داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تحقق سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي در طول دو تا سه سال امكان پذير نيست بلكه ممكن است براي دستيابي به اهداف اين لايحه نياز به سه برنامه داشته باشيم.
دانش جعفري در نشست علني روز يكشنبه در مجلس حضور يافت و از لايحه يك فوريتي "اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي" دفاع كرد.
كليات اين لايحه درجلسه صبح امروز مجلس شوراي اسلامي با ‪ ۱۶۸راي موافق، ‪ ۲۵راي مخالف و ‪ ۱۲راي ممتنع از مجموع ‪ ۲۲۲نماينده حاضر، تصويب شد و جزييات اين لايحه در جلسه عصر امروز مجلس بررسي مي‌شود.
دانش جعفري اظهارداشت: اين لايحه يكي از لوايح مهم اقتصادي كشور است. در صحبت‌هاي برخي نمايندگان درمورد اشكالات اين لايحه و همچنين برخي سوالات، اين اهميت مورد تاكيد قرار مي‌گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد:در اصل ‪ ۴۴قانون اساسي سه بخش اقتصادي، محدوده اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني تشريح شده است. در اين اصل شروطي مطرح شده كه اين تقسيم بندي تا جايي قابل احترام است كه مانع توسعه كشور نباشد.
دانش جعفري يادآور شد:تا زماني كه اقتصاد دولتي است نمي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت و ساز و كار فعلي اقتصادي كشور كه دولتي است، راه به جايي نمي‌برد.
وي افزود: امروزه بخش خصوصي قدرتمند مالي كشور، رقم بالايي از نقدينگي را در اختيار دارد كه بايد آن را درگير معاملات اقتصادي كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد:در اين لايحه رفع برخي محدوديت- هاي موجود براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور در نظر گرفته شده است.
دانش جعفري يادآور شد: هم‌اكنون چگونگي اجراي سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي مطرح است و چگونگي اجرا تنها در دست مجلس است.
وي همچنين گفت: در دولت خاتمي لايحه قانون تجارت تقديم مجلس شد اما مجلس در آن زمان فرصت بررسي را پيدا نكرد، اكنون نيز مجلس هفتم در روزهاي پاياني خود لايحه را بررسي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي،ساز و كار مجلس براي بررسي لايحه سياست‌هاي اجراي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي را بسيار مناسب دانست كه مي‌تواند براي بررسي ديگر لوايح مهم نيز الگو باشد.
دانش جعفري خاطر نشان كرد: تلاش شد اين لايحه به گونه‌اي در دولت تدوين شود كه همزمان كميسيون ويژه مجلس نيز نظرات خود را ارايه كند.
وي همچنين از برگزاري جلسات مشترك دولت با كميسيون ويژه مجلس و مركز پژوهشهاي مجلس در مورد تدوين اين لايحه خبر داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود:برخي اشكالاتي كه در لايحه دولت وجود داشت در كميسيون ويژه مجلس برطرف شد.
دانش جعفري همچنين گفت: راهبرد دولت در مورد اين لايحه، اقدامات اساسي بود. تحقق سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴موردي نيست كه در طول ‪ ۲تا ‪ ۳سال انجام شود بلكه ممكن است سه برنامه بخواهد تا اهداف آن محقق شود ما بايد به الگوي مناسبي براي تحقق اين اهداف برسيم.
وي تصريح كرد:در اين لايحه محدوده و قلمرو فعاليت بخش دولتي، غيردولتي و تعاوني مشخص شده است، اين موردي است كه هيچگاه انجام نشده است.
وي يادآور شد: در اين لايحه همچنين فعاليت نهادهاي عمومي غيردولتي نيز تعريف و مشخص شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در لايحه مصوب كميسيون ويژه مجلس بحث‌هاي مربوط به انحصارزدايي و تشويق سرمايه‌گذاري لحاظ شده است. دانش جعفري اظهار اميدواري كرد: با اين اقدامات انجام شده به اهداف اوليه سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴برسيم.
وي همچنين اعلام كرد: دولت با كليات اين لايحه موافق است.
پس از سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي، " عليرضا محجوب" نماينده تهران نسبت به بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي اخطار قانون اساسي داد.
وي گفت: اين لايحه كه هم اكنون در صحن علني مجلس در حال بررسي است با اصول متعدد قانون اساسي همچون اصول ‪۴۵ ، ۴۴ ، ۴۳ ، ۴۰ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۹ ، ۸ و ‪ ۵۰قانون اساسي متعارض است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: به تنهايي نمي‌توان به اهداف اصل ‪ ۴۴قانون اساسي رسيد. اصل ‪ ۴۴قانون اساسي با رعايت ديگر اصول قابل تحقق است. " غلامعلي حداد عادل " رييس مجلس نيز اين اخطار قانون اساسي را وارد ندانست و گفت: اين بحث ‪ ۲۸ساله است .
وي افزود: اگر اين بحث‌ها دركشور وجود نداشت كه كار به اينجا نمي‌رسيد، اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌رفت و ديگر تفسير جديدي نياز نداشت.