نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع آبی مجلس سهم بخش کشاورزی از درآمدهای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را بسیار ناچیز دانست.

مدير عمليات بازار شركت بورس گفت: بلوك 4.03 درصدي سهام سايپا به همان قيمت پايه هر سهم 4 هزار و 846 ريال معامله شد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه نگرش قديمي دولتي باور نكرده كه بايد روح اصل 44 در اقتصاد حاكم شود، گفت: بخش خصوصي حداكثر مالك 10 درصد اقتصاد بوده است و يك‏باره بدون پشتيباني نمي‌تواند سهم خود را به‏صورت جهشي افزايش دهد.

عضو تشخيص مصلحت نظام گفت: جلوگيري به موقع از برخي انحرافات اجرايي بدون ابزار نظارتي قوي و فراقوه اي امكان‌پذير نيست، در همين راستا مصوبه پيشنهادي مجمع مبني بر تشكيل شوراي عالي نظارت بر توسعه اقتصادي براي تأييد نهايي خدمت مقام معظم رهبري ارائه شده است.

زنداني سياسي قبل از انقلاب، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حضور در همه دولت‌هاي پس از انقلاب، سابقه كوتاه و گوياي حميد حاجي عبدالوهاب، معاون كنوني وزير كار و امور اجتماعي است. او اولين مسووليت دولتي خود را در دولت مقام معظم رهبري و در وزارت بازرگاني بر عهده گرفت. بعدها در استان‌هاي گيلان، كردستان، مركزي و سمنان استاندار بود و پس از اينكه مسووليت‌هايي مانند مشاوره در سازمان برنامه و بودجه را تجربه كرد، در نيمه دوم دولت نهم وارد وزارت كار شد. او در دوره وزارت محمد جهرمي، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال بود و پس از رياست عبدالرضا شيخ الاسلامي، با تغيير عنوان مديريتي اش به معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال، كار خود را ادامه داد.

کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، 4 ماده از لایحه اصلاح قانون معادن را تصویب کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون از آغاز تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی در کشور برای فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی خبر داد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: به‎موجب قانون 5 هزار ميليارد تومان از طرح‌هاي نيمه‎تمام و يا به بهره‌برداري رسيده عمراني به پيمانكاران خصوصي واگذار مي‎شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از آغاز پذیرش پرونده اعتباری تعاونی ها در این صندوق در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: سود کارمزد تسهیلات این صندوق یک و نیم درصد خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای اجرای «کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر» سیاستهای اصل 44 را حلال بسیاری از مشکلات خواندند و دولت را به دو کار اساسی " مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی " و " بهبود فضای کسب و کار" موظف کردند.