اخبار داخلی اقتصادی برنامه عرضه هفتگي شرکتهاي دولتي در بورس

مهر , دوشنبه 18 خرداد 1388

برنامه عرضه هفتگي شرکتهاي دولتي در بورس

مدير عامل سازمان خصوصي سازي امروز در مراسم معارفه بانک صادرات ايران قبل از عرضه سهام از برنامه سازمان خصوصي سازي براي ورود شرکتهاي بزرگ دولتي به بورس و عرضه آنها به صورت هفتگي خبر داد.

غلامرضا حيدري کردزنگنه مدير عامل سازمان خصوصي سازي از برنامه عرضه هفتگي شرکتهاي بزرگ دولتي در بورس خبر داد و اعلام کرد از ابتداي امسال تاکنون 16 شرکت دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.
مدير عامل سازمان خصوصي سازي امروز در مراسم معارفه بانک صادرات ايران قبل از عرضه سهام از برنامه سازمان خصوصي سازي براي ورود شرکتهاي بزرگ دولتي به بورس و عرضه آنها به صورت هفتگي خبر داد.
وي با اشاره به برنامه واگذاري سهام 189 شرکت دولتي در سالجاري، گفت: 357 شرکت از شرکتهاي مذکور جزو شرکتهاي گروه يک و 32 شرکت جزو شرکتهاي صدر اصل 44 هستند.
مدير عامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه بايد 37 شرکت در سه ماهه اول امسال عرضه شود، گفت: اين در حالي است که 16 شرکت از ابتداي سالجاري تاکنون عرضه شده و 28 شرکت نيز آماده واگذاري است که مجموع آن هم 44 شرکت را شامل مي شود. به عبارت ديگر ، 7 شرکت از برنامه واگذاري جلوتر هستيم.
کرد زنگنه با بيان اينکه واگذاري بانکها جزو برنامه واگذاري سه ماهه ابتداي سالجاري بودند که طبق برنامه تاکنون پيش رفته اند، افزود: همچنين سهام بانک صادرات نيز براي واگذاري، شفاف سازي و تمام اطلاعات منتشر شده است.
وي اشاره به به همکاري شرکتهاي تامين سرمايه براي ارزش گذاش سهام بانکها گفت: شرکت تامين سرمايه امين کار قيمت گذاري بانک صادرات را بر عهده داشت.
به گفته مدير عامل سازمان خصوصي سازي، قيمت گذاري سهام اين بانک بر اساس صورتهاي مالي 5 ساله گذشته بوده است.
وي همچنين از انجام کارهاي راستي آزمايي اطلاعات بانک صادرات خبر داد و گفت: کار ارزشگذاري سهام اين بانک بر اساس مدل تنظيم جريانهاي نقدي آزاد ، مدل دو مرحله اي و مدلهاي نسبي صورت گرفته است.
کرد زنگنه از برنامه توانمند سازي بخش خصوصي خبرداد و اظهار اميدواري کرد که با اجراي اصل 44 شاهد کاهش تصدي گريهاي دولت، بازگشت دولت به فضاي حاکميتي خود و واگذاري امور به خود مردم باشيم.
وي افزود: سازمان خصوصي سازي در اين راستا از هيچ مسئله اي دريغ نکرده است به نحوي که نهايت تسهيلات و مشوقهاي مالي و غيرمالي را براي خريداران سهام پيش بيني کرده که اين موضوع به تصويب نيز رسيده است.