کورش شمس - بازار گوشی تلفن همراه مانند تمام کالاهای تجاری دیگر در آستانه عید نوروز ، انتظار افزایش قیمت را می کشد. منابع بازاری می گویند؛ مافیای واردات غیر قانونی گوشی هم اکنون با اتخاذ سیاست کاهش عرضه و توقف واردات گوشی تصمیم گرفته تا قیمت های این کالای ارتباطی پر تقاضا را در آستانه نوروز افزایش دهد .
به همین دلیل هم پیش بینی می شود، قیمت گوشی های تلفن همراه در دو هفته پایانی سال با افزایشی در حدود 10 درصدی مواجه شود.اتفاقی که می تواند توان اقتصادی مردم برای خریدهای نوروزی را به شدت کاهش داده و عواید آن صرفا به جیب باندهای مافیایی و قاچاقچیان گوشی سرازیر شود.
این اراده مافیایی
به گفته فعالان بازار گوشی تلفن همراه ،افزایش قیمت گوشی ها در چند روز پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا و تا حدودی هم کاهش عرضه آن به ویژه از سوی واردکنندگان غیر قانونی طبیعی است .
اما آنچه که بسیاری از اهالی بازار را رنج می دهد، این واقعیت تلخ است که نوسانات قیمت این کالای مصرفی به خصوص در مقاطع زمانی خاصی مانند شب عید، قابل ارزیابی نیست و این می تواند آنها را با تحولات پیش بینی نشده ای مواجه کند.
در عین حال برخی از کارشناسان بر این باورند که غیر قابل پیش بینی بودن بازار گوشی توسط فعالان این بازار صحت ندارد و آنها به خوبی می دانند که در آستانه عید نوروز با چه سطحی از تحولات قیمتی روبرو خواهند شد.
با این وجود آنچه که اهمیت دارد این است که تصمیم گیرنده نهایی در بازار گوشی تلفن همراه کشورمان، برخلاف عرف رایج در بازارهای تجاری ، تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات نرخ مواد اولیه یا ارز نیست ، بلکه مافیای گوشی است که هم اکنون 80 درصد از بازار این کالا را در اختیار دارد .
به عبارتی دیگر فعالان بازار نمی توانند در مورد تغییرات قیمت های گوشی در بازار تصمیم گیرنده باشند و در واقع تصمیم های آنها متاثر از برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مافیای گوشی تلفن همراه در ایران است.
رضا مهری یک فروشنده گوشی در خیابان جمهوری تهران می گوید: آنچه که باعث می شود تا عرضه کنندگان گوشی نتوانند درباره وضعیت قیمت ها در این بازار تصمیم گیری کنند این است که تغییر قیمت ها بستگی به میزان واردات گوشی قاچاق و سیاست های قاچاقچیان برای کنترل بازار دارد
. دولت ، دولت و باز هم دولت
سیاست های بازرگانی دولت در مورد گوشی تلفن همراه از جمله کاهش تعرفه واردات آن ، هنوز هم عامل اصلی در تداوم حیات اقتصادی مافیای گوشی و حضور پررنگ قاچاقچیان در این بازار محسوب می شود.
با این وجود منتقدان و تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند تا نهادهای نظارتی و دستگاه های دولتی مرتبط با تجارت ،برای کنترل تورم این بازار در آستانه نوروز 87 ، دست به کار شده و از رشد قیمت آن که کاملا غیر موجه و ساختگی است جلوگیری کنند.
تولید کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه در اثر همین سیاست ها به شکلی بارز خود را کنار کشیده اند و آنهایی هم که محصولات خود را به بازار فرستاده اند، نتوانسته اند تا سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار بگیرند.
واردکنندگان رسمی و قانونی هم که فعالیت های آنها به هر حال تحت کنترل و نظارت نسبی دولت خواهد بود و نوسان قیمت کالاهای وارداتی آنها ،دلایل اقتصادی موجهی دارد،به حاشیه بازار رانده شده اند.
در نتیجه تنها را ه باقی مانده برای مهار این وضعیت که باعث شده تا از همین الان انتظار رشد قیمت های گوشی به یک امر قابل پذیرش تبدیل شود، نظارت ستادی و کنترل بازار از طریق نهادهای قضایی است.
