چندي پيش خبري به نقل از يکي از مقامات رسمي کشور شهروندان تهراني را نگران کرد. اين خبر البته پيش از آن هم شنيده مي شد ولي از آن جا که منبع خبر معمولا از مسئولان رسمي کشور نبود آن چنان حساسيتي بين مردم ايجاد نکرد، اما اين بار ديگر نمي شد از کنار اعلام آن چه که توسط بالاترين مرجع مرتبط با ماجرا شنيده مي شد، به راحتي گذشت.
آمارها در حالی از ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضائی به دادگاههای کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.