یادداشت آنلاین -دو راهبرد اساسي كه قبلا از سوي دولت در حوزه دانش و فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان تصميمات كليدي اتخاذ شده بود تا تحرك و پويايي را به اين عرصه‌ها تزريق نمايد و پيشرفت را موجب گردد، باطل شد و عملا همه چيز به نقطه آغازين بازگشت.
در ماهي كه پشت‌سر گذاشتيم، دو اتفاق مهم در عرصه فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات كشورمان روي داد كه هر دو در لايه تصميم‌گيري‌هاي كلان دولتي در اين حوزه بود و از اين منظر دي ماه سال جاري را در تقويم‌ها متمايز كرد.
اين رويدادها از قضا هر دو به جاي آنكه يك تصميم تازه در سطح مديريت اين فناوري‌ها براي درانداختن طرحي نو و ايجاد انگيزه و نشاط باشد، تجديدنظر در تصميم‌هاي قبلي بود.
در حقيقت دو راهبرد اساسي كه قبلا از سوي دولت در حوزه دانش و فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان تصميمات كليدي اتخاذ شده بود تا تحرك و پويايي را به اين عرصه‌ها تزريق نمايد و پيشرفت را موجب گردد، باطل شد و عملا همه چيز به نقطه آغازين بازگشت.
راهبرد افزايش تعرفه گوشي با هدف كنترل واردات و حمايت هدفدار و جدي از توليد آن در داخل كشور كه با قاطعيت بي‌مثال اعلام و آغاز شد و جنجال رسانه‌اي كم‌سابقه‌اي را به دنبال آورد با گذشت حدود يك‌ونيم سال عملا نتوانست خواسته اوليه طراحان را برآورد. به نظر مي‌رسد يكي از اعضاي دولت را نيز قرباني گرفت و سرانجام به صورت رسمي باطل شد و شرايط رسمي و قانوني به حالت اوليه بازگشت.
البته بديهي است كه عبارت «بازگشت به نقطه اوليه» در تعاملات اجتماعي، اقتصادي و سياسي عبارت چندان دقيقي نيست و بيشتر از نگاه مديريت و تصميم‌گيري است كه معنا مي‌يابد، چه، نتايج تصميماتي كه در سطوح بالاي مديريت جامعه اتخاذ مي‌شود بي‌ترديد در صحنه عمل تبعات گريز‌ناپذيري دارند و به عنوان مثال، عوارض افزايش يكبار تعرفه گوشي به ميزان چندين برابر گاه چنان بر اقتصاد و اجتماع سنگيني مي‌كند(مانند بر هم زدن نظم بازار و كسب‌و‌كار و موضوع قاچاق و ...) كه گفتن «برگشتن به نقطه اوليه» بيشتر در حكم يك طنز است و تنها نگاه مديران را منظور مي‌كند و نه آثار و نتايج متفاوت و ريز و درشت آنها در واقعيت جاري در زندگي شهروندان را.
در هر صورت با اعلام صريح رئيس‌جمهوري مبني بر ناموفق بودن اين راهبرد و نتيجتا بطلان آن و بسته شدن پرونده، شايد بتوان ضرورت بازنگري در اركان اساسي ديدگاه دولت در اين عرصه را يادآوري نمود.
همزمان با اين راهبرد دولت، تصميم‌گيري ديگري نيز از سوي رئيس‌جمهور اعلام شد كه قصدش ايجاد تحول اساسي در ساختار مديريت كشور بود.
اين راهبرد كه در اين نوشته مورد بحث ماست(يعني موضوع ادغام شوراهاي عالي) البته صرفا در حوزه فناوري اطلاعات و حتي دانش و فناوري نبود، بلكه همه ابعاد مديريت كلان در كشور اعم از اقتصاد و اجتماع و فناوري را دربر مي‌گرفت.
مطابق اين طرح (كه به نظر مي‌رسد از اساسي‌ترين پيش‌فرض‌ها و راهكارهاي رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد بود) شوراهاي متعدد و بعضا موازي با گذشت زمان و رفع الزاماتي كه تشكيل آنها را موجب شده بود اكنون از كارآيي افتاده‌اند و عملا بي‌خاصيت شده‌اند، ضمن اينكه گاه از نظر تشكيلاتي يا شرح وظايف و نيز عملكرد نيز تصادم زيادي با هم دارند.
در حوزه فعاليت ما يعني ICT اين پيش‌فرض چندان هم دور از واقعيت نبود و با طرح در صحنه افكار عمومي توانست موافقين قابل‌توجهي را نيز جلب كند.
اما به نظر مي‌رسد از آنجا كه هيچگاه رئيس دولت بر توجيه و تبيين آن به صورت جدي و رسمي، همتي نكرد، نتوانست در عمق ذهن تصميم‌گيران و تصميم‌سازان جاي بگيرد و به همين دليل مخالفان جدي هم يافت، كه از جمله موثرترين آنها رئيس يكي از اين شوراها (شوراي عالي اطلاع‌رساني) بود.
البته پارلمان كشور هم از ابتدا روي خوشي به اين ديدگاه نشان نداد و نتيجه اينكه پس از ماه‌ها گفت‌و‌گو و بحث و جدال رسانه‌اي سرانجام مجلس با تير خلاص خود ضمن يك مصوبه دوفوريتي، آن را به بايگاني فرستاد.
در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين طرح توانست دست‌كم يك سال بنا به اقتضاي طرح، مديريت‌هاي متمايز اين شوراها را سست نمايد و برنامه‌هاي احتمالي ايشان را معطل كند. از جمله دبير شوراي اطلاع‌رساني ناكامي طرح خود(تسما) و جشنواره مربوط به آن را حاصل همين طرح دانست.
با اين تفاصيل، دومين تصميم بزرگ در حوزه كار و فعاليت، نيز منتفي شد و چرخ‌ها به نقطه ابتدايي بازگشت.
| 