یادداشت آنلاین-ايمان بيك-معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرده است كه “PAPها بايد تا پايان سال جاري، 20 هزار پورت پرسرعت داير كنند و در غير اين صورت با آنها برخورد مي‌كنيم.”
از آنجا كه ماست هيچ كدام از ما ترش نيست، آقاي نادي‌پور اصلا اشاره نكرده‌اند كه دليل تاخير شركت‌هاي PAP (ارايه‌دهندگان اينترنت پرسرعت) چه بوده است.
تا آنجا كه ما مي‌دانيم يك شركت خصوصي به عنوان پيمانكار گزارش مفصلي درباره مشكلات شركت‌هاي PAP براي سازمان تنظيم مقررات تهيه كرده كه البته عمده مفاد اين گزارش، همچنان “محرمانه” است و دور از دسترس رسانه‌ها قرار دارد. اما يك نكته در اين گزارش بسيار شفاف است: اصلي‌ترين مشكل شركت‌هاي PAP، همكاري نكردن شركت‌هاي مخابرات، در اختصاص فضا براي نصب تجهيزات است.
البته آقاي نادي‌پور گفته‌اند كه مهلتي 45 روزه براي بهره‌گيري از يك فناوري مكمل (در صورت نداشتن امكانات فضاي Active) به شركت‌ها داده مي‌شود تا به تعهدات خود عمل كنند. اما آيا واقعا نبايد به دنبال رفع مشكلات بود؟ چرا بايد PAPها را تنبيه كنيم، در حالي كه ريشه اصلي مشكل جاي ديگري است؟ آيا اين تحميل هزينه، در به كارگيري فناوري مكمل، بار ديگر طرح تجاري شركت‌هاي بخش خصوصي را با تغيير مواجه نمي‌كند؟
انتظار مي‌رود سازمان تنظيم مقررات، روز به روز بر استقلال و شفافيت خود بيفزايد كه قطعا خواسته زيادي نيست.