امير حسين سعيدي ناييني، رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، در نامه‌اي به محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدامات اين وزارتخانه را در سال 1386 نقد كرد.
سعيدي در اين نامه از نگاه وزارتخانه به شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده‌ها، عملکرد وزارتخانه در حوزه مسايل راهبردي فناوري اطلاعات در کشور، خصوصي‌سازي در حوزه مخابرات، وضعيت شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت در کشور و همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بخش خصوصي انتقاد كرده است و آمادگي بخش خصوصي را براي همكاري با وزير ارتباطات جهت توسعه صنعت فناوري اطلاعات كشور اعلام كرده است.
متن كامل نامه رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به اين شرح است:
حضور برادر ارجمند جناب آقاي دکتر سليماني
وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات
با سلام و احترام
روزهاي پاياني سال فرصتي مناسب است تا عملکرد اين وزارتخانه در حوزه فناوري اطلاعات ارزيابي گردد. اين ارزيابي نه از سر بهانه جويي و تضعيف، بلکه به لحاظ بيم و نگراني است که از آينده فناوري اطلاعات و رکود اين صنعت پيشرو در کشور وجود دارد. اميد است با عنايت حضرتعالي در سال آينده تدابيري واقع‌بينانه براي توسعه و رونق فناوري اطلاعات در وزارتخانه متبوعه که علي‌الاصول نقش کليدي در راه توسعه آن دارد اتخاذ گردد.
اهم موارد عملکردي آن وزارتخانه در حوزه فناوري اطلاعات در 5 سرفصل کلي زير تقديم مي‌گردد:
نگاه حضرتعالي و وزارتخانه به شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده‌ها آنچه که از مصاحبه مطبوعاتي حضرتعالي و اقدامات مسوولين در وزارتخانه تحت امر شما بر مي‌آيد حکايت از آن دارد که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از عملکرد اين شرکت‌ها اظهار نارضايتي مي‌کند. جنابعالي اين شرکت‌ها را متهم به حرکت لاک‌پشتي کرده‌ايد و عنوان كرده‌ايد که اين شرکت‌ها با سرمايه گذاري 10 تا 20 ميليون توماني نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي کشور باشند. اين نگاه به يازده شرکتي که با سرمايه‌گذاري خارج از شرکت مخابرات و با هدف ايجاد اشتغال و ارايه خدمت به ملت شريف ايران، بار مسووليت انتقال داده‌ها بر روي بستر مخابراتي کشور را بر دوش مي‌کشند و در 30 استان، 146 شهر و 400 مرکز مخابراتي در سراسر کشور حضور دارند، نگاهي ناشي از عدم وجود اطلاع صحيح و يا سو نيت در رساندن اطلاع صحيح به جنابعالي است، زيرا چگونه مي‌توان باور کرد با سرمايه 20 ميليون توماني مي‌توان بيش از 440 هزار پورت پرسرعت در سطح کشور نصب و بيش از 120 هزار پورت ADSL واگذار كرد. آقاي وزير اتفاقا ما هم با شما در اين مورد هم عقيده‌ايم که با سرمايه 20 ميليون توماني نمي‌شود مشکلات اين بخش را حل کرد. اما واقعيت اين است که مشکل بخش‌خصوصي سرمايه نيست. کاستي‌ها و موانع پيشرفت پروژه ارايه خدمات اينترنت پرسرعت به دلايل ديگري است که بارها به مسوولين مربوطه متذکر شده‌ايم و جهت استحضار جنابعالي سرفصل برخي از آنها را مجددا عنوان مي‌نمايد.
1- عدم همکاري برخي از شرکت‌هاي مخابراتي استان که وظيفه تامين امکانات، زير ساخت مخابراتي Passive و Active را بر عهده دارند.
2- عدم ابلاغ بخشنامه‌ها و تعرفه‌هاي مصوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي توسط مجمع عمومي ‌شرکت مخابرات ايران به شرکت‌هاي مخابرات استاني که عملا عدم الزام اجراي بخشنامه‌ها و مصوبات رگولاتوري را به دنبال داشته است.
