اخبار داخلی اقتصادی حسيني: اقتصاد ايران از حبابهاي مالي مصون است

شنبه 6 شهريور 1389

حسيني: اقتصاد ايران از حبابهاي مالي مصون است

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اقتصاد ايران از حبابهاي مالي مصون است، گفت: نمي پذيريم که در سيستم بانکي ما عمليات ربوي صورت گيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اقتصاد ايران از حبابهاي مالي مصون است، گفت: نمي پذيريم که در سيستم بانکي ما عمليات ربوي صورت گيرد.
سيد شمس الدين حسيني امروز در حاشيه بيست و يکمين همايش بانکداري اسلامي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اجراي بانکداري اسلامي به جلوگيري از تاثيرات تحريم منجر مي شود، گفت: تحولات اخير بازارهاي مالي جهان نشان مي دهد که ريشه بحران به نوعي در بازارهاي مالي بوده است و آسيب در بازارهاي مالي و بانکي نيز به مراتب بيشتر بود. وزير امور اقتصادي و دارايي از دو اثر بحران اقتصاد جهاني که باعث فروپاشي بازارهاي مالي و بورسها و همچنين ورشکستگي هاي پياپي بانکها شد، سخن گفت و افزود: بررسي اقتصاد ايران نشان مي دهد که هيچ يک از بانکهاي ايران در اثر بحران ورشکست نشده اند و در کنار آن نيز با شاخصهاي بازار مالي کشورمان نيز با رشد مواجه شده اند.
وي گفت: رشد 57 درصد شاخص بازار سهام حکايت از اين دارد که اقتصاد ايران از اين چرخه هاي تجاري و حبابهاي مالي مصون است که بخش عمده آن مرهون توجه در به کارگيري عمليات غير ربوي و در عين حال تطبيق ابزارهاي مالي با شريعت مقدس اسلام است.
حسيني ادامه داد: بانکها و نهادهاي مالي اسلامي از بحرانها مصون بودند و طي چند سال اخير بانک توسعه اسلامي هيچ گونه آسيبي از بحران نديده است.
وي گفت: ايران تنها کشوري است که قانون قالب بانکداري کشور بر اساس عمليات بانکي بدون ربا است . از سوي ديگر، قانونگذاري در ايران داراي فرايند خاصي است.
حسيني افزود: يکي از وظايف شوراي نگهبان تطبيق قوانين با شرع مقدس اسلام است، لذا هر قانون پولي، مالي و اقتصادي که بخواهد تصويب شود، ضمن اينکه دستگاههاي متولي و دولت و مجلس بر آن اهتمام جدي دارند، شوراي نگهبان هم نظارت مي کند تا رگه هاي غير شرعي و غير فقهي وارد آن نشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به قانون بازار سرمايه، گفت: ظرفيتهاي شرعي در اين بازار رعايت شده است، ضمن اينکه شوراهاي مختلفي که در کشور مسئوليت توسعه قوانين، مقررات و ابزارهاي مالي را دارند، به صورت جدي در اين زمينه دغدغه هايي را نيز دارند.
وي با يادآوري تشکيل شوراي فقهي بورس، گفت: هر ابزار مالي که براي راه اندازي وارد اين شورا مي شود تا از لحاظ تطبيق با شريعت اسلام مورد بررسي قرار گيرد.
حسيني در پاسخ به اين سئوال که چند درصد از عمليات بانکي در کشور توسط قوانين بانکداري بدون ربا است، گفت: الگوي رايج و قالب در کشور ما بانکداري اسلامي است و نمي پذيريم که در سيستم بانکي ما عمليات ربوي صورت گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه مردم بخشي از منابع خود را در قالب عقد قرض الحسنه در اختيار بانکها قرار مي دهند، تصريح کرد: اين موضوع بر عهده ما است که همه منابع را در اين راستا به کار بگيريم اما اين به آن معني نيست که منابع مذکور را در ساير موارد به کار نمي گيريم.
حسيني بانکداري اسلامي را يک ظرفيت و نه محدوديت عنوان کرد و گفت: بانکداري اسلامي ظرفيتي است که امروز در 80 کشور دنيا 400 نهاد مالي بانکداري اسلامي ايجاد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد تصويب ابزارهاي نوين مالي اسلامي گفت: سال گذشته براي راه اندازي ابزارها و نهادهاي مالي جديد گاه با مالياتهاي مضاعف مواجه مي شديم که باعث از کار افتادن ابزارها مي شود ولي در قانون مربوطه اين مشکلات ديده شده است.
وي با اشاره به راه اندازي صندوق ارزي ايرانيان، گفت: امسال برنامه داريم که در راستاي ابزارهاي مالي اسلامي ابزارهايي همچون صکوک را عملياتي کنيم.
حسيني درباره تاثيرات تاحريم بر اقتصاد ايران گفت: دامنه قطعنامه سازمان ملل مشخص و محدودتر از آن چيزي است که بعدها خزانه داري آمريکا و اتحاديه اروپا صادر کرد.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران اقتصاد بزرگي است و حوزه مالي ايران نيز بسيار گسترده شده است به نحوي که شرکاي تجاري ايران بسيار زياد هستند.
وزير اقتصاد ادامه داد: با همکاري بخش خصوصي و جذابيتي که در حوزه عمليات تجاري و اقتصادي ايران وجود دارد، معاملات را پوشش داده ايم و ذخاير ارزي را نگهداري مي کنيم.
حسيني گفت: بخشي از ذخاير کشور را از حالت سپرده گذاري در برخي بانکهاي خارجي به سپرده گذاري نزد نهادهاي مالي در داخل کشور تبديل کرديم تا از آنها براي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد استفاده کنيم .
وي با اشاره به طرح تحول بانکي گفت: اين طرح در قالب سه محور اجرايي شده که اقدامات انجام گرفته براي وصول و ساماندهي مطالبات معوق نيز در اين راستا بوده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: در حوزه هاي ساختاري همچون ايجاد ايجادساختارها و نهادها در بخش مالي مثل تشکيل بانک قرض الحسنه که يکي از اين اقدامات است.
وي يکي ديگر از محورهاي اين طرح را ساماندهي عقود بانکي اسلامي در قالب مشارکتي و مبادله اي عنوان کرد و در مورد تهاتري شدن بدهي هاي دولت به بانکها نيز گفت: در قانون بودجه امسال به صراحت به دولت اجازه داده شد که تا پايان شهريور ماه بدهي خود را به 4 بانک از محل مانده حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده و سهام تسويه کند تا از آنها براي سرمايه گذاري در بخشهاي مولد استفاده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: کارگروهي براي تسويه بدهي دولت به بانکهاي تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران از طريق همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي تشکيل شده است و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، سازمان خصوصي سازي ، خزانه داري و بانکها نيز در آن مشارکت دارند.