این را کارشناسان می گویند و معتقدند؛ اگر دولت در این مقطع دخالتی در کنترل قیمت های بازار نکند، مافیای بازار گوشی به سبب فشار اقتصادی که به مردم تحمیل می کند، سود کلانی به جیب می زند
. یک کارشناس اقتصادی که خواست نامش فاش نشود، در این باره می گوید: بدیهی است که اعمال نظارت دولت می تواند ، نوسانات غیر منطقی بازار گوشی را در روزهای پایانی سال ،محدود و قابل پذیرش کند.
اما، آنچه که باعث نگرانی آنها شده، این احتمال است که کسانی در گران شدن قیمت ها نقش بازی می کنند که به دلایلی از حاشیه امن بالایی برخوردارند و نگران برخوردهای دولت با فعالیت های غیر قانونی خود در بازار گوشی تلفن همراه نیستند.
سزای گرانفروشی نخریدن است
مافیای بازار گوشی که ظاهرا تصمیم دارد قیمت این کالای پرتقاضا را در آستانه نوروز 87 افزایش دهد، از هم اکنون با توقف روند واردات و همچنین ایجاد جو روانی که نتیجه آن افزایش انتظار رشد قیمت هاست ،عنان بازار نوروزی را از همین حالا در دست گرفته و به نظر می رسد دولت هم نمی تواند بر تصمیم آنها تاثیر بگذارد.
این روزها ،بسیاری از کسانی که تصمیم دارند گوشی های خود را در سال نو ، تعویض کنند یا به اعضای خانواده و دوستان خود گوشی همراه عیدی بدهند، از همین الان دست به کار شده اند و به بازار آمده اند . به همین دلیل هم این احتمال که قسمت های گوی زودتر از زمان مورد انتظار افزایش یابد، منتفی نیست
. این را یک فروشنده بازار می گوید و اضافه می کند: اگر مردم برای تامین نیازهای خود رفتار منطقی تری داشته باشند، تورم در بازار گوشی تا حدی مهار می شود.
یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است سزای گرانفروشی نخریدن است. حمیدرضا زارع می گوید: افزایش تقاضای گوشی در آستانه نوروز امکان افزایش قیمت را برای فروشندگان گوشی فراهم می کند و اگر مردم خرید خود را دست کم تا بعد از عید به تعویق بیندازند، افزایش قیمت های این کالا معقول و منطقی خواهد شد.
اما، بسیاری از مردم به این موضوع بی توجه هستند و در عمل به نحوی رفتار می کنند که مورد نظر آنهایی است که از همین الان برای افزایش بی رویه قیمت گوشی های تلفن همراه نقشه کشیده اند، به سادگی می توانند عنان بازار را در اختیار بگیرند.
واقعیت این است که در ظاهر از دلایلی همچون افزایش تقاضای گوشی در شب عید، کاهش عرضه و مواردی از این دست به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت ها در آستانه عید نوروز نام برده می شود.
اما ، فعالان بازار، کارشناسان اقتصادی و دولتمردان عرصه تجارت و اقتصاد به خوبی می دانند که این عوامل فقط بهانه ای هستند تا آنچه را که پشت پرده این بازار پر رونق و پولساز می گذرد ، مخفی نگاهدارند.
م- امیری راد یک عرضه کننده گوشی در بازار می گوید: نوسانات قیمت گوشی در بازار شب عید،ناشی از سیاست هایی است که واردکنندگان غیرقانونی اتخاذ کرده اند و این واقعیت پنهانی است که بسیاری از فعالان بازار سعی می کنند با اغماض از کنار آن عبور کنند.
از این رو به نظر می رسد ، دل بستن به اعمال کنترل دولت در بازار تلفن همراه بیهوده است و فقط خریداران این بازار هستند که می توانند با کاهش تقاضای گوشی در هفته های پایانی سال ،کنترل این بازار را در دست بگیرند.
این چیزی است که تحلیلگران بازار می گویند و توصیه می کنند: گوشی نخرید تا گران نشود.