3- عدم تعيين و تعهد به استانداردهاي سطح سرويس از سوي شرکت‌هاي زير ساخت، فناوري اطلاعات و مخابرات استاني که موجب شده است ضرر و زيان ناشي از ارايه سرويس نامناسب به مشتريان فقط متوجه اين شرکت‌ها باشد.
لازمه تحقق برنامه چهارم توسعه و تامين حداقل يک و نيم ميليون پورت ارتباط پرسرعت و جذب 7 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليوني کشور طبق نظر جنابعالي، نه تنها رفع مشکلات فوق الذکر و بسياري موارد ديگر را مي‌طلبد، بلکه با توجه به وضعيت تامين پهناي باند در کشور و نبود محتوي قابل عرضه مي‌بايستي تدابيري لازم از سوي مسوولين مربوطه و علي‌الخصوص وزارتخانه تحت الامر جنابعالي اتخاذ گردد.
عملکرد وزارتخانه در حوزه مسايل راهبردي فناوري اطلاعات در کشور
اهم فعاليت‌هاي قابل ذکر در حوزه فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال جاري در موارد زير خلاصه مي‌شود.
الف) تصويب سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات: اين سند در حالي تدوين و در هيات دولت مطرح گرديده است، که هيچگاه و در هيچ مقطعي نظرات کارشناسان مستقل و آحاد صنف در آن لحاظ نشد. موارد مطروحه در آن نيز جز بيان آمال و آرزوها براي توسعه فناوري اطلاعات در کشور چيزي در بر نداشت و اين در حالي است که اسناد بالادستي از قبيل قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت تمام به تعهدات دولت در حوزه فناوري اطلاعات اشاره كرده است و در قالب قانون مصوب مجلس برنامه اجرايي دولت در طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه را نيز مشخص كرده است. اينکه مسوولان حوزه فناوري اطلاعات پس از گذشت 2 سال به بيان يک سري آرزوهاي خود بدون هيچ برنامه اجرايي بسنده مي‌کنند جز ارايه طرحي براي خالي نبودن عريضه را در ذهن تداعي نمي‌نمايد، به طوري که مشاهده مي‌گردد حتي با گذشت چند ماه از تصويب آن تا به امروز هيچ اثري از آن در هيچ يک از بخش‌هاي مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات وجود ندارد.
ب) ارايه پيش نويس طرح تشکيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات: به گواه کارشناسان و دست اندرکاران آشنا با مسايل حوزه فناوري اطلاعات، پيش نويس لايحه طرح تشکيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات حتي در صورت تحقق، همه آنچه که در آن مطرح گرديده بود، تنها بخش کوچکي از ظرفيت‌ها و شرح وظايفي است که در قانون مصوب مجلس براي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور پيش بيني شده است. اين بدين معني است که ارايه اين طرح حتي موازي کاري هم به حساب نيامده و صرفا اتلاف هزينه‌هاي بيت‌المال و وقت گران‌بهاي مسوولين در جلسات کميسيون‌هاي هيات دولت و... را به دنبال داشت تا شايد بتواند نهاد مردمي صنف را که امروز بالغ بر 3700 عضو در 15 استان کشور دارد را تحت شعاع قرار دهد غافل از آنکه اعتبار سازمان، پشتوانه صنفي و حضور فعال و مشارکت پيگير اعضاي آن در تصميم‌گيري‌ها و تاکيد بر شفافيت است. اين تلاش در حالي انجام مي‌شود که جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تقويت بخش خصوصي از الزامات آن است، نه تلاش جهت انشقاق و سرگرداني آن.
