وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: پيش بيني 6 درصد افزايش حقوق كاركنان دولت مربوط به هزينه‌هاي جاري است و افزايش واقعي حقوق كاركنان دولت در سال آينده بيش از اينها خواهد بود.
داود دانش جعفري در حاشيه نشست هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر عدم تناسب افزايش حقوق كاركنان دولت طبق لايحه بودجه سال آينده با نرخ تورم،اظهار داشت: ميزان 6 درصدي كه براي اين امر در لايحه بودجه در نظر گرفته شده مربوط به هزينه‌هاي جاري است كه اين هزينه‌ها نيز به نوبه خود به دو بخش « هزينه‌هاي اداري و حقوق و دستمزد » تقسيم مي‌شود.
دانش جعفري، اضافه كرد: هزينه‌هاي حقوق ممكن است مبلغي بيش از اين ميزان باشد، در عين حال بر اساس حقوق‌هاي مختلف ممكن است، متفاوت باشد.
وي ادامه داد: درسال جاري افزايش حقوق بسيار بيشتر از 6 درصد بود، ممكن است سال آينده هم همين طور باشد.
وزير اموراقتصادي و دارايي، پيش بيني 6 درصد افزايش حقوق كاركنان دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 87 كل كشور را مربوط به هزينه‌هاي جاري دانست و افزود: افزايش واقعي حقوق كاركنان دولت در سال آينده بيش از اينها خواهد بود.
دانش جعفري در جواب به سؤالي درباره راهكارهاي مهار تورم،بيان داشت: ما در سطح برنامه‌ريزي‌هاي كلان، همراه بابانك مركزي، راهكارهاي مهار تورم را دنبال مي‌كنيم.
وزير اقتصاد، مشكلاتي كه در نتيجه تسهيلات اعطايي بانكها در جامعه بوجود آمد يادآور شد و گفت: از اين ناحيه، مشكلاتي در زمينه افزايش نقدينگي وارد شد و برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفت كه بانكها متناسب با منابعي كه دارند، تسهيلات بدهند و اين سياست، ميزان تسهيلات دهي بانكها را قدري كاهش داد.
وي اظهار داشت: در ماه‌هاي گذشته مشكلاتي در ارتباط با افزايش نقدينگي داشتيم كه بسياري از موارد آن در ارتباط با چگونگي استفاده از ارز است و تدابيري اتخاذ شد كه اين‌ها يك مقدار مهار و شتابي كه در ارتباط با تورم داشتيم، قدري كاهش يابد.
دانش جعفري در پاسخ به سؤالي درباره كاهش نرخ برابري دلار به 7 هزار ريال نيز گفت: طرح كاهش نرخ برابري دلار در مقابل ريال تا 700 تومان فقط گزارش تحقيقاتي است و اين بحث به هيچ وجه در دستور كار دولت قرار ندارد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه اين موضوع يك طرح تحقياتي مبني بر اين كه اگر نرخ دلار به هفت هزار يا هفت هزار و 500 ريال كاهش يابد چه مزايا و معايبي مي‌تواند داشته باشد، بوده است، تصريح كرد: اين موضوع در حد يك گزارش تحقيقاتي است كه نظر دولت نيز به هيچ در مورد آن مثبت نيست.
دانش جعفري در پاسخ به سئوالي پيرامون مبناي محاسبه نرخ برابري دلار در لايحه بودجه سال آينده، اظهار داشت: دلار در لايحه بودجه سال آينده 8 هزار و 950 ريال در نظر گرفته شده است. منتهي اين نرخ محاسباتي دلار در لايحه بودجه است كه در دولت مورد استناد قرار مي‌گيرد، ولي آنچه در بازار وجود دارد احتمالاً قدري متفاوت است.
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي مبني بر تاثير افزايش قيمت جهاني طلا بر بازار سرمايه ايران گفت: حداقل در دو سه روز گذشته هيچ تأثيري نداشته، زيرا مبادلات بين‌المللي در بورس ايران انجام نمي‌شود.
وي ادامه داد: بورس ما بورس ملي است و سهام ما در سطح بين‌المللي مورد مبادله قرار نمي‌گيرد ضمن آنكه سهام بين‌المللي نيز خريداري نمي‌كند، بنابر اين قيمت‌هاي جديد جهاني طلا بر بورس ما تأثيري ندارد.