پریسا سجادی- «سنتوري هم به سرنوشت غم‌انگيز انتشار و دانلود غير‌قانوني سي‌دي فيلم دچار شد». اين خبري بود كه چندي پيش فضاي فرهنگي كشور را متاثر كرد. اثري كه در بيست‌وپنجمين جشنواره فيلم فجر (1385) سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد را شكار كرد و پيش‌بيني مي‌شد كه در ركورد پرفروش‌ترين‌هاي سينماي ايران جهشي ايجاد كند، اما به دلايلي اكران آن در سينما‌ها ممنوع شد و با تمامي تلاش‌هاي دست‌اندركاران فيلم براي حفظ آن تا زمان اكران، سرانجام سي‌دي سنتوري هم از زنجيره قاچاق سر در آورد.
در اين ميان، جمله داريوش مهرجويي كه گفت: «خريدن نسخه‌هاي قاچاق سنتوري حرام است»، همانند استغاثه جامعه فرهنگي كشور بر درگاه رعايت حق مالكيت معنوي اثر بود.
اما در سراشيب انتهايي اين داستان تراژيك، ناگاه نقطه اوج ديگري پيدا شد و سنتوري تقدير تازه‌اي يافت. اعلام شماره حساب 0116407795 بانك تجارت شعبه چهار‌راه پارك كد 032 به نام فرامرز فرازمند و داريوش مهرجويی تهيه‌كننده و كارگردان فيلم به منظور پرداخت بهاي تماشاي سي‌دي و در پي آن واريز 95 ميليون ريال از سوي تماشاگران تهراني در مدت فقط 10 روز – كه همچنان هم ادامه دارد - نقطه اوجي دلچسب به اين روايت داد و اين مهم، در حالي اتفاق افتاد كه بيش از دو سال است قانون جرايم رايانه‌اي، احتمالا به اين دليل كه ضرورتي از سوي نمايندگان بر پيگيري آن احساس نمي‌شود، در مجلس خاك مي‌خورد و هنوز در كشور ما هيچ منع قانوني و اخلاقي رسمی بر رعايت حقوق مادي و معنوي آثار فرهنگي وجود ندارد.
هر چند هنوز استدعاي درد‌مندانه هنرمندان بر روي آثار منتشره با اين مضمون كه «مردم عزيز فرهنگ دوست تقاضا مي‌كنيم از روي اثر كپي نكنيد» همچنان چنگي به دل نمي‌زند، اما ناگاه اثري كه از سوي تماشاگرانش ارزشمند تشخيص داده شده است، طي فرآيندي پيش‌بيني و هدايت نشده، حق مالكيت مادي و معنوي‌اش از سوي مردم تعريف و با دل و جان پرداخت مي‌شود.
اين اقدام كه بيش‌تر به مبارزه و اعتراضي در مقابل ممنوعيت اكران فيلم مي‌ماند، قطعا براي متوليان فرهنگي كشور پيام‌هاي تلخ و شيرين بسياري دارد، از جمله اين نكته مهم كه توسعه فرهنگي كشور نيازمند رعايت حق مالكيت مادي و معنوي آثار است كه اين اصل ابتدا بايد از سوي متقاضي اثر درك و پذيرفته شود.
امروز كه اين ضرورت به هر دليل و با هر فرآيندي از سوي مردم در حال پذيرش است، شايسته است مسوولان نيز پيگير اين امر مهم و حياتي شوند و موازين قانوني حق مالكيت آثار را تعريف و لازم الاجرا كنند كه حداقل اگر حق و حقوقي را زير پاي مي‌گذاريم، به جرمي متهم شويم نه به رندي، مفخر!