ج ) افتتاح سايت اطلاع رساني iran.ir : وقتي که خبر افتتاح پورتال ملي با جنجال فراوان در رسانه‌ها مطرح شد، باورمان نمي‌شد که وزير محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات وقت گرانمايه‌اش را براي افتتاح يک وب سايت با چند صد لينک و تحت عنوان پرطمطراق پورتال ملي صرف نمايند، اما عجيب‌تر و سوال بر انگيزتر اينکه مسوول مربوطه راه اندازي اين سايت را نتيجه تلاش 22 هزار نفر ساعت، کار کارشناسي عنوان کرده بودند، در حالي که به اجماع غالب صاحب‌نظران و کارشناسان پس از بررسي اين وب سايت آن را در بهترين شرايط لينکستاني ناميدند که قرار است دسترسي به تعدادي از سايت‌هاي اينترنتي را تسهيل نمايد. اين اقدام هر چند که در همين حد قابل تقدير بود، اما افتتاحي با تعجيل فراوان و تبليغات زايدالوصف، که گويا يکي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي کشور به بهره‌برداري رسيده است و خبرهايي مانند دو برابر شدن خدمات ارايه شده در اين پورتال (تاکيد مي‌شود بر واژه خدمات ارايه شده)، تعداد 1 ميليون نفري بازديدکنندگان داخلي و بازديد 4 هزار نفري از هر کشور جهان نيز به ابعاد تبليغاتي آن وسعت بيش‌تري را اعطا كرد. اين تعجيل و تبليغات آنقدر شديد و سرمست کننده بود که گويا مسوولان مربوطه قصد داشتند با افتتاح عجولانه آن پاسخ محکمي‌ به منتقدان عملکرد خود بدهند. البته بعد از افتتاح، نقطه نظرات بسياري در ارتباط با اين سايت ارايه گرديد که هيچگاه گزارشي در پاسخ به انتقادات مطرح نشد و کماکان اين سوال باقي است که آيا مي‌توان باور کرد که حاصل بيست و دو هزار نفر ساعت کار کارشناسي متخصصان اين مرز و بوم چنين سايتي است؟
د ) طرح شبکه ملي اينترنت: طرح اينترنت ملي يا شبکه ملي اينترنت که در پيش نويس لايحه بودجه سال 1386 مبلغ قابل توجهي براي عملياتي كردن آن درخواست شده بود، به دليل ايرادات فراواني که بر آن وارد بود نتوانست توجيه فني و تخصصي مناسبي ارايه و رديف بودجه‌اي را در قانون بودجه سال 1386 به خود اختصاص دهد. اما بر اساس نظر جنابعالي از محل درآمدها و منابع داخلي وزارتخانه بودجه‌اي براي توسعه و تکميل آن در سال 1386 تخصيص يافت که فارغ از رقم و دلايل اختصاص آن به طرحي با آن همه ابهام در عمل در طي سال گذشته هيچ اتفاق خاصي در راستاي تکميل و توسعه طرح رخ نداده و تنها مناقصه‌اي تحت عنوان Core Edge به منظور تقويت امکانات سخت‌افزاري بستر مخابراتي کشور و البته به نام شبکه ملي اينترنت برگزار و حتي همين يک مورد هم به سامان نرسيد. اين که طرحي که تا اين اندازه مسوول مربوطه آن را بزرگ و حياتي براي بقاي کشور عنوان کرده بود يک سال را بدون هيچ اقدام عملي سپري مي‌کند و مساله امنيت ملي و حفظ استقلال کشور نيز به مخاطره نمي‌افتد سوال ديگري است که موجب مي‌شود باز به ابتداي طرح اين پروژه ملي بازگرديم و به اين نتيجه برسيم که اساسا چنين طرحي از ابتدا نيز ضرورت نداشته و صرفا 2 سال از وقت مديران کشور و منابع سرمايه ملي به هدر رفته است. مضاف بر آنکه خود حضرتعالي نيز آن (اينترنت ملي) را توهمي ‌بيش نخوانده‌ايد.
