وزير امور اقتصادي و دارايي از کنترل نرخ تورم در ماه هاي پاياني سال خبر داد و گفت:سياست هاي کنترل نرخ تورم در سال آينده نيز دنبال مي شود.
"داوود دانش جعفري" امروز در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اين که سياست كنترل تورم در سال آينده نيز دنبال مي شود،خاطرنشان کرد:البته برنامه‌هاي ويژه اي نيز‌ به منظور كنترل تورم به صورت بلندمدت پيش‌بيني شده است كه از سوي بانك مركزي اجرا مي شود.
دانش جعفري تصريح کرد: گزارش10ماهه بانک مرکزي نتايج مثبت اقدامات اين بانک را در جهت جلوگيري از شتاب فزاينده تورم نشان مي‌دهد.
وي همچنين درخصوص احتمال تغيير نرخ تسهيلات بانكي در سال آينده گفت:هنوز در اين زمينه تصميم‌گيري نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با تاثير جمع آوري اوراق مشاركت در كنترل نقدينگي توضيح داد:اوراق مشاركت تاثير مثبتي در جمع‌آوري نقدينگي داشته؛ اين در حالي است که همه ساله مجموعه‌اي از اقدامات در جهت كنترل نقدينگي انجام مي‌شود.
به گفته دانش جعفري انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير دستگاه ها قطعا نتايج مثبتي در کنترل نقدينگي خواهد داشت.
وي در رابطه با اجراي لايحه قانون پولشويي گفت: اجراي اين لايحه هيچ محدوديتي براي نظام بانکي کشور ايجاد نمي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با تصويب لايحه پولشويي توسط مجلس و تاييد شوراي نگهبان از اين پس بايد به اجراي لايحه بپردازيم.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا با تصويب اين لايحه محدوديت هاي مربوط به مبارزه با پولشويي برطرف مي شود گفت:بيشتر اختلاف نظرها در اين ارتباط به مساله تفکيک قوا و اختيارات قوه مجريه مربوط مي شد که در نهايت با تفاهمي که صورت گرفت؛ شوراي نگهبان آن را تاييد کرد.
دانش جعفري در پاسخ به اين سوال که آيا اجراي قانون پولشويي از ورود ثروت هاي نامشروع جلوگيري مي کند گفت:هيچ منشاء نامشروعي در اين ارتباط نداشتيم؛ ضمن اين که قبل از تصويب قانون پولشويي بانک مرکزي کنترل هاي زيادي را در اين ارتباط انجام مي داد؛ امابا تصويب قانون نظارت ها نظام مند مي شود.