيرى نيروى جهانى شدن موجب آهسته تر شدن رشد تورم در سطح جهان گرديده است. با گسترش حوزه هاى داراى قابليت ورود به عرصه مبادلات جهانى، اقتصاد داخلى كشورها به طور فزاينده اى در معرض رقابت و سودهاى ناشى از آن قرار گرفته اند.
رشد قابليت توليدى در برخى از بخش ها تا حدى به دليل سرمايه گذارى در بخش فناورى اطلاعات و ساختاردهى مجدد روندهاى تجارى بوده است كه موجب جذب هزينه هاى اضافى گرديده است. علاوه بر اين افزايش رقابت، توازن تجارى ناشى از گسترش همكارى هاى اقتصادى ميان كشورها و افزايش قابليت توليدى در بخش هاى مختلف، محدود شدن آثار سوء گران شدن نفت را در پى داشته است.
| 