ه) طرح افتتاح حساب اينترنتي دانش آموزان:
يکي ديگر از طرح‌هاي ناکام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات موضوع افتتاح حساب اينترنتي براي 20 ميليون دانش آموز ايراني بود که از بدو طرح موضوع اظهار نظرات متفاوتي در خصوص آن ارايه شد و تا به امروز ادامه دارد. جداي از جنبه فني موضوع و توجيه اقتصادي آن نظرات کارشناسان سيستم بانکي کشور نيز در مورد اين طرح قابل توجه است. اين که چقدر اين طرح براي يک سازمان اقتصادي مانند بانک درآمد کوتاه يا دراز مدت دارد؟ اينکه اساسا اين موضع چقدر براي مملکت مفيد و چه مرجع مرتبطي چنين تشخيصي را با چقدر کار کارشناسي انجام داده، سوالاتي است که همچنان براي صاحب‌نظران اين حوزه بدون پاسخ باقي مانده است. آقاي وزير شايد 20 ميليارد تومان بودجه‌اي که براي اين کار پيش‌بيني شده نتواند مشکلات فناوري اطلاعات کشور را حل کند اما بدون شک مي‌توانست اگر در محل مناسب و اولويت‌هاي کشور هزينه شود زمينه توسعه فناوري اطلاعات کشور را بيش از پيش فراهم کرده و بالطبع اثرات آن در کوتاه مدت در سطح کاربري فناوري اطلاعات در ميان اقشار مختلف جامعه نيز ملموس گردد.
و) برخورد انفعالي وزارتخانه در حوزه فناوري اطلاعات: متاسفانه يکي ديگر از مواردي که در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين حوزه مورد ارزيابي قرار گرفته و قابل بيان است برخورد انفعالي اين وزارتخانه در حوزه فناوري اطلاعات مي‌باشد آن هم در حالي که در طي سال گذشته در سطح دولت و ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي شاهد عزم مديران ارشد کشور در خصوص به کارگيري فناوري اطلاعات بوده و از مصاديق آن مي‌توان به پروژه ملي کارت هوشمند سوخت، ثبت نام اينترنتي کنکور دانشگاه‌ها، زمينه سازي و تلاش براي برگزاري انتخابات رايانه‌اي مجلس هشتم و ... اشاره كرد. تجربه دولت و تمايل به گسترش دولت الکترونيک با درک واقع‌بينانه مسوولين و مديران ارشد در دستگاه‌هاي مختلف در حالي ستودني و با ارزش است که متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که اتفاقا در ادعا خود را متولي اصلي توسعه فناوري اطلاعات در کشور مي‌داند با اين مقوله برخورد کاملا انفعالي داشته و اين نيز يکي ديگر از سوالاتي است که همچنان بدون پاسخ در ذهن فعالين صنف باقي مانده است.
ه) گزارش سازمان بازرسي کل کشور:
البته مسايل راهبردي فناوري اطلاعات در کشور محدود به اين موارد نمي‌شود و اين در حالي است که ورود سازمان بازرسي کل کشور به عملکرد وزارتخانه مطبوع جنابعالي در حوزه فناوري اطلاعات که از قبل نيز قابل پيش بيني بود تاکيد مجددي است بر اينکه عملکرد مسوولين مربوطه حوزه فناوري اطلاعات در وزارت تحت الامر جنابعالي شبهاتي را در سطح کلان نيز براي مسوولين کشور به دنبال داشته است. با توجه با اين که اظهار مي‌شود ايرادات سازمان بازرسي کل کشور از سوي شما به طور کامل پاسخ داده شده است و از سوي ديگر بسياري از نکات مطروحه، ابهامات و سوالات آحاد جامعه فناوري اطلاعات کشور است، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در صورت امکان متن سوالات سازمان بازرسي کل کشور و يا پاسخ‌هايي که آن وزارتخانه در پاسخ به اين سوالات ارايه كرده است در سايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درج و به نحو مقتضي به اطلاع اهالي صنف برسد.
خصوصي سازي در حوزه مخابرات
الف) تشکيل کميته تحقق فرمان مقام معظم رهبري در حوزه مخابرات: پس از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل چهل و چهارم قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، انتظار مي‌رود که امر خصوصي‌سازي به مفهوم تقويت پايه‌هاي بخش‌خصوصي در کشور اجرا و سهم فعالين مردمي‌در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد از قريب 20 درصد فعلي به سهم غالب تبديل گردد. در اين ارتباط ما شاهد بوديم که حضرتعالي پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري، از اجراي آن در حوزه وازرتخانه تحت‌الامر خود خبر داديد و مقرر داشتيد کميته‌اي براي تسريع در اجرايي شدن اين فرامين در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشکيل گردد. اينجانب طي ‌نامه‌اي از جنابعالي درخواست کردم که نماينده‌اي از بخش خصوصي نيز در اين کميته حضور داشته باشد ولي متاسفانه عليرغم دستور اکيد جنابعالي مبني بر حضور نماينده سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور و همچنين معرفي نماينده‌اي از سوي اين سازمان جهت حضور در اين جلسات، به اطلاع مي‌رساند که در طي اين مدت حتي براي يک بار نيز از نماينده اين سازمان براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامده است. اين که آيا اصولا اين کميته تشکيل شده است يا نه و اين که در صورت تشکيل جلسات به چه علت از نماينده سازمان دعوت به عمل نيامده است سوالاتي است که عليرغم پيگيري‌هاي مکرر همچنان بدون پاسخ باقي مانده است.
ب ) صدور پروانه شرکت مخابرات ايران: حرکت شتابزده دست اندرکاران براي صدور پروانه شرکت مخابرات ايران جهت ورود به بورس به گونه‌اي است که متن پروانه پيشنهادي عليرغم درخواست کتبي اين سازمان از حضرتعالي مبني بر اعلام نگراني آحاد صنف از نوع و مفاد پروانه صادره براي شرکت مخابرات ايران، تا کنون نه تنها پاسخي به اين درخواست داده نشده بلکه ممهور کردن اين پيش نويس به مهر محرمانه بيش از پيش اين شبهه را به وجود آورده که حتي برخي از فعاليت‌هايي که هم اکنون نيز در چارچوب وظايف اين شرکت دولتي نيست در پروانه جديد آن پيش بيني و دامنه نگراني‌ها، سوالات بي پاسخ و بي‌اعتمادي فعالين حوزه فناوري اطلاعات در بخش خصوصي را نسبت به عملکرد وزارت تحت‌الامر جنابعالي در بحث خصوصي‌سازي مخابرات افزايش داده است. لذا درخواست مي‌شود متن پيش‌نويس اين پروانه جهت اظهار نظر عموم صاحب‌نظران منتشر و از هرگونه شتابزدگي در امر صدور آن جلوگيري تا شرايط رقابتي لازم براي حضور شرکت‌هاي فعال در اين عرصه فراهم گردد، زيرا شرکت مخابرات ايران به عنوان يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي دولتي که ساليان متمادي انحصار ارتباطات و زيرساخت فناوري اطلاعات را در اختيار داشته است، اگر بدون تمهيداتي در ايجاد قواعد رقابتي، تنظيم مقررات و آزادسازي اين عرصه، خصوصي گردد، به واسطه موقعيت و انحصار ذاتي خود خواهد توانست رقباي خصوصي در عرصه‌هايي نظير ارايه سرويس‌هاي اينترنت، PAP، ISDP, ISP و... را از ميدان خارج و انحصار بلامنازع خود را تداوم بخشد.
وضعيت شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت در کشور
الف) محدوديت در ارايه پهناي باند: در حالي که همه کارشناسان جهاني بر اين باورند که آينده مخابرات به سمت سيستم‌هاي مبتني بر IP در حال تحول است و براي اين منظور بسترسازي براي ارتباطات پرسرعت اينترنت در دستور کار همه دولت‌ها و کشورها قرار گرفته است. شاهد آن هستيم که در کشور طبق دستور العمل وزارتخانه متبوعه دسترسي به اينترنت به سرعت 128 کيلوبايت بر ثانيه محدود شده و اين در حالي است که دسترسي آحاد جامعه به اطلاعات، صوت و رسانه‌هاي ارتباطي ديجيتال از طريق بستر دسترسي به اينترنت پرسرعت مي‌باشد و جنابعالي در نهايت تعجب علت اين محدوديت را به ظرفيت کابل مسي کشور نسبت داده‌ايد. فارغ از اينکه چنين تصميم‌گيري‌هايي کسب و کار شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت در کشور را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و ثبات و امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي را زير سوال برده است. از سوي ديگر موضوع پروانه شرکت‌هاي ISDP يکي از معضلاتي است که عليرغم مساعي و همکاري‌هاي مسوولين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور، با افزايش سهم ودايع و ضمانت نامه‌هاي بانکي و... مشکلاتي را که بر دوش شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي است دو چندان کرده و عملا از نظر اقتصادي اين شرکت‌ها دچار بحران خواهد کرد.
ب) انحصار در تامين پهناي باند: انحصار در تامين پهناي باند اينترنت از خارج از کشور توسط شرکت ارتباطات زير ساخت در حالي همچنان ادامه دارد كه از سويي اين موضوع در تضاد آشکار با فرمان مقام معظم رهبري و ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 مي‌باشد و از سوي ديگر در عمل اين شرکت نتوانسته است نسبت به تامين نيازهاي شرکت‌هاي داخلي در نيمه دوم سال 1386 اقدام كرده و شرکت‌هاي زيادي براي تامين پهناي باند مورد نظر خود در نوبت مانده‌اند.
همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بخش خصوصي
جنابعالي در اظهارات خود عنوان کرده‌ايد که در سال 1386 بالغ بر 4 هزار مناقصه در وزارت تحت‌الامر جنابعالي برگزار و اجراي عموم آنها نيز به بخش خصوصي واگذار شده است، اما به دليل عدم اطلاع رساني و علي‌رغم اين که به واسطه صراحت و تاکيد ماده 23 قانون برگزاري مناقصات مبني بر شفاف كردن ضوابط و انتشار نتايج فرآيند برگزاري مناقصه، تاکنون هيچگونه اقدامي‌از سوي آن وزارتخانه در راستاي شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني در خصوص اين که اين مناقصات به چه شرکت‌هايي و با چه مبلغي واگذار، طي چه مدتي قرارداد انجام شده و... صورت نپذيرفته است. اين موضوع شبهات فراواني را براي بخش خصوصي به همراه داشته است. البته ابطال برخي از مناقصاتي که داراي رقباي خصوص و دولتي همزمان بوده و شرکت بخش خصوصي مناقصه را برنده شده است نظير مناقصه Core Edge بر شدت اين شبهات دامن زده است. در خصوص موضوع پروژه Billing اپراتور اول نيز شاهد عدم رعايت فرامين مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي و ارجاع کار به شرکت نظامي‌دولتي صاايران بوديم. هر چند در آن زمان بارها اين موضوع هشدار داده شد که فرصت‌هايي از اين دست، براي صنعت مخابرات کشور کمتر پيش آمده و خواهد آمد، و به همين دليل نياز است تا از آن در راستاي انتقال دانش و فناوري و ارتقاي سطح توان متخصصين داخلي حداکثر استفاده را برد و تنها در اين صورت است که مي‌توان اميد داشت براي اپراتورهاي بعدي از سرمايه‌هاي داخلي استفاده بيش‌تري کرده، از خروج ارز جلوگيري كرد و زمينه رشد و شکوفايي فراگير آن را در داخل کشور فراهم کرد. ضمن اين که با اين نگرش، صادرات محصول و خدمات در زمينه سيستم‌هاي جامع خدمات مشترکين و صدور صورتحساب به کشورهاي هم‌زبان و هم‌جوار دور از دسترس نيست. ولي عدم توجه جنابعالي و ساير همکارانتان موجب گرديد که پس از گذشت يک سال از عقد قرارداد به دليل اين که از سوي پيمانکار مربوطه هيچ اقدامي‌صورت نگرفت سازمان بازرسي کل کشور نيز در اين حوزه وارد گردد. در پايان با اشاره به اين که افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه علي‌رغم ايرادات وارده پيش گفته در طي سال جاري قابل تقدير است اعلام مي‌نماييم که بخش خصوصي با عشق و علاقه وافر به ميهن اسلامي‌ و اعتقاد کامل به همکاري و همياري با مسوولين اجرايي نظام جمهوري اسلامي‌ايران، جهت پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات در کشور و جلوگيري از عقب ماندگي از دانش فناوري اطلاعات در عرصه جهاني، مشتاقانه از پيشنهادات و راهكردهاي جنابعالي در اين راستا استقبال كرده و پيشاپيش با تبريک سال نو، آرزومند موفقيت و سربلندي شما در سال آينده هستيم.
با تشکر
امير حسين سعيدي ناييني
رييس